افاد المدير العام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سمير الرقيق، أمس أنّ صادرات قطاع النسيج والملابس التونسية ارتفعت، بنسبة 17,51 بالمائة محققة عائدات بزهاء 6683 مليون دينار (م د)، غير ان هذا النمو يتقلص إذا ما احتسب بالأورو الى 2,58 بالمائة (2152 مليون يورو) بين سنتي 2017 و2018 (11 شهرا). وأضاف الرقيق، خلال يوم إعلامي انعقد بمركز النّهوض بالصاردات خصص لتقديم خطة إنعاش قطاع النسيج والملابس (2019-2023)، «ان نسبة تغطية القطاع بلغت 125 بالمائة خلال هذه الفترة. وأشار إلى أنّ هذا التطور يفسر باستعادة الثقة والاهتمام من جانب الشركاء الدوليين تجاه قطاع النسيج والملابس». وتابع «قطاع النسيج والملابس في تونس يشكل اول موفر لمواطن العمل (158 الفا و662 موطن شغل) تمثل 32 بالمائة من اجمالي الصناعات المعملية. كما يحتل صدارة القطاعات من حيث عدد المؤسسات ( 1609 مؤسسة مع موفى سنة 2017) منها 83 بالمائة مصدرة كليا. ولاحظ «أنّ قطاع النسيج والملابس، الذي مرّ بأعوام صعبة، يشهد منذ سنة 2017 انتعاشة مستمرة بفضل عزم المهنيين لتجاوز الازمة ولكن، كذلك، لالتزام السلطات بمواصلة تطبيق 22 اجراء المنبثق عن المجلس الوزاري المضيق الملتأم يوم غرة جوان 2017 والمخصص لملف النسيج». وقال عبد الكريم الجويني، صاحب مؤسسة تعمل في مجال النسيج، «كانت تونس قبل سنة 2010، رابع مزود للاتحاد الاوروبي في مجال النسيج لكننا اصبحنا اليوم في المرتبة التاسعة، لقد خسرنا الكثير على مستوى القدرة التنافسية». وأردف مفسرا «المشاكل التي يعاني منها القطاع تتعلق بالمعادلة الضعيفة التي تحكم التكوين والتشغيل وضعف التاطير، الذي لا يتجاوز نسبة 8 بالمائة، وتعقد الاجراءات الادارية واجراءات التصدير». وتطرق المتحدث، أيضا، الى المناخ الاجتماعي المتوتر، الذي أضرّ سلبا بالقطاع خلال السنوات الاخيرة، ولا سيما الاضرابات التي طالت ميناء رادس ونقائص قطاع النقل الجوي و بطء الاجراءات الديوانية وارتفاع الكلفة بفعل الزيادات المفرطة وخاصة في قطاع الطاقة. ولفت الجويني إلى›»ضعف قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل 80 بالمائة من مؤسسات القطاع، على النفاذ الى الاسواق العالمية واستكشاف اسواق جديدة والتمكن من تحقيق الانتقال الى قطاعات فنية (ملابس ودعائم فنية وتصميم....)» . ودعا السلطات الى «دعم الانتعاشة التي تم تسجيلها خلال السنتين الاخيرتين من خلال احترام الالتزامات التي تم التعهد بها من كلا الطرفي». وبين عضو مجلس التحاليل الاقتصادية (رئاسة الحكومة)، سامي الزاوي، ان قطاع النسيج والملابس يواجه منافسة قوية من الدول منخفضة الاجر الى جانب تراجع الانتاجية منذ سنة 2010 وضعف التاطير ونقص اليد العاملة». وشدّد على ان برنامج الانعاش الاقتصادي 2019-2020، الذي أعدّه المجلس، يتضمن اقرار حزمة اجراءات انعاش قطاعية من بينها اجراءات لفائدة قطاع النسيج والملابس. وأبرز أنّ هذه الاجراءات تتعلق بتطبيق قرارات المجلس الوزاري المضيق المنعقد في غرّة جوان 2017 الخاص بقطاع النسيج والملابس، وتحسين جاذبية القطاع على مستوى التشغيل وتوفير الموارد البشرية وتكثيف عمليات مراقبة المواصفات ومراقبة شركات الملابس المستعملة «فريب» .
