تطورات جديدة تشهدها قضية الفساد المثارة بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، بعد أن شملت الايقافات مسؤولين بالجهة يواجهون تهم مناطة بالفصل 96 من المجلة الجزائية وجرائم التدليس والفساد المالي والاداري. جندوبة (الشروق) نسق تصاعدي للأحداث، بخصوص ملف الشكايات التي تقدم بها والي جندوبة، حول شبهات فساد في الملف المعروف لشبهات فساد في الصفقات العمومية بجندوبة. فبعد أن أذن وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بجندوبة بفتح تحقيق في 11 قضية تعلقت بشبهات فساد وتدليس، أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية، بجندوبة يوم 28 جانفي 2019، بطاقة إيداع بالسجن، في حق رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية جندوبة، وذلك بعد أن تحوّل قاضي التحقيق إلى مقر الولاية وقام بحجز عدد من الحواسيب والملفات المتعلقة بإحدى الصفقات العمومية، التي تحوم حولها شبهات فساد إداري ومالي. رجل أعمال متورّط وأكّد الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بجندوبة نور الدين الحباشي في تصريح ل«الشروق» أن قاضي التحقيق نفسه كان قد أصدر الأسبوع المنقضي، قرارا مماثلا تعلق بأحد رجال الأعمال له علاقة بالملف المفتوح والمقدم في شأنه شكاية من والي جندوبة، وذلك من مجموع 11 شكاية فتحت في شأنها أبحاث مختلفة. وحسب ما تضمنته الشكاية، التي استندت إليها قرارات قاضي التحقيق، فإن الأمر يتعلق بإحدى الصفقات العمومية، التي تداخلت فيها أطراف من بينها دائرة المجلس الجهوي والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالجهة، وأحد المقاولين المنتفعين بمخرجات الصفقة، الذي تعمد تضمين ملفه وثائق جامعية وبطاقات جولان إنبنى عليها منحه إحدى المناقصات قبل أن يتخلى عنها. شهائد علمية...مدلسة ومن بين الوثائق التي تضمنها ملف الشكاية، شهائد عملية مدلسة ادعى المقاول أنها صادرة عن إحدى الكليات بجامعة جندوبة، ضمنها في الملف كشرط للحصول على الصفقة، قبل أن تكشف التفقدية العامة بوزارة الداخلية، في مرحلة أولى عدم صحتها، وخضوعها للتدليس، بإسم الكلية ادعاء، وبإسم قسم التعريف بالإمضاء ببلدية جندوبة. ومن المنتظر أن تشمل عملية الإيقاف عددا آخر من الذين علقت بهم شبهات فساد في بلدية جندوبة والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وكذلك الشأن بالنسبة إلى مركز الولاية سواء تعلق الأمر بملف الحال أو ببقية الملفات التي هي بصدد التحقيق. تطورات جديدة وتشهد هذه القضية تطورات جديدة، بعد إصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، صباح أمس الخميس، بطاقتي إيداع بالسجن المدني ببلاريجيا في حقّ كلّ من المدير الجهوي للتجهيز والكاتب العام للولاية، وفق ما أكّده ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، وصدور بطاقتي الإيداع في حقّ المسؤولين المشار إليهما. يأتي التحقيق معهما في شبهة فساد إداري في قضية منشورة من جملة 11 شكاية كان قد رفعها والي جندوبة لدى النيابة العمومية ضد عدد من الإداريين والمسؤولين والمقاولين. فساد إداري ومالي وتتعلق الشكيات بشبهات فساد إداري ومالي، وذلك باستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة، أو مخالفة التراتيب المنظمة لتلك العمليات لتحقيق الفائدة، وتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس. ويذكر أن القاضي كان قد أصدر مساء أمس الأربعاء بطاقة إيداع بالسجن ضد أحد الموظفين بدائرة المجلس الجهوي وقبلها بيومين ضدّ رئيس المجلس الجهوي السابق وقبلها بأسبوع كان قد أصدر بطاقة إيداع ضدّ أحد المقاولين، الذي يشتبه في انتفاعه بإحدى الصفقات العمومية خلافا، وبهذا يكون عدد الموقوفين على ذمة التحقيق خمسة أشخاص، والذي سيتم عرضهم على القضاء لمواصلة التحقيق معهم. هذه القضايا والشكايات، التي قدمها والي جندوبة حول شبهات الفساد، كان اتحاد الجهوي للشغل بجندوبة، أصدر في شأنها اشعار لوالي الجهة، مطالبا إياه بفتح تحقيق إداري ونفس الشيء نسجت على منواله منظمة انا يقظ، وعرضت المسألة على الرأي العام خلال ندوة صحفية عقدتها بمدينة جندوبة خلال شهر جويلية 2018 بما حرك الموضوع. المتهمون هم: الكاتب العام للولاية المدير الجهوي للتجهيز بجندوبة رئيس المجلس الجهوي السابق موظف بدائرة المجلس الجهوي احد المقاولين 5 بطاقات ايداع بالسجن في حق مسؤولين التحقيق في 11 شكاية تقدم والي جندوبة التهم الموجهة للمتهمين هي استغلال النفوذ واستخلاص فائدة لا وجه لها والتدليس
