اعداد: ريم سوودي- جهاد كلبوسي - تشارك اليوم نساء تونس نساء العالم في عيدهنّ العالمي، فكيف ترى المرأة التونسية وضعيتها بعد عامين من ثورة الحرية والكرامة.. وماهو موقف مناضلات تونس من شؤون الوطن وهمومه وارهاصاته، والصراعات السياسية التي تنخر جسده، وموقع المرأة فيها..وما تحقق لهن من اهداف الثورة، تلك الثورة التي صنعت صرحها وساهمت في انفجازها واحتضنت شهداءها ودافعت عن أمن البلاد وضمّدت جراح مصابيها.. ترى اليوم أغلب المناضلات اللاتي التقين "الصباح" أن المراة لم تبارح مكانها..واصبحت اليوم تدافع على حقوق ومكتسبات كانت تسعى الى تطويرها..خوفا على تقهقرها.. تعتبر "نساء تونس" أن ضرب حقوق المرأة أو محاولات تحجيمها واستنقاص دورها هو طريقة ممنهجة لضرب النمط المجتمعي التونسي.. وأكّدت من التقتهن "الصباح" أن تلك المحاولات لن تنجح ولن تتمكّن من هزيمة تونس الانثى.. وتونس الثورة وتغيير مجتمع حصنه رجاله قبل نسائه.. نجيبة الحمروني: التهجم على المرأة لأنها في موقع قرار.. في تصريح ل"الصباح" أفادت نجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن "كل المجتمع التونسي مرأة ورجلا لم يكن يتصور ان المكاسب البديهية ستصبح مهددة.. ومثلما نتناول بالنقاش مدنية الدولة نناقش مجلة الاحوال الشخصية التي كنت كمختصة في قضايا المراة اعمل على استراتيجيا تطويرها..." وقالت "صدمنا بمواقف بعض النواب في التاسيسي كما صدمنا بنوعية العمل الذي تقوم به بعض جمعيات المجتمع المدني التي ظهرت بعد الثورة وتشتغل في مجال المراة وتقوم بالحط من مكانتها والرجوع بمكتسباتها". وصرحت نقيبة الصحفيين: "أنا كمرأة وجدت صعوبات في ممارسة دوري كنقيبة للصحفيين حيث يتم التعاطي معي كمرأة باسلوب مختلف عن التعامل مع نقيب للصحفيين وصدر ذلك من صحفيين وسياسيين ومكونات مجتمع مدني.. حيث يقع التهجم عليك لانك امراة في موقع قرار..". وبينت الحمروني انها عاينت هرسلة للمراة في مراكز القرار لم تكن موجودة من قبل فيها محاولة لضرب المراة ومن ورائها ضرب المجتمع ونمطه الاجتماعي. واعلاميا اشارت نقيبة الصحفيين الى ان يتم عن قصد او عن غير قصد اقصاء المراة من البرامج الحوارية ومن المنتوج الاعلامي بصفة عامة رغم ان المراة والرجل يتقاسمان نفس الكفاءة". بلقيس مشري: وضعية المرأة مازالت هشة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.. رأت بلقيس مشري نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان أن وضعية المرأة التونسية بعد الثورة مازالت هشة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. وهي ليست في مستوى تطلعات النساء التونسيات. وذكرت مشري أن المراة التونسية تمكنت من اسقاط احد التحفظات على اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ضد اﻟﻤﺮأة وحققت مكسبا اضافيا الى جانب مجلة الاحوال الشخصية حقوقها الحداثية.. وما راعها بعد الثورة انها اصبحت تناضل من أجل الحفاظ على نفس المكاسب التي اصبحت مهددة وذلك في ضل غياب تام لارادة سياسية تدافع وتسعى الى تطوير وضع المراة والمجتمع. واشارت نائبة رئيس الرابطة الى ان الفصل الاول للدستور الذي كان يتم اعتماده للتحفظ على اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ضد اﻟﻤﺮأة تم تثبيته بعد الثورة وتم تأكيده بالفصل 48 من الدستور وهو ما سيكون دون شك عائق لتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمراة. راضية الجربي: المرأة تعيش عنفا معنويا أشارت راضية الجربي عن اتحاد المراة التونسية الى ان "المراة تعيش عنفا معنويا ودعوى للتراجع عن مكتسباتها" وبدا ذلك حسب رايها من خلال "تسريب اشاعات (تعدد الزوجات) واستقبال شيوخ ودعاة لاسلمتنا ولتحجيب البنات ذات الثلاث سنوات وتزويج القاصرات والدعوى الى نكاح الجهاد..". ورات "ان كل هذه المواضيع من قبيل العنف المسلط على المراة التونسية وهي خاصية من خاصيات العنف بعد الثورة..". واعتبرت الجربي أن الوضع يقتضي اليقظة والتضامن ومواصلة النضال حتى لا نترك هذه المذاهب المتطرفة تجد مجالا للنفاذ.. أستاذة قانون دولي: تضحية بمكاسب المرأة كردّ فعل لكل ما جاءت به الديكتاتورية ترى غيداء الغديري أستاذة قانون دولي ان المكتسبات التي حققتها المرأة التونسية طيلة عقود من الزمن ليست مسقطة بل كانت نتاج تاريخ نضالي وحركات نسوية واكبر مكسب حققته المرأة التونسية هي مجلة الأحوال الشخصية التي أحدثت بمشاركة مشايخ الزيتونة وكل قوانينها مستوحاة من القيم الإسلامية. واعتبرت ان اول صدمة للمرأة التونسية بعد الثورة كانت الحديث عن إدراج فصل التكامل صلب الدستور الجديد في الوقت الذي يعتقد الجميع ان المرأة متساوية مع الرجل في الحقوق وبات الحديث عن أشياء خلنا أنها مكتسبات زيادة إلى افتعال قضايا محسومة. وفسرت قولها بان هناك تضحية بمكاسب المرأة كرد فعل لكل ما جاءت به الديكتاتورية في حين ان المرأة التونسية كانت بدورها ضحية الاستبداد فقد اضطهدت عديد النساء في السجون مؤكدة ان المرأة دائما تكون في موقع الضحية الأولى في الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذا مترجم في الممارسات الغريبة على النمط المجتمعي التونسي. حفيظة شقير: الخطاب المزدوج أكبر خطر يهدّد المرأة اكبر خطر يهدد مكاسب المرأة التونسية اليوم حسب أستاذة القانون حفيظة شقير هو الخطاب المزدوج وادعاؤهم بأنهم لن يمسوا مجلة الأحوال الشخصية في المقابل نجدهم يطبقون مسالة تعدد الزوجات والزواج العرفي وقد أثبتت دراسات انه توجد في المجتمع التونسي بعد الثورة أكثر من 500 حالة زواج عرفي وهو دليل على عدم تطبيق أحكام مجلة الأحوال الشخصية. أما المسالة الدستورية والمطالبة بدسترة الحريات وحقوق الإنسان والمساواة ورفع جميع أشكال التمييز فقد لاحظت شقير غيابا صريحا لدسترة حقوق المرأة في كل المجالات ومثال ذلك الفصل 5 من مسودة الدستور الثانية الذي اقر مبدأ المساواة أمام القانون وليست في القانون وكذلك الفصل 7 القاضي بان الدولة تضمن حقوق الناس دون تحديد المجالات، كما لا تحدد مسالة التمييز في المسودة. وتعتقد المتحدثة ان الخطورة تكمن في الفصل 15 من مسودة الدستور الذي يمكن من خلالها ان تتراجع الدولة على بعض الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية القضاء على أشكال التمييز وذلك بالرجوع الى الفصل الأول من الدستور. سعاد عبد الرحيم: سيطرة ذكورية في المجال السياسي تعتبر سعاد عبد الرحيم عن حركة النهضة ان ما يهدد مكاسب المرأة هي الذهنية التي تسعى إلى السيطرة على المجتمع، زيادة على الذهنية الذكورية السائدة لدى بعض السياسيين الذين لا يعترفون بفضل المرأة سياسيا. كما فسرت عبد الرحيم السيطرة الذكورية في المجال السياسي بتغييب المرأة على مواقع القرار وبالنسبة لمردود المرأة في المجلس التأسيسي اعتبرت المتحدثة انه متوسط في معظمه وذلك راجع بالأساس الى وجودها الصوري في البرلمانات التونسية السابقة. وأكدت ان استهداف النساء في المجلس التأسيسي قد يجرنا إلى ضرب وجود المرأة التونسية داخل البرلمان وضرب لمبدإ التناصف. نجلاء بوريال نائب الكتلة الديمقراطية :برلمانيات في المجلس التأسيسي لا يؤمنّ بمبدإ التناصف ترى نجلاء بوريال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية ان أهم مكسب تحقق بعد الثورة للمرأة التونسية هو مبدأ التناصف لكن ما نستغربه اليوم هو وجود نساء برلمانيات في المجلس التأسيسي ضد مبدإ التناصف لان التزاماتهم الحزبية أقوى من رغبتهم في الدفاع عن مكاسب المرأة. وأشارت بوريال إلى ان أكثر الخلافات صلب لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلقت بمبدإ التناصف إضافة الى ان نقص ترشح النساء إلى الهيئة وفي هذا ضرب لمبدإ التناصف. واكدت بوريال انه يوجد توجّس دستوراي حول الفصل الموجود في التوطئة وكأن المرجعية الاولى ليست الدستور بل الشريعة الإسلامية وقد يؤدّي ذلك الى التشكيك في دستورية مجلة الأحوال الشخصية إضافة الى وجود بعض الثغرات في مسودة الدستور وهي إمكانية على الالتفاف على مكاسب المرأة التونسية في المقابل هناك عدد من النائبات لا يرون خطرا في هذا. وانتقدت جمعية مرصد التي تتابع اشغال المجلس الوطني التأسيسي لأنها لم تنشر ما تبذله المرأة من مجهود وانضباط صلب "التأسيسي" اكثر من المجهود الذي يبذله النواب الرجال.
خبير في علم الاجتماع :المرأة التونسية صمّام أمان الحداثة.. ذكر طارق بلحاج محمد أستاذ علم الاجتماع ان "الدور الحقيقي للمرأة التونسية قد بدأ قبل الثورة بكثير فنساء تونس هن حفيدات الكاهنة البربرية وحبيبة مسيكة وتوحيدة بالشيخ وتحرّرهن ليس بجديد وقد شاركن في جميع التحرّكات النضالية وفي الثورة وكن في الصفوف الامامية حينما كان المنادون بدورها المكمل لا يغادرون بيوتهم ومقرات احزابهم.. وبين بلحاج محمد أنه بعد الثورة سعى الجميع الى تسويق صورة جميلة باستقطاب وجوه نسائية للدّعاية ليس أكثر مرّة باسم الوصاية ومرّة باسم الحداثة ومرّة باسم احترام المرأة.. في حين ان ذلك كان عدم احترام للمرلأة ودورها في الثورة." وأشار الى ان هذه السياسة لم تنجح وسرعان ما أخذت المرأة بزمام المبادرة في الإعلام ورايناها في الصفوف الامامية التي تدافع عن شهداء وجرحى الثورة ورايناها في الإعلام وفي القضاء وفي الفكر والادب وما يحدث لالفة يوسف ورجاء بن سلامة دليل على ان المرأة ستبقى في الصفوف الامامية.. تبعث برسالة مفادها، نعم استفادت يوما من التشريعات الحداثية لكنها اليوم مستعدة للدفاع عن مكاسبها وتطويرها مهما كلفها الأمر.. ولن تقبل ان تكون مكملة أو صورة أو متناصفة للرجل.. وهي مستعدة لتدفع ثمن ذلك ان لزم الامر.." واضاف : "مادام في تونس هذه النوعية من النساء اللاتي يتصدرن كل المخاطر النضالية فلا خوف على مستقبل تونس وعلى مكاسب المراة وعلى الثورة التونسية ولو بعد حين.." تهديد المراة.. ورغم ذلك لم ينف بلحاج محمد أن هناك اطرافا تريد فسخ كل الماضي الحداثي والتحرّري لتونس بعد الثورة وهذا يمر حسب رأيه عبر مقاربتها بمفهوم الثلوث المحرم "الدين والجنس والسياسي". دينيا بتحجيم المراة في المجتمع وفي الفضاءات العامة وفي المشاركة في الشان العام والاصرار على اختصار وظيفتها في الدور المنزلي والانجابي في اطار مشروع يرى اصحابه أنه آن الاوان لتطبيقه وان تحرر المراة في ال50 سنة الماضية على محدوديته قوس لابد من اغلاقه.. وجنسيا فبنظر الى المراة عنصريا كموضوع جنس يصل بالبعض الى درجة متقدمة من الشذوذ الفكري والنفسي حيث شرّعوا لتعدد الزوجات وزواج القاصرات ونكاح الجهاد.. أما سياسيا فيتجسّد في رغبة الجميع دون استثناء في ممارسة الوصاية على النساء والقرار عنهن والمن عليهن بأدوار هي اصلا مكاسب للمراة التونسية.. الى جانب محاولة دسترة التراجع على حقوق المرأة ومكتسباتها التاريخية (محاولة تمرير التكامل..) وحين يعجزون على ذلك وتتصدى لهم النساء يغيرون أدوات الصراع من ادوات قانونية وسياسية ودعائية الى أدوات لغوية ولا اخلاقية تظهر في مفردات "المتبرجات والسافرات وجماعة عنقني " للايحاء بان كل نفس تحرّري عند المراة هو مرادف للانحراف والانحلال الاخلاقي.
