قالت مصادر مطلعة لصحيفة "القدس العربي" إن مشروع التعديل الدستوري جاهز على مكتب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشيرة إلى أن المسودة النهائية سلمت إلى الرئيس منذ أسابيع، وأن هذا الأخير سيبت فيها، بعد إدخال بعض التعديلات، ليعرض على البرلمان الذي سيجتمع بغرفتيه من أجل المصادقة عليه. وأضاف المصادر ذاتها أن عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الأغلبية) الذي كان قد صرح قبل أيام بأنه التعديل الدستوري سيتم خلال أشهر، علم بعد ذلك بموعد الكشف عن مسودة الدستور، لذلك عدل من خطابه، وأصبح يطالب بضرورة التعجيل بالتعديل الدستوري، لأنه يعلم موعد الكشف عن النص الذي تنتظره الأحزاب السياسية. وأشارت إلى أن تعديل الدستور سيعرض على البرلمان المجتمع بغرفتيه في دورة استثنائية في ديسمبر القادم، وأن تفادي الذهاب إلى استفتاء شعبي مرده ضيق الوقت، علما وأن الانتخابات الرئاسية مقررة في أفريل القادم، كما أن الوضع الصحي للرئيس لن يسمح له بأن يقوم بحملة لصالح مشروع التعديل، لذا سيتم اللجوء للبرلمان، الذي سيمرر القانون دون أي إشكال، علما وأن الأغلبية تساند الرئيس بوتفليقة. جدير بالذكر أن الرئيس بوتفليقة لما وصل إلى السلطة سنة 1999 أبدى عدم رضاه على الدستور الذي وجده، لكن لم يعدله إلا في سنة 2008، وذلك لإلغاء المادة التي تمنعه من الترشح لولاية ثالثة، علما وأن الدستور الذي وضعه الرئيس السابق اليامين زروال كان يحدد الولايات الرئاسية باثنتين، لكن بوتفليقة ألغى هذه المادة، ليفتح الباب أمام الرئاسة مدى الحياة، على حد قول أحزاب المعارضة. وبعد أن هبت رياح الربيع العربي سارع بوتفليقة للكشف عن إصلاحات سياسية تهدف إلى توسيع هامش الحريات، وذلك بتعديل مجموعة من القوانين التي تسير الحياة السياسية، كما أعلن عن نيته تعديل الدستور، ونظم من أجل ذلك استشارة للأحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية والوطنية، ولكن تم تأجيل هذا التعديل، وعاد الرئيس ليعين بعد ذلك لجنة فنية لإعداد نص تعديل الدستور، غير أن العديد من أحزاب المعارضة أعلنت عن رفضها تعديل الدستور على مقربة من الانتخابات الرئاسية، خشية منها أن يكون هذا التعديل على مقاس الرئيس بوتفليقة، الذي يسير نحو الترشح لولاية رابعة، بحسب المعطيات المتوفرة حاليا، حتى وإن كان لم يعلن بعد نيته في الترشح من عدمه.(القدس العربي)