الشروق مكتب الساحل: أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس أن الحكومة بصدد بناء سياسة اقتصادية جديدة لدعم القدرة التنافسية للشركات التونسية. وخلال إشرافه على أشغال المؤتمر السنوي للجامعة التونسية للنسيج والملابس بسوسة، الذي ينعقد هذه السنة تحت شعار: «مسؤولية، استراتيجية، تنمية» أوضح الشاهد أن هذه الخطة تنبني على إطلاق العقود التنافسية مع عدة قطاعات، أولها قطاع النسيج، ثم الصيدلة ومكونات السيارات. وتقوم هذه الإستراتيجية على تعهدات مشتركة بين الحكومة وأهل المهنة. وأشار الشاهد إلى أنّ الحكومة وأهل المهنة واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تعهدوا بخلق 50 ألف موطن شغل وبالترفيع ب70 بالمائة في صادرات النسيج التونسية ثم احتلال المرتبة الرابعة بين الدول المصدرة للنسيج إلى الاتحاد الأوروبي، في أفق 2023. واعتبر رئيس الحكومة أن «هذا المؤتمر يهم قطاعا أساسيا في الاقتصاد التونسي وأن المحور الأساسي في أشغاله يندرج في صلب السياسة الاقتصادية الجديدة التي تعمل الحكومة على وضعها حيز التنفيذ والتي اخترنا أن يكون لها طابع تشاركي وتكون متناغمة مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس اليوم.» وأشار الشاهد إلى عودة النمو الذي تم تسجيله في 2018 وخاصة التحسن الكبير في تقليص العجز العمومي مؤكدا أنها عناصر مشجعة لمواصلة التقدم، وأن تونس اليوم «في حاجة لصياغة قانون 72 جديد للقرن 21 يكون له نفس التأثير على مستوى التغيير الجذري الايجابي للاقتصاد ويكون في الوقت نفسه متأقلما مع خصوصيات المرحلة الاقتصادية الجديدة.» وأعلن الشاهد في كلمته عن إطلاق برنامج العقود التنافسية بين الدولة ومختلف القطاعات، حيث تتعهد الدولة بالقيام بعدد من الإجراءات الأفقية وفي المقابل يتعهد القطاع الخاص بتحقيق عدد من الأهداف التي تهم الاستثمار والتصدير والتشغيل والابتكار، متعهدا في هذا الإطار بالتوقيع خلال الأيام القادمة على عقد النسيج الذي سيمثل عقد برنامج بين الدولة والقطاع الخاص «والذي سيكون في حجم تطلعات شعبنا» حسب تعبيره. وأوضح الشاهد أن الهدف المشترك بين الحكومة وكل المتدخلين في قطاع النسيج والملابس هو استرجاع حصة 4 بالمائة في السوق الأوربية والارتفاع بصادرات تونس إلى 4 مليار أورو والعودة إلى ترتيب الخمسة الأوائل بين الدول المصدرة في قطاع النسيج إلى الإتحاد الأوروبي وذلك في أفق 2023، مضيفا أن عقد النسيج سيخلق حوالي 50 ألف موطن شغل إضافي في بلادنا في أفق 2023. ودعا رئيس الحكومة المستثمرين الأجانب الحاضرين في المؤتمر إلى مضاعفة استثماراتهم وصادراتهم في هذا القطاع وأن تكون لهم ثقة في بلادنا متعهدا بأن تكون الدولة إلى جانبهم لضمان مناخ أعمال مشجع ومحفز.