قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيسحب القوات الأميركية من أفغانستان إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب الدائرة هناك منذ 17 عامًا، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز". وتأتي تصريحات ترامب هذه بعد حديث المبعوث الخاص للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد، أخيرًا، عن أن الولاياتالمتحدة وحركة "طالبان" وضعتا الخطوط العريضة لاتفاق سلام، لكن لم تظهر مؤشرات على أن الحركة قبلت مطالب أميركية رئيسية. غير أن زاد عاد اليوم ليستدرك بأن المرحلة المهمة من المصالحة الأفغانية لا تزال باقية؛ وهي المتمثلة في الحوار بين الأطياف الأفغانية المختلفة، ووقف إطلاق نار شامل. وذكر خليل زاد، في تغريدة له مساء اليوم، أن "الأمور في أفغانستان معقدة جدًا، والحرب الحالية حرب 40 سنة، فلا يمكن حلّ هذه المعضلة في اجتماع واحد، وكأي خطب مهم لا يمكن الحديث عن كل شيء علنًا". وأضاف خليل زاد: "أريد أن أوضح وأعيّن موضعنا من عملية الحوار وما توصلنا إليه لحد الآن بصدد المصالحة الأفغانية، لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا حيال قضيتين هما: محاربة الإرهاب، وانسحاب القوات من أفغانستان، لكن هذا لا يعني أننا قد انتهينا. لحد الآن لم نصل إلى النهاية في ما يخص حتى هاتين القضيتين". وأشار خليل زاد إلى أن "المرحلة المهمة من الحوار لا تزال أمامنا؛ وهي الحوار المباشر بين الأطياف الأفغانية ووقف إطلاق نار شامل". ولفت إلى أن "هناك من زعم أن أميركا توصلت إلى اتفاق مع طالبان، ولكن الأمر ليس هكذا"، وقال إن "المعضلة الأفغانية لا يمكن أن نجد حلًا لها خلال جلسة واحدة حتى ولو كانت فترتها أسبوعًا". وخلص إلى القول إن "القضية الأفغانية فيها لاعبون كثر، ولها وجوه مختلفة، ولكننا نمشي باتجاه صحيح، وكما أكد الرئيس الأميركي، فإن عملية السلام الأفغانية تمضي باتجاه صائب". وفي سياق متّصل أيضًا، أكدت "طالبان" أنها إذا أبرمت الصلح مع أميركا، فإن "تنظيم داعش لن يبقى خطرًا كبيرًا في أفغانستان"، مؤكدة أن بإمكانها القضاء عليه في غضون شهر. وقال المتحدث باسم المكتب السياسي ل"طالبان" في الدوحة، سهيل شاهين، في حوار له مع "بي بي" الأوردية، إن تنظيم "داعش في أفغانستان وراءه الحكومة الأفغانية وأميركا، وهذا ما قاله أعضاء البرلمان الأفغاني مرات عديدة". وذكر شاهين أن "داعش لم تكن له قوة في أفغانستان، وفي الفترة الأخيرة كانت الحركة مصممة على أن تقضي عليه في الشمال الأفغاني، ولكن أميركا والحكومة الأفغانية نقلته إلى أماكن أخرى ليعطي لهم مرة أخرى قوة". وأكد أن "حركة طالبان لو لم تكن مشغولة في الحرب مع القوات الأميركية والأفغانية، فإنها ستقضي على داعش في غضون شهر". وحيال جهود المصالحة الأخيرة، قال شاهين "إننا في المجموع قد اتفقنا مع الجانب الأميركي على نقطتين: عدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد أي دولة أخرى، وانسحاب القوات الأجنبية، وقد تم تشكيل لجنتين بهذا الخصوص للعمل على وضع آلية". وفيما يتعلق بالحوار الأفغاني، قال: "نعتقد أن المعضلة الأفغانية لها بعد داخلي وآخر خارجي. إننا نتفاوض الآن مع الجانب الأميركي، وبعدما نصل إلى اتفاق معه يمكن الحديث مع الحكومة الأفغانية، ولكننا في الوقت الراهن لم نقبل الحكومة الأفغانية كطرف في الصراع". وبخصوص المشاركة في الحكومة، قال شاهين "لم نفكر حاليًا في المشاركة، ولكننا سنعمل من أجل حكومة قوية في المستقبل تلم شمل الأفغان وتجمع عليها جميع العرقيات والأقوام". في غضون ذلك، ادعت حركة "طالبان" أفغانستان، في وقت متأخر من مساء اليوم، الهجوم بالصواريخ على قاعدة "باغرام" الجوية، التي تتمركز فيها القوات الأميركية شمال العاصمة الأفغانية كابول. وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في تغريدة له، بأن مسلحي الحركة "استهدفوا بوابل من الصواريخ قاعدة "باغرام" التابعة للمحتل الأميركي"، مضيفًا أن الهجوم كبّد القوات الأميركية خسائر فادحة. ولم تعلّق القوات الأميركية ولا الحكومة الأفغانية، لحد الآن، على ادعاء "طالبان". وأرفقت هذه الدول قرارها قطع العلاقات بمجموعة إجراءات عقابية ضد قطر، تمثلت في منع الشركات المسجلة في قطر من استخدام أجوائها وموانئها، ومطالبة مواطني قطر بمغادرة أراضي السعودية والبحرين والإمارات، وعدم السماح لمواطنيها بزيارة قطر؛ فضلا عن إغلاق الحدود البرية بين السعودية وقطر. ووفقا للجنة القطرية لحقوق الإنسان، اشتكى عدد من الطلاب القطريين في الإمارات من منعهم من مواصلة دراستهم؛ كما اشتكى عدد من رجال الأعمال القطريين من عدم السماح لهم بمتابعة أعمالهم في الإمارات. وتقول اللجنة القطرية، إن العديد من العائلات في قطر ترتبط بعلاقات قرابة ونسب مع عائلات في السعودية والبحرين والإمارات، "ولا يسمح لها بالزيارة". من جانبها، أكدت الإمارات أنها لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة، منذ قطع العلاقات، في جوان2017. وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، صادر في 5 جويلية 2018، إن "مواطني قطر المقيمين بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة، لن يكونوا في حاجة إلى استخراج تصريح، لكي يستمروا في إقامتهم بالدولة، لكن ينصح المقيمون في الدولة والذين يخططون للسفر إلى الخارج بالحصول على تصريح مسبق بالعودة إلى الإمارات"، موضحة أنه يتم طلب جميع التصاريح عن طريق الخط الساخن المعلن عنه من قبلها. وأضاف البيان، "إنه منذ صدور قرار قطع العلاقات مع قطر لم تتخذ الإمارات أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة، كما لم تتخذ أي قرارات بإبعادهم بعد انتهاء مدة 14 يوما الواردة في إعلان 5 حزيران/يونيو 2017، وإن دولة الإمارات إذ تأسف من استمرار قطر في تزييف سياسات دولة الإمارات الخاصة بالشروط المطبقة لدخول وإقامة مواطني قطر، فإنها تؤكد احترامها وتقديرها الكاملين للشعب القطري". كانت الدول الأربع طلبت من الدوحة تنفيذ 13مطلبا لعودة العلاقات، تمثلت أهمها في تخفيض العلاقة مع إيران، وإنهاء التواجد العسكري التركي على أراضيها، وإغلاق قناة "الجزيرة" الفضائية، والقبض على مطلوبين لهذه الدول يعيشون في قطر وتسليمهم، وغيرها من الشروط، التي ربطت بآلية مراقبة طويلة الأمد. ورفضت قطر تنفيذ أي من هذه الشروط، معتبرة إياها تدخلا في سيادتها الوطنية، وطالبت بالحوار معها، دون شروط مسبقة.
