أكد ممثلو المؤسسات المالية الدولية والإقليمية خلال لقائهم، الجمعة بتونس، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، استعدادهم لمواصلة مرافقة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية . وتطرق اللقاء، أيضا، إلى أفق التعاون بين تونس وهذه المؤسسات الدولية والبرامج المستقبلية في هذا المجال. واكد العذاري من جانبه، أهميّة وضع رزنامة للقاءات قادمة وتشكيل لجان مشتركة مع القطاعات المعنية للتقدم في بلورة وتحديد المشاريع والبرامج ذات الأولوية لسنتي 2019 و2020. وقد أبدى ممثلو المؤسسات المالية، في هذا الصدد، حرصهم على التفاعل مع رزنامة العمل التي سيتم وضعها بما يمكن من تحديد المحاور والمشاريع في أفضل الآجال. وبيّن الوزير ضرورة إحكام التنسيق بين مختلف الشركاء الماليين والقطاعات المعنية ومزيد التعمق في المحاور موضوع برامج التعاون القادمة ذات الأولوية سواء في ما يتعلق بدعم الإصلاحات أو تمويل المشاريع وكذلك دعم الميزانية. وأفاد بأنّ الحكومة ستركز في الفترة القادمة على مزيد تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتطوير الحوكمة والاقتصاد الرقمي وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرا أن هذه المحاور تعد من أهم أولويات الحكومة في برنامجها الإصلاحي.
