أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بسوسة على افتتاح المؤتمر السنوي للجامعة التونسية للنسيج والملابس الذي ينعقد هذه السنة تحت شعار:" مسؤولية، استراتيجية، تنمية" وأكد رئيس الحكومة في كلمته ان عقد النسيج الذي سيتم توقيعه قريبا في اطار برنامج العقود التنافسية بين الدولة ومختلف القطاعات سيمكن من خلق حوالي 50 ألف موطن شغل إضافي في أفق .2023 واضاف ان هذا المؤتمر يهم قطاعا أساسيا في الإقتصاد التونسي وأن المحور الجوهري في أشغاله يندرج في صلب السياسة الإقتصادية الجديدة التي تعمل الحكومة على وضعها حيز التنفيذ والتي سيكون لها طابعا تشاركيا ومتناغمة مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس اليوم وأضاف رئيس الحكومة ان الهدف المشترك الذي ستعمل الحكومة وكل المتدخلين في قطاع النسيج والملابس على تحقيقه في افق 2023 هو استرجاع حضور الصادرات التونسية في الأسواق الأوروبية والعودة بها الى نسبة 4 بالمائة والرفع من قيمة صادرات تونس إلى 4 مليار أورو (حوالي 13 مليار 770 مليون دينار) الى جانب العودة ضمن الخمسة الأوائل في ترتيب الدول المصدرة في قطاع النسيج إلى الإتحاد الأوروبي. وقال ان الدولة تتعهد في اطار برنامج العقود التنافسية بين الدولة ومختلف القطاعات القيام بعدد من الاجراءات الأفقية وفي المقابل يتعهد القطاع الخاص بتحقيق عدد من الاهداف التي تهم الاستثمار والتصدير والتشغيل والابتكار وذكر الشاهد ان سنة 2018 كانت سنة عودة الانتعاش بالنسبة لقطاع النسيج حيث ارتفعت الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي في قطاع النسيج الى 2 فاصل 4 مليار أورو(حوالي 8 مليار دينار) مسجلا تطورا بنسبة 3 فاصل 8 مقارنة بسنة 2017 وأشار رئيس الحكومة الى ان عودة النمو التي تم تسجيلها في 2018 ولاسيما التحسن الكبير في تقليص العجز العمومي كلها عوامل من شانها المساعدة على رسم سياسة اقتصادية قائمة على تشخيص نقاط القوة ونقاط الضعف للستين سنة الماضية. وقال في هذا السياق ان بلادنا في حاجة لصياغة نوع جديد من قانون 72 للقرن 21 يكون له نفس التأثير على مستوى التغيير الجذري الايجابي للاقتصاد ويكون في الوقت نفسه متأقلما مع خصوصيات المرحلة الاقتصادية الجديدة مذكرا ان قانون 72 كان اهم اجراء اقتصادي تم اتخاذه خلال الخمسين سنة الماضية وكان وراء تطور وازدهار قطاع النسيج في بلادنا وفق تقديره وختم رئيس الحكومة كلمته بدعوة المستثمرين التونسيين والاجانب المشاركين في هذا المؤتمر الذي ينعقد هذه السنة تحت شعار:" مسؤولية، استراتيجية، تنمية" الى مضاعفة استثمارتهم وصادراتهم في هذا القطاع وان تكون لهم ثقة في تونس متعهدا بان تكون الدولة إلى جانبهم لضمان مناخ أعمال مشجع ومحفز (وات )
