شدّد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر على أهمية مناقشة ملف «غلاء الأسعار « اليوم، مشيرا الى حالة الاحتقان الاجتماعي التي خلفها ارتفاع الأسعار في تونس ،مؤكدا أنّ الأمن الغذائي يجب أن يكون هدفا إستراتيجيا للحكومة . تونس -الشروق - محمد الناصر أكد أيضا خلال يوم دراسي انعقد أمس في البرلمان حول موضوع غلاء الأسعار وكيفية التحكم فيها وحماية المنتوج الفلاحي، ببادرة من لجنة الفلاحة ،أن الوضع الذي بلغته الأسعار في تونس أصبح يحيّر المواطن والبرلمان على حد السواء، كما شدد الناصر على أهمية صياغة خطة للتحكم أكثر في الأسعار ،مشيرا الى ما يعانية أعوان الرقابة الاقتصادية من تجاوزات اثناء قيامهم بعمليات المراقبة . محمد الناصر أشار أيضا إلى تذمر الفلاح وخاصة صغار الفلاحين باعتبار تأثير أسعار بعض المواد على كلفة الإنتاج. تخلي الدولة عن تحديد الاسعار أما المنظمات الحاضرة في اليوم الدراسي البرلماني فقد شددت على ضرورة تخلي الدولة عن تحديد الأسعار و-إخضاعها لقاعدة العرض .وشددت منظمة الدفاع عن المستهلك والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد العام التونسي للشغل، على ضرورة دعم الدولة للإنتاج الفلاحي والرفع في قيمته والضغط على كلفة الإنتاج باعتبارها الحل الامثل للحد من ارتفاع الأسعار. أما وزير التجارة عمر الباهي فقد شدد على أن أكثر من 87 بالمائة من المنتجات تخضع لقاعدة العرض والطلب وأسعارها «محررة» مؤكدا ان وزارة التجارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الفلاحة وعدد من الهياكل للتحكم في الأسعار، وذلك بتكثيف المراقبة على مسالك التوزيع .