- دعا ممثلو 4 منظمات مهنية في تونس، الإثنين، الى تخلي الدولة عن تحديد الأسعار و إخضاعها لقاعدة العرض والطلب في وقت اعتبر فيه وزير التجارة عمر الباهي أن 87 بالمائة من المنتوجات "محررة ". وصدرت هذه الدعوة ، على لسان مسؤولين عن منظمة الدفاع عن المستهلك و الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد العام التونسي للشغل ، شاركوا في يوم برلماني انعقد بمقر مجلس نواب الشعب حول موضوع " "المعادلة بين التحكم في الأسعار وحماية المنتوج الفلاحي". وشددت المنظمات، كذلك، على ضرورة دعم الدولة للإنتاج الفلاحي والرفع في قيمته والضغط على كلفة الإنتاج الفلاحي باعتبارها الحل الامثل للحد من ارتفاع الأسعار. وأكد وزير التجارة عمر الباهي، أن أكثر من 87 بالمائة من المنتجات تخضع لقاعدة العرض والطلب وأسعارها محررة مشيرا الى ان الوزارة تنسق مع وزارة الفلاحة ومختلف الهياكل المعنية للتحكم في الأسعار من خلال تكثيف عمليات مسالك التوزيع وعمليات المراقبة. وبين أن الوزارة اعتمدت توجها يرتكز على تطبيق العقوبات السجنية على المخالفين الإقتصاديين سميا المتعلقة بالمواد المدعمة مشيرا ، في سياق آخر، الى ان توريد المنتجات الفلاحية لا تتعدى نسبة 1ر0 بالمائة من جملة المواد الموردة. وأوضح الباهي أن الدولة تدعم البذور الممتازة والأسمدة مشيرا إلى التشجيعات الموجودة في مجلة الإستثمار لدفع الإستثمار في المجال الفلاحي. واكد رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، من جانبه، على ضرورة تغطية أسعار المنتوجات الفلاحية لمجهود الفلاح وكلفة الانتاج داعيا "إلى ضرورة دعم منظومة الإنتاج وتسهيل تسويق الإنتاج الفلاحي". وكشف الزار "ان الف و505 اطنان من الخضر والغلال دخلت الى سوق الجملة بيئر القصعة (بن عروس) يوم 2 فيفري الجاري لكن 450 طنا منها لم يتم بيعها وبالتالي إتلافها لاحقا. واستنكر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله ، من جانبه ، بيع 40 بالمائة من المنتجات الفلاحية خارج الاسواق الرسمية مبينا أن عدم هيكلة الأسواق البلدية شجع على بيع المنتوجات بشكل فوضوي . ودعا سعد الله إلى هيكلة أسواق الجملة وتنظيم مسالك التوزيع بما أنها السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار والعمل على تقليص تدخل الوسطاء مقترحا تنفيذ المبادرة التي تقدمت بها المنظمة منذ سنة 2012 والمتمثلة في بعث مرصد وطني للأسعار.
