خرج أمس مجموعة من صغار بحَّارة الشابة من ولاية المهدية وعائلاتهم في هجرة جماعية نحو إيطاليا ، احتجاجا على التجاوزات الصادرة من قبل عدد من متسوغي الشرافي بالمنطقة وما انجر عنه من افساد للثروة السمكية مقابل «تراخي» سلطة الاشراف في تطبيق القانون ضد هؤلاء . تونس (الشروق) بعد مراسلات عديدة توجهوا بها الى مختلف الهياكل ذات العلاقة ، وبعد احتجاجات دامت طويلا واتخذت منحى تصعيديا وعدم التفاعل الإيجابي من قبل سلطة الاشراف مع ملفهم ، عمد امس مجموعة من صغار البحارة بمنطقة الشابة من ولاية المهدية في حركة احتجاجية تصعيدية الى اصطحاب عائلاتهم ومغادرة تونس في اتجاه إيطاليا قبل ان تتدخل السلط الجهوية التي منعتهم من ذلك وتعهدت بحل هذا الاشكال في ظرف أسبوع . و قد شهد ميناء المنطقة حالة من الاحتقان والغضب في صفوف هؤلاء المحتجين الذين وجهوا أصابع الاتهام الى سلطة الاشراف التي تراخت كثيرا وفق تعبيرهم في الحسم في ملف بتة الشرافي التي لا تخلو من خروقات وتجاوزات مثلت محور تشكيات عديدة قوبلت بالتجاهل المتعمد على حد تعبيرهم . وعن حيثيات هذا الملف اكد الكاتب العام للنقابة الاساسية لبحارة الشابة وملولش بسام الصغير في تصريح للشروق ان عددا من متسوغي المصائد الثابتة بمعتمدية الشابة (مصائد الشرافي) يستعملون شِباكا بلاستيكية ذات عيون صغيرة الحجم عوض اغصان النخيل في صيد الأسماك وتعمدوا التوسّع في المساحات البحرية المعدة للمصائد الثابتة دون التقيّد بمقتضيات كراس الشروط المنظم للعملية الامر الذي الحق اضرارا كبيرة بالثروة السمكية وبات يهدد ما لا يقل عن 2000 صياد على البطالة الاجبارية وأضاف بسام الصغير ان اعتماد طرق وادوات صيد غير قانونية من قبيل استعمال شِباك بلاستيكية عوض اغصان الجريد منافيا لكراس الشروط المتعلق بتسويغ مصائد الشرافي بالشابة الذي ينص في فصله الثامن على ‹›استعمال جريد النخيل دون سواه في بناء مختلف أجزاء الشرافي باستثناء غرف صيدها›› ، مضيفا ان التوسّع في المساحات البحرية وفي غرف الصيد ساهم في استنزاف غير مسبوق للثروة السمكية ببحر الشابة وفق ما أكده تقرير المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار العائد بالنظر الى وزارة الفلاحة في جويلية 2016 . وأشار الكاتب العام الى ان عددا من هؤلاء المارقين عن القانون خرقوا كذلك الفصل الرابع عشر من كراس الشروط الذي يؤكد على ضرورة ان يتولى المتسوغ رفع كل تجهيزاته التي وفرها اثناء فترة التسويغ مباشرة بعد انتهاء المدة المحددة، وفي صورة عدم احترام هذا الفصل فإن الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك تقوم بنفسها بهذه العملية وتحمّل المتسوغ المصاريف الناتجة عن ذلك وهو ما لم يتم الالتزام به وفق تعبيره مضيفا ان مصالح إدارة الصيد البحري تفطنت بتاريخ 6 ديسمبر 2018 الى وجود 12 شرفية تُمارس نشاطها دون ترخيص الا انه لم يتم التصدي الى حد الْيَوْمَ لمستغليها ومنعهم من استغلال البحر بطريقة عشوائية. وتوجه بسام الصغير بنداء استغاثة الى مختلف السلط المعنية داعيا اياهم الى التعجيل بالحسم في هذا الملف مراعاة للاضرار التي لحقت بصغار البحَّارة وبالثروة السمكية والالتزام بالتعهدات التي قدمتها امس السلط الجهوية لامتصاص الغضب الذي يسود أهالي الجهة .
