- ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في الفترة الأخيرة بشكل لم تعهده بلادنا من قبل وكانت الأسباب الكامنة وراء ذلك كثيرة من أبرزها ما يتم تهريبه من خضر وغلال واسماك و مواش وأدوية وغير ذلك إلى القطر الليبي عبر معبري رأس جدير أو ( الذهيبة وازن) او عبر مناطق حدودية لا يعرفها إلا المهربون. تحدثت الحكومة عن غلاء الأسعار ووضعت لجانا للتصدي لها.أما عدد من النواب فقد دعوا الى ضرورة تشكيل لجنة في التأسيسي تعنى بهذا الملف (أي غلاء الأسعار)، فيما شخص نقابيون ووسطاء ومسؤولون السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع . وفي هذا الصدد شملت الاتهامات الوسطاء والتهريب وتقصير الحكومة (عبر غياب الرقاب). ولمزيد إلقاء الضوء على ملف غلاء الأسعار الذي سيؤثر سلبا على المواطن ان لم يقع تشخيص الداء ووضع حد له قبيل شهر رمضان خاصة اذا علمنا ان أجور العاملين (بمختلف مستوياتهم الوظيفية) لن تشهد زيادة وبالتالي سيحدث خلل بين «جيب» حرم من الزيادة في الأموال و»قفة» أحرقها غلاء الأسعار. «الأسبوعي» اتصلت بجميع الأطراف للحديث معها عن هذا الملف.
الجبالي يضع خيار التوريد للحد من التهاب الأسعار أعلن رئيس الحكومة حمادي الجبالي خلال عرض برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي الذي سبقت إحالته على المجلس التأسيسي يوم 5 أفريل الجاري مع قانون المالية التكميلي،الحرب على غلاء الأسعار والعمل على رفع الطاقة الشرائية للمواطن حيث شدّد على ان أهم أولويات الحكومة هي محاربة الأسعار التي تشهدها تونس في تاريخها من قبل اذ قال :»هي ظاهرة (ويعني بذلك ارتفاع الأسعار بهذه الشكل المرتفع) معقدة بعد ثورة وأحداث واضطرابات جدت بعد تفكيك المنظومة الحزبية (حزب التجمع المنحل) التي كانت تتحكم في مسالك التوزيع ولا تزال إلى حد الآن.» وشدد رئيس الحكومة على انه بداية من 2 ماي تحديد تسعيرة الكلغ الواحد من البطاطا ب750 مليم بعد تحديد سعر البيض في وقت سابق. كما سيكون العمل مركزا على مراقبة تخضير المنتوجات الفلاحية على رؤوس الأشجار حسب الجهات وهو ما سيمكن من تحديد طرق المساعدة وحاجيات التوريد. وكشف عن وجود 4 لجان عمل تعنى بمتابعة الأسعار هي: لجنة المراقبة الأمنية لمقاومة التهريب؛ ولجنة مراقبة التزويد؛ ولجنة المراقبة الاقتصادية ؛وأخيرا لجنة التحسيس. كما تحدث الجبالي عن تكليف الولاة بمعاضدة مجهود المراقبة وتركيز فرق مراقبة في نقاط متقدمة لمقاومة التهريب والتبليغ عنه. ويؤكد الجبالي على ان عدة عوامل كانت وراء هذا الارتفاع الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية مثل قضية التهريب التي اشتملت على كل السلع والبضائع حتى المدعمة منها من طرف الدولة على غرار السكر والزيت و»الكسكسي»وغيرها من المواد الأساسية ، بالإضافة الى الضعف الذي رافق أداء الحكومة خاصة بشأن المراقبة وتنظيم مسالة التخزين واضطراب بعض مسالك التوزيع. عمل يومي لكن.. حديث رئيس الحكومة تواصل حول هذا الحدث الذي أثار حفيظة المواطن وأثقل كاهله مؤخرا حتى أضحت «قفّته» شبه خاوية نتيجة الغلاء المتزايد لأهم المواد والسلع. ويقول في هذا الصدد:» لدينا خلية ازمة تعمل يوميا وهي ممثلة من العديد من الوزارات ذات الصلة بالموضوع على غرار وزارات الداخلية والدفاع والتجارة ؛ والتي تسعى الى القيام واتخاذ إجراءات هامة تحد ّوتساعد في الخفض من ارتفاع الأسعار.» وفي حديثه عن الاحتكار يقول الجبالي :»وان كان في ضرب الاحتكار المسبب في هذه الظاهرة يتوجب علينا اللجوء الى التوريد سنقوم بذلك. لقد أردنا مراقبة بعض مواطن التخزين لكننا وجدنا من يتصدى لنا بالسلاح. وفي مراقبتنا للأسواق تعرض بعض أعوان المراقبة الى التهديد والتعنيف.» تهريب ويتابع الجبالي حديثه :»هناك عصابات ورؤوس للتهريب والذي يتم اغلبه عبر الحدود الليبية في شكل قوافل من الشاحنات التي تخترق الحدود بالقوة. وعلى ضوء تنامي هذه الظاهرة اتفقنا مع أشقائنا الليبيين لتنظيم الأمن على الشريط الحدودي ومن المنتظر ان يكون التنسيق اكبر قريبا.» واختتم كلامه بالتشديد على أن الأسعار بدأت في النزول مؤكدا تراجعها أكثر حتى شهر رمضان حيث قال :»لن نتساهل كلفنا ما كلفنا لأنه لا يمكن لقفة التونسي ان تتحمل هذا العبء.»
هيثم بلقاسم (رئيس كتلة عن حزب المؤتمر) :لماذا لم يتم التعامل مع عصابات التهريب الى الآن؟ نفس الموضوع طرحته «الأسبوعي» على هيثم بلقاسم رئيس كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية في المجلس التأسيسي حيث قال :»لا بد من حلّ واضح وجذري لمسالة ارتفاع الأسعار خاصة المواد الاستهلاكية منها لإنقاذ المواطن من لهيبها. ولعل ما ذهب إليه رئيس الحكومة عند الحديث عن الرؤوس والعصابات التي تقف وراءها والتي كانت سببا مباشرا في ارتفاعها واغلبها معلوم لديهم يجعلنا نتساءل حول السبب الحقيقي وراء التأخير في إيقاف هؤلاء وقطع رؤوس الفساد.»
حسني البدري (نائب عن العريضة): دعونا إلى تشكيل لجنة من التأسيسي للنظر في الموضوع على هامش مناقشة قانون الميزانية التكميلي الذي جرت يومي الجمعة والسبت الماضيين، التقت «الأسبوعي» النائب في المجلس التأسيسي عن «كتلة العريضة» حسني البدري للحديث معه عن موقف كتلته من الحالة الاقتصادية التي تعيشها قفة المواطن وكيفية تعامل الحكومة معها، حيث قال :»لقد طالبنا في المجلس بالنظر وبشكل جدي في هذا الموضوع لان قفة المواطن من اهم القضايا المطروحة والتي تفوق في مدى حساسيتها بقية المسائل الثانوية. ونعتقد ان الحكومة لم تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار. كما طالبنا باستدعاء وزير التجارة لمساءلته حول هذه المسالة ومعرفة الإجراءات التي تم اتخاذها في الغرض إلا انه لم يلب الطلب ، لكننا سنعاود الدعوة لجلسة عامة وتشكيل لجنة من المجلس للنظر في هذا الملف.»
وزير الفلاحة محمد بن سالم : التصدي للتهريب مسؤولية الجميع على هامش الارتفاع الذي تشهده الأسعار والتضارب القائم حول الجهة المسؤولة والمتسببة في ارتفاعها، التقت «الأسبوعي» محمد بن سالم وزير الفلاحة للحديث معه عن دور الوزارة وبرنامجها للحدّ من تفاقم هذه الظاهرة . ما هي الخطوات التي اتخذتها وزارة الفلاحة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار؟ تقتصر مهمة وزارة الفلاحة على الإنتاج الذي سجلنا زيادة فيه خلال السنوات الأخيرة. وحسب الإحصائيات التي لدينا في الفترة الممتدة بين 2009 و2012 فان لدينا زيادة معتبرة في إنتاج جل المواد. أما دور الفلاحين في منظومة الإنتاج فهي توفير الكميات الكافية للشعب التونسي وهذا ما سجلناه بالأرقام. لكن ما سبب الارتفاع الحاصل في سعر المواد الاستهلاكية خاصة منها الخضر والغلال؟ ما حصل بالتحديد هو أن عمليات التهريب كبيرة وهي تلك التي تشهدها هذه المواد وغيرها ، والجميع مسؤول للحد ّمن هذه الظاهرة من( داخلية ودفاع وتجارة وحتى المواطن العادي) . فعلى الجميع ان لا يتركوا اي مجال للمهربين للوصول حتى «راس الجدير» والخروج بسلعهم المهربة بالقوة الى الخارج؛ فعلينا ان نوعّي أولائك التجار بخيار حق السوق التونسية على التهريب الذي هو سبيلهم وهدفهم. ورغم ان بلادنا تستضيف اكثر من 350 الف ليبي فإنتاجنا كاف وهم لا يمثلون اي عبء علينا بل بالعكس، فالإشكال الحقيقي هو في التهريب رغم ضخّ الدولة ل 770 ألف دينار (بين الحظائر و»منظومة أمل» والإعانات الاجتماعية العديدة والمختلفة) وهو ما يجعل من قدرة المواطن الاستهلاكية اكبر ؛ ورغم الزيادة في الإنتاج ( نسبة الزيادة في الإنتاج بين 20 و30%) فإن ما تتسبب فيه عمليات التهريب قد فاق هذه النسبة الإضافية في الإنتاج. ما هو الحل إذن؟ التهريب صعب لكن يجب تتضافر جهود الجميع، ويجب أن يكون هناك جدية وحزم في التعامل مع الموضوع لأن هذا الأمر ضروري ان يتوقف؛ كما ان التوريد سيكون حلا هاما لهذه الظاهرة. ماذا عن الانتاج في شهر رمضان ومدى استعداد الوزارة الى ذلك؟ لقد برمجنا تخزين 55 مليون بيضة ؛وفي حال عجز منتجونا على توفير هذه الكمية فإننا سنضطر الى التوريد من الخارج، لكن سنمهل المعنيين بالأمر بعض الوقت طبقا لبرنامج التخزين الشهري وفي حال عدم إيفائهم بتعهداتهم حتى نهاية افريل فسننطلق في إجراءات التوريد ابتداء من شهر ماي. عموما نطمئن كل تونسي على المخزون في شهر رمضان.
الوسطاء بالسوق المركزية ببئر القصعة ينفون الاتهامات ويحملون ارتفاع الأسعار «للڤشارة» وجهت العديد من الأطراف التهم الى الوسطاء وتتعلق أساسا بالوقوف وراء التهاب الأسعار. «الأسبوعي» زارت السوق المركزية ببئر القصعة لملاقاة ممثلي هذه المهنة والحديث عن موقفهم مما وجّه إليهم من تهم وشرح وجهة نظرهم . يقول «عم الطاهر» وهو وسيط في العقد الخامس من عمره، له 40 سنة في هذه المهنة :»نعاني هذا الموسم من نقص في المنتوج لعدة عوامل مناخية وأمنية ? خاصة ما تعرض له الفلاح من سرقات لممتلكاته ومعداته الفلاحية فحتىّ المواشي لم تسلم بل نالت نصيبها من السرقة ? وغيرهما. إن لمسالك التوزيع والتهريب دورا كبيرا في التهاب الأسعار وليس الوسيط لأنه وببساطة مستهلك قبل أن يكون طرفا في عملية البيع اليومية للخضر والغلال كما أنه يعمل تحت منظمة وطنية وفق قواعد مضبوطة ومراقبة بشكل يومي. « ويتابع محدثنا :»سنشهد استقرارا تدريجيا في الأسعار بالنسبة لأغلب المواد لكن هناك ارتفاع منتظر لسعر الفلفل بعد شهر للنقص الحاصل في هذا المنتوج. واعتقد ان السببين الأساسيين في ارتفاع الأسعار هما المروّج الذي يقوم بجلب السلع الى السوق فارضا سعره على الوسيط والمشتري ثم لهفة المستهلك التي لم تكتمل ثقافة الاستهلاك الصحيحة لديه.» ضوابط قانونية من جهته يؤكد ابراهيم وهو وسيط («هباط»)ان بيع الفلاح للمنتوج مباشرة لليبيين وراء غلاء الأسعار وقد تساءل عن غياب الأطراف المسؤولة للحد ّمن هذه الظاهرة . أما ابراهيم فقد اتهم من اسماهم ب»السمسارة» الذين يعمدون الى تهريب السلع الى ليبيا. ويتساءل بدوره عن سبب عدم إلزام الدولة لليبي الباحث عن شراء المواد الاستهلاكية بطرق قانونية وغير قانونية برخصة تصدير وتوريد لأن تنظيم مثل هذه المعاملات سيعدل من الأسعار . ويشدّد سمير على ان العرض والطلب هو المحدّد للأسعار داخل السوق المركزية وكلما كان الانتاج متوفرا بكميات معتبرة مقارنة بالطلب فان السعر سينخفض بشكل ملحوظ. بين وكلاء البيع والوسطاء اكد عمر القرماني رئيس غرفة مسالك البيع بسوق الجملة ببئر القصعة ان الفرق كبير بين وكلاء البيع والوسطاء، مشددا على ان تحديد السعر يبقى رهين العرض والطلب، اذ يقول :»يعمد وكلاء البيع او ما سمي «بالقشارة» الى شراء منتوج عدد من الفلاحين مباشرة ثم يبيعونها في السوق المركزية فارضين أسعارهم المرتفعة في غالب الأحيان، لذلك فان اتهام الوسطاء بارتفاع الأسعار أمر مغلوط ولا أساس له من الصحة .» ويضيف:»قبل الحديث عن السبب الرئيسي رواء ارتفاع الأسعار لابد من إعادة النظر في عملية إحصاء التزويد التي تتم بشكل يومي خاصة المراقبة من طرف الشركة التعاضدية بالسوق . كما ان المراقبة الاقتصادية الأدق التي تقوم على التصريح بالسلع الموجودة في مواقع البيع بالسوق يوميا من طرف التعاضدية العمالية تستدعي أكثر دقة وحزم لكن عملية المراقبة عموما بعيدة عن الواقع، وأظن ان الحل في فوترة كل السلع بالتدقيق (كل صندوق حامل لسلعة معينة).إن عمل الوسيط منظم وفق إطار القانون ولا علاقة له بارتفاع الأسعار .»
هشام الطرابلسي (عضو بالجامعة الوطنية لمربي الدواجن) ل«الأسبوعي»: انطلقنا في تخزين 65 مليون بيضة من بين السلع الاستهلاكية الهامة التي هزّ سعرها مضجع المواطن البسيط سعر البيض الذي حدد سعره وحسب وزارة الإشراف في حدود.640 مليم، اتصلت «الأسبوعي» بهشام الطرابلسي عضو بالجامعة الوطنية لمربيي الدواجن للحديث عن احتراز الجامعة من السعر المحدد وعن عملية التخزين. ويقول محدثنا:» لقد كان احترازنا منذ البداية على السعر بل على طريقة طرحه خاصة ان قانون تحديد الأسعار على مستوى الانتاج يتّسم بالحرية. وبخصوص تسويق الدجاج إلى ليبيا فان ذلك لم يتم خلال شهر افريل الجاري وهو ما جعل سعره يتراجع نوعا ما عن المدة الفارطة. اما بالنسبة للبيض فالسوق الليبية قد أخذت من تونس موردها الأول والوحيد لكن في المقابل فان لدينا أكثر من 30 % زيادة في الإنتاج الذي سيحول أمام ارتفاع أسعار البيض بصفة مشطة.» اجتماع ويتابع محدثنا:» اجتمعنا مؤخرا مع وزير التجارة تحديدا في شهر مارس الفارط ورفعنا في سعر البيض الى 137.5 مليم ، لكن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اغلب اقتصاديات العالم قد جعلتنا نبحث عن الربح وهو أمر مشروع دون البحث عن تكوين ثروة من وراء ذلك ، خاصة ان التونسي يستهلك سنويا ما يعادل 160 بيضة. يتراوح إنتاج البيض بالنسبة للفلاح على مدار السنة بين 20 و50 مليون بيضة واعتقد ان للخمس مليمات وزنها بالنسبة إليه على مستوى الربح الذي كان هامشه في حدود مليمين أو الخسارة.» مخزون ويشدد هشام الطرابلسي في حديثه عن مخزون شهر رمضان القادم على ان كل فلاح يبحث عن التعويض بعد الخسارة التي مني بها خلال السنة الفارطة والأشهر العشرة حيث قال :»طلب منا القيام بخزن كميات من البيض استعدادا للشهر المعظم مع تحديد لسعر البيضة ب150 مليم ، لكن السعر لن يكون مستقرا اذ بإمكانه الارتفاع او التراجع غدا ، لذلك طلبنا ضمانات في السعر أي ضمان الفارق في سعر البيضة في حال ارتفاعه او انخفاضه لكن الوزارة رفضت مطلبنا وهو ما جعل الفلاحين بدورهم يرفضون طلب الوزارة بشان التخزين. وبعد العديد من الاجتماعات بدأنا في عملية التخزين بنسق تصاعدي من المنتظر ان يكتمل ? بعد تخزين 65 مليون بيضة ? نهائيا في شهر جوان. ومن المقرر ان تكون هناك زيارات ميدانية لممثلي وزارة التجارة للمخازن يوم 2 ماي.»
إبراهيم الطرابلسي (عضو باتحاد الشغل مكلف بالجامعات) ل«الأسبوعي»: التوزان بين «جيب» وقفة المواطن مسؤولية الدولة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل ملفت للانتباه ومخيف لربّ الأسرة وللموظف و»الشهّار»،فان الزيادة في الأجور خلال هذه الفترة ستشهد ركونا للراحة في انتظار الاتفاق النهائي بشأنها بين مختلف الأطراف المعنية من حكومة واتحاد الشغل. ولمعرفة موقف الاتحاد من ظاهرة تنامي أسعار المواد الاستهلاكية خاصة الخضر والغلال اتصلت «الأسبوعي» بابراهيم الطرابلسي عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد والمكلف بالجامعات. يقول محدثنا :» تحدثنا عن موضوع ارتفاع الأسعار أكثر من مرة بل وواكبناه وخضنا في كل تفاصيله وتوصلنا إلى أن الفلاح - وعلى عكس ما يعتقده البعض ? لم يكن السبب الرئيسي في هذه المسالة لان بطاقة تعريفه او هويته هي السوق المركزية بالجملة ببئر القصعة ولعل اكبر دليل على ذلك هو ما يمكن للملاحظ معاينته في سعر بعض الخضروات؛ فعلى سبيل المثال نجد سعر .......المعدنوس.....في السوق المركزية قادما من الفلاح في حدود مائتي مليم في حين ارتفع عند بائع الخضر الى 700 مليم وهو ارتفاع غير معقول لا ناقة للفلاح فيه ولا جمل.» الوسيط .. ويواصل عضو المكتب التنفيذي للاتحاد حديثه مؤكدا على ان الوسيط هو سبب هذه المشكلة متسائلا عن الغياب المحيّر لوزارة الاقتصاد. كما شدد على ان المستهلك طرف في الموضوع بإقباله من دون تردد على غلال مستوردة يتجاوز سعره الأربع آلاف، حيث يقول :» الجميع على دراية بان الوسطاء هم سبب البليّة لكن ما يثير الحيرة والتساؤل غياب وزارة الاقتصاد في اتخاذ التدابير اللازمة للحدّ من ارتفاع الأسعار.» مسوؤلية الدولة وعند سؤاله عن موقف الاتحاد وتصرفه حيال غياب الزيادات في الأجور الذي يتزامن مع الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية أجاب إبراهيم الطرابلسي:» ان تحقيق التوازن بين جيب المواطن وقفته يبقى من مشمولات ومسؤولية الدولة لأنه من حق الفلاح ان يسجل أرباحا معقولة في نهاية كل موسم فلاحي. فعوض التعويل على التوريد من قبل الدولة لسد حاجة السوق توجب العناية أكثر بالفلاح التونسي عبر دعمه بطرق عدة كالتخفيض في سعر الأسمدة المستعملة او التقليل من الأداءات وتشجيعه. كما ان الوزارات المعنية مطالبة بمراقبة مسالك التوزيع.»
