تونس -الشروق - عقد مكتب مجلس نواب الشعب أمس جلسة تم خلالها النظر في عدد من الملفات على رأسها ما اعتبره المكتب «أحداثا مؤسفة» ميزت الجلسة العامة المنعقدة يوم 16 جانفي 2019 وخاصة ما حصل فيها من تلاسن فيه اعتداء على كرامة النواب. وأصدر المكتب بيانا شدّد فيه على أن «الخلاف سمة أساسية من سمات النشاط الديمقراطي وأن المجلس النيابي وضع لاجل تبادل الرأي والنقاش والدفاع عن المواقف السياسية المختلفة» . وتضمن البيان تعليقا على أحداث الجلسة العامة التي تم خلالها تبادل الشتائم والسباب وسب الجلالة ، وأقر مكتب المجلس بشجب مكتب المجلس لكل تجاوز من شأنه الاعتداء على الصورة الاعتبارية للمجلس، والحط من كرامة النواب، ودعوة لكل أعضاء البرلمان للعمل سويا على عدم تكرار ما حصل. كما أكّد البيان دعوة النواب الى الالتزام بقواعد العمل الجماعي والى تفعيل بنود النظام الداخلي والاحتكام في الاخير الى السلطة التقديرية الممنوحة الى رئيس الجلسة والتي يمكن الاعتراض عليها بالطرق الديمقراطية. جلسات عامة وفي سياق آخر قرّر البرلمان عقد جلسة عامة أيام الثلاثاء 22 والاربعاء 23 جانفي 2019 يخصص جدول أعمالها للنظر في مشروع قانون عدد 2018/26 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية. ومواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي للميزانية عدد 75/2015. كما قرر المكتب إحالة مشاريع ومقترحات القوانين للجان التشريعية والخاصة ، في لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة أحيل لها مقترح قانون عدد 2/2019 يتعلق بتعديل الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري. أما لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية فاحيل لها مشروع قانون عدد 3/2019 يتعلق باحداث الوكالة الوطنية للتصرف في الاشهار العمومي والاشتراكات مع استعجال النظر فيه. ولجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي احيل لها مقترح قانون عدد 4/2019 يتعلق بالمبادىء الرامية إلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها. استشارة الباجي كما نظر مكتب مجلس النواب في إستشارة رئيس الجمهورية لرئيس مجلس نواب الشعب حول إرسال قوات إلى الخارج في إطار مشاركة تونس في بعثة أممية بوحدة جوية عسكرية في مهمة حفظ السلام بمالي وذلك حسب ما ينص عليه الفصل 77 من الدستور. وناقش أعضاء المكتب طلب الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حول سد شغور في مجلس الهيئة عن صنفي القضاة المتقاعدين والمنظمات والجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وتقرر عرض الطلب على اللجنة الانتخابية. كما وجه المكتب مجموعة من الأسئلة الكتابية من النواب إلى أعضاء الحكومة.وعاين مكتب المجلس طلب استقالة أربعة نواب من كتلة نداء تونس.
