قرر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية المشاركة لاول مرة في الانتخابات التشريعية 2019 صلب قائمات لائتلاف مدني او قائمات مستقلة او قائمات مع مجتمع مدني يتقاسم معها نفس الاهتمامات والمشاريع والاهداف. تونس «الشروق»: وقالت رئيسة الاتحاد في تصريح ل:"الشروق" انه في ظل تطبيق مبدا التناصف في القائمات الانتخابية نحتاج الى رجال لذلك قررنا المشاركة في قائمات مشتركة مع مستقلين او ائتلاف مدني او مع المجتمع المدني. وأوضحت ان النساء التونسيات اللاتي اسسن الاتحاد كن معنيات سنة 1956 بارساء مبادئ الجمهورية الاولى واليوم سوف نأخذ على عاتقنا المساهمة في بناء الجمهورية الثانية وانقاذها من المخاطر وتحسين وضعهم اليومي والمعيشي للمرأة. وأضافت: «قررنا المشاركة لخلق كتلة داخل البرلمان تشرّف النساء وتدافع عن حقوق المراة ونمط المجتمع التونسي. مواصلة النضال وجاء تصريح الجربي ل:"الشروق" في اطار احتفال الاتحاد بمرور ثماني سنوات على ذكرى ثورة 14 جانفي صباح امس بتنظيم تجمع نسائي تحت شعار : اين نحن بعد ثماني سنوات...؟ بحضور ممثلي المنظمات والمجتمع المدني. واصدر الاتحاد بالمناسبة بيانا اكد من خلاله فشل بعض الاطراف الخارجة عن سياق التاريخ في ضرب مكتسبات المراة آملين بذلك في تغيير نمط مجتمعي حداثي راسخ في أعماق الذاكرة التونسية منذ الاستقلال، بفضل صمود ونضال النساء التونسيات واستماتتهن في الدّفاع عن مكاسبهن باعتبارهن رقما صعبا يجب أن يقرأ له ألف حساب. وعرج في ذات البيان على ان لاتحاد باعتباره جزءا لا يتجزأ من الحراك الاجتماعي الديمقراطي النسوي يخوض منذ مؤتمره الاستثنائي المنعقد في 3 فيفري 2013 معركة حقيقية لإثبات وجوده وفرض استقلاليته، دفع من اجلها ولايزال ضريبة باهظة تمثّلت في إدراجه والتعامل معه ك «جمعية» وما ترتّب عن ذلك من حرمان موظفيه من أجورهم وتجويعهم مما خلق حالة من عدم الاستقرار بهدف التضييق عليه وعرقلة نشاطه تمهيدا لتركيعه لأجندات حزبية وإدخاله بيت الطاعة مرة أخرى ورغم تطوّر المشهد السياسي منذ سنة 2014 وظهور بوادر انفراج في التعاطي مع ملف الاتحاد وانجاز المؤتمر الوطني بتاريخ 27 أكتوبر 2017 ، انتهجت الحكومة مجدّدا سياسة التسويف والمماطلة ولم تف بوعودها التي أطلقتها حينها علنا. وبطريقة ممنهجة تواصلت الرغبة في تفكيكه وذلك بمواصلة افتكاك بعض مقرّاته والسطو على وسائل وأدوات عمله حتى بلغ الأمر إلى عقلة كل حساباته وسياراته الوظيفية وبات مهدّدا بالبيع القصري لعقاراته. ويحيي الاتحاد في خضمّ هذا الصّراع الذي وصفه بالمرير في نص بيانه صمود هياكلنا الوطنية والجهوية والمحلّية التي ضربت أروع مثال في الثّبات والذّود عن المنظمة وعن استقلاليتها والقطع مع الولاءات والإملاءات وذلك بالعمل الدؤوب من اجل استمراريتها حتى تضطلع بدورها في الدّفاع عن حقوق النساء الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعمل على تطويرها على المستوى الوطني والدولي.
