ليس الطريق صعبا للبحث عن إجابات مقنعة حول هذا الملف. ففي الواقع هناك كتب وشهادات مقروءة ومسموعة ومرئية تقرّ بوجود جهاز سرّي أو نظام خاص صلب حركة النهضة نهاية الثمانينيات. لكن السؤال الذي قد يصعب العثور عن إجابة له هو: هل يستمر عمل هذا الجهاز في أيامنا هذه؟ ولماذا؟ تونس الشروق: الامر شبيه بالبحث عن أشباح وأرواح والحال أن معطيات كثيرة تدق أجراس الخطر حول هذا الوجه الذي يظهر عليه الإسلاميون منذ 2011. بدأت القصة بتاريخ 2 أكتوبر 2018 حين عقد أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد (اغتيل يوم 6 فيفري 2013) ومحمد البراهمي (اغتيل يوم 25 جويلية 2013) ندوة صحفية ليكشفوا معطيات حول وجود جهاز سرّي لحركة النهضة تثبتها محجوزات في قضية الشهيدين. خبر لم يزلزل الأرض من تحت اقدام الإسلاميين باعتبار ان الامر لا يعدو ان يكون إلا "فصلا جديدا من المعركة الايديولوجية مع اليسار" وهو أيضا "فصل جديد من المعركة الانتخابية والسياسية مع خصومهم" وفقا لردود اغلب قيادات الحركة ما بعد 2 اكتوبر. تاريخ التنظيم ما بين 23 جانفي 2014 و2 أكتوبر 2018 هناك غموض يصعب فهمه في علاقة بالوجه الجديد للإسلاميين الذين تصدروا المشهد السياسي التونسي منذ 2011. ففي التاريخ الأول صوّت الإسلاميون لحريّة الضمير وتجريم التكفير وتبرؤوا قبلها في بيان رسمي من تكفير القيادي حبيب اللوز لزميله النائب منجي الرحوي تحت قبة البرلمان قائلا "من رفض المداخلة فإمّا أنّه غير فاهم للإسلام أو أنّه معروف بعدائه للإسلام". وفي التاريخ الثاني عرّت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي حقيقة وجود تنظيم سرّي للحركة. من هم هؤلاء الإسلاميون الذين يتصدرون المشهد السياسي منذ 2011 واية ملامح لهؤلاء؟ ديمقراطيون أم متنكّرون، تكتيكا، باسم الحداثة؟ يقول عضو مجلس الشورى القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي في كتابه "دولة الخوف" إنّ "التاريخ جواد جامح، يخطئ من يعتقد انه يمكنه ان يمسك بزمامه ويتحكم فيه ويوجهه بصورة منفردة" مؤكدا ان "كل حدث تاريخ، وككل منعرج لا تنكشف دلالاته وتأثيراته بجملتها الا بعد مدة". صدقت نبوءة الرجل وهاهو التاريخ يشرّع ابوابه على اسرار الحركة فينشر القيادي في الحركة المرحوم المنصف بن سالم مذكراته ما بعد الثورة ليعترف بوجود مجموعة امنية كان يترأسها شخصيا وكانت تستعد لتنفيذ انقلاب عسكري للإطاحة ببورقيبة بتاريخ 8 نوفمبر 1987. يقول بن سالم "تكونت المجموعة بسرعة خيالية وهي تضم عددا من العسكريين من شتى الرتب ومن رجال الامن بكل أصنافهم ومن المدنيين ووضعت المجموعة لنفسها هدفا واحدا هو إزاحة بورقيبة...لذلك تم جلب 5 آلاف مسدس غازي من الخارج...ووسائل الدفاع الأخرى من الأسلحة النارية والدبابات والطائرات العسكرية تكون بيد رجال المجموعة". ويضيف في مذكراته "يوم 6 نوفمبر 1987 انعقد اجتماعان: الأول في وزارة الداخلية برئاسة بن علي وكنا على علم بذلك والثاني في منزل بباردو برئاستي وضم عددا من قيادات الأجهزة المختلفة التابعة للمجموعة ولم تكن السلطة على علم بذلك...عندما بدا بن علي وجماعته التغيير ليلتها كانت عناصر المجموعة في المقدمة فمجموعة الكومندو التي اقتحمت قصر قرطاج كانت بقيادة الصادق غضبان وهو من المجموعة وطائرة الهليكوبتر بقائديها التي حملت بورقيبة من قرطاج الى مرناق هي نفسها التي خصصناها نحن لنفس الصنيع. قائد قاعة العمليات بالعوينة المشرفة على امن تونس الشرقية أين توجد قرطاج ومعظم النقاط الحساسة كان الرائد المنصوري الذي قتل تحت التعذيب يوم 1 ديسمبر 1987...الحارسان لبن علي كانا من المجموعة". وهو اعتراف يؤكد ان اختراق الإسلاميين للأجهزة الأمنية والعسكرية كان على أعلى مستوى. اعترافات مثله اعترف رئيس الحركة المؤقت آنذاك صالح كركر صراحة بالمحاولة الانقلابية وفقا لما جاء في كتاب احمد نظيف "المجموعة الأمنية الجهاز الخاص للحركة الإسلامية في تونس وانقلاب 1987". نفس المصدر أدرج شهادة لأبي مصعب السوري (وهو مصطفى عبد القادر اكبر منظر عقائدي ومخطط استراتيجي لتنظيم القاعدة) نُشرتْ في كتاب له حول التيارات الجهادية في العالم الإسلامي وصنّف فيه المحاولة الانقلابية للمجموعة الأمنية في تونس 1987 ضمن "المحاولات الجهادية للحركات الإسلامية في التاريخ المعاصر". ويقول أبو مصعب السوري في كتابه إن "ميلاد الصحوة الإسلامية بشكلها المعاصر في تونس يعود الى أواسط السبعينات حيث أسس الشيخ راشد الغنوشي وعدد من الإسلاميين الآخرين من رفاقه حركة عرفت باسم الاتجاه الإسلامي...دخلت الحركة معتركات سياسية كثيرة مع نظام رئيسها السابق (الحبيب بورقيبة) وسجن قادتها...واخذت في اخر ايامها باتجاه الخيار الديمقراطي والصراع مع السلطة عبر الانتخابات في حين كان جهازها السري العسكري الخاص المتكون من عدد من الضباط في مختلف صنوف الأسلحة في الجيش التونسي برنامجا للإعداد لانقلاب عسكري يحمل الإسلاميين الى السلطة بحسب ما كانوا يتصورون..." ويعترف المنصف بن سالم أن الامن ألقى القبض على 157 عنصرا من المجموعة الأمنية في حين فرّ عدد كبير من قيادة المجموعة الى الخارج ومعها كل وثائق المجموعة المقدرة بحوالي 500 صفحة. فهل كُسِرت شوكة التنظيم السرّي في ذلك التاريخ أم أنّ هروب قياداته الى الخارج وتهريب وثائقه جعله يستمر في المهجر؟ أي مصير للتنظيم السرّي لحركة النهضة وهو الذي يُعدّ فكرة رئيسية في تأسيس التنظيم الاخواني ويُسمّى بالجهاز الخاص قال عنه الشيخ الاخواني يوسف القرضاوي في مذكراته "انا والجهاز السري" إن "الجهاز الخاص أنشأه الأستاذ حسن البنا منذ 1940 ويضم اليه افراد الجماعة الاخوة الذين عرفوا بإخلاصهم للدعوة وثباتهم عليها والتزامهم بتعاليمها وتوجيهاتها وابرز أهدافها حماية الدعوة من أعدائها الذين قد يحاولون اقتلاع جذورها وإيقاف مسيرتها وتعويق حركتها بقانون القوة أو بقوة القانون". انتهى ملف المجموعة الأمنية بالتفاوض بين بن علي والمجموعة المورطة لحلها والالتزام بعدم خرق الأجهزة الأمنية والعسكرية مرة أخرى ثم اُطْلِق سراح الموقوفين على ثلاثة دفعات كان آخرها في أفريل 1989. وكانت التسوية سياسية للملف و"المجموعة لم تحاكم". لم يتوقف تاريخ التنظيم السرّي للحركة عند المجموعة الأمنية 1987 بل تشكلت بعد بضع سنوات مجموعة أمنية ثانية أو ما سُمّي ببراكة الساحل حُوكِم خلالها 244 عسكريا (من بينهم الملازم الأول مصطفى خذر) تمت مقاضاة 93 متهما فيهم وفقا لمصادر مطلعة. يقول مصدرنا إنّ التنظيم السرّي لحركة النهضة، عكس ما ذكره المنصف بن سالم في مذكراته، لم يكن وليد الازمة مع بورقيبة خلال صائفة 87. بل بدأ تكوينه منذ سنة 1976 بقيادة الصادق شورو أستاذ الكيمياء في الاكاديمية العسكرية والذي حوّل مسجد الاكاديمية الى بؤرة استقطاب. فكان كل تلميذ يؤدّي صلاة الفجر يعفى من العقوبات البدنية والتي تدخل في إطار التكوين والتدريب. وكان الملازم الأول الذي يقف عند باب المسجد يطلب من التلاميذ أن لا يحيّونه عند دخول المسجد والقول "السيد الملازم الأول" بل القول "اخي في الإسلام" وبالتالي كان هناك إلغاء لكل التقاليد العسكرية. وبعد 2011 استمرّ اعتماد الحركة على مجموعتها الأمنية التي شكل أعضاؤها نواة جهازها السرّي. فعيّنت عسكريين في خطط رسمية بعد انتخابات 2011 "من ذلك تعيين محمد سيدهم واليا على جندوبة ثم واليا على القصرين وتعيين ساسي بالطيب (نقيب سابق) رئيسا مديرا عاما للشركة الجهوية للنقل بمدنين وتعيين الملازم الأول الصيفي التليلي معتمد في السيجومي وتعيين السيد فرجاني (وكيل في جيش الطيران) مستشارا لدى وزير العدل نور الدين البحيري مكلف بملف السجون وهؤلاء جميعهم من المجموعة الأمنية 1987. كما عينت عسكريين من المجموعة الأمنية 2 في خطط أخرى رسمية من بينهم عبد الناصر الشامخ (نقيب) رئيسا مديرا عاما للشركة الجهوية للنقل في القصرين ومختار المستيسر (ملازم اول) معتمدا في المكناسي (سيدي بوزيد) ومختار الغربي (ملازم اول) معتمد عمدون (باجة) ومختار الجرّاي (ملازم اول) معتمد جرجيس (مدنين) ورضوان الزين (ملازم اول) معتمد الشابة (المهدية) وفتحي الحفصي (ملازم اول) معتمد زغوان وكمال البدوي (ملازم اول) مستشارا مكلفا بمهمة في ديوان رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي. الحقيقة التي ينكرونها يقول مصدر مقرب من حركة النهضة إنّ التنظيم السرّي قبل ان يُوجد كهيكل هو بالأساس فكرة استراتيجية في عمل التنظيمات الاخوانية وبالتالي هو موجود كفكرة بالأساس لدى قيادات الحركة والذين لم يقوموا الى حد الآن بأيّ مراجعات فكرية تؤكّد توْنسة الحركة والقيام بكل المراجعات الفكرية التي تجعل الحركة تتلاءم والخطوات التي هي بصدد القيام بها تحت قبة البرلمان من ذلك مصادقتها على حرية الضمير وتجريم التكفير "وما لم تتم هذه المراجعات وتعلن قيادات الحركة ذلك وتُبدي تصالحها مع تاريخها بنقدها لتجربة المجموعة الأمنية فإنه يصح القول بأنّ التنظيم السرّي موجود انكروا ذلك او لم ينكروا". ومن جهته قال الدكتور أعليّة علاني مؤرّخ وباحث في القضايا الاستراتيجية إنّ حركة النهضة تعاني من هوّة بين خطابها السياسي وخطابها الأيديولوجي الذي يلامس الفكر السلفي مؤكدا انها لم تقم بأي مراجعات للقضايا الرئيسية من ذلك فصل الدين عن الدولة دليل ذلك انها اعادت توزيع ذات اللائحة الفكرية الصادرة في آخر ديسمبر 1986 في مؤتمرها الأخير في 2014. وأضاف العلاّني: «نحن لا نثق في ديمقراطية الأحزاب ذات المرجعية الدينية والمطلوب من الحركة اليوم ان تغيّر خطابها كي يتلاءم وارضيتها وان تبرهن عن احترامها للمراة وان تذهب شوطا في الحريات الفرديّة».
