تونس- الشروق: في سياق الأزمة الحاصلة، تطرح فكرة تشكيل حكومة جديدة في مهامها إجراءات ومعالجات عاجلة، وتنقية المناخ الانتخابي، فهل من الوجيه التفكير في «حكومة انتخابات» وفق زهير حمدي وحسونة الناصفي؟ زهير حمدي (أمين عام التيار الشعبي) ..حكومة جديدة تحقق مهمتين إثر تشخيصنا للوضع، نحن ندافع عن هذه المبادرة، ومنطلقنا في ذلك الوضع الصعب المتردي الذي نعيشه على جميع الاصعدة، وانسداد الأفق وانهيار المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في كل القطاعات تقريبا. نحن نعتبر أن الائتلاف الحاكم مسؤول عن هذا الفشل الذريع، ولو يستمر هذا الوضع ففيه تهديد للعملية السياسية برمتها وتهديد أيضا للانتخابات ولاستقرار الدولة ومؤسساتها. ونلاحظ اليوم أن القرار الوطني مفقود ومرتهن للإرادة الخارجية والاملاءات التي تمس من السيادة الوطنية، وبناء على ما تقدم لا بدّ من فتح للأفق السياسي، ونعتقد هنا أن الحكومة الراهنة بوصفها جزء من الازمة لا يمكن أن تكون جزء من الحلّ. كذلك نحن اليوم على أبواب انتخابات، ونلاحظ توظيف الائتلاف الحاكم لإمكانات الدولة وأجهزتها لصالحها ، مستغلة في ذلك المال السياسي والإمكانات وفي ذلك مساس بالتنافسية الانتخابية السليمة. نرى أن هذه الحكومة من المستحيل أن تلبي استحقاقات المرحلة الراهنة، وأن الاستمرار في عملها سيفاقم الأوضاع إلى درجة حصول تعقيدات يصعب حلّها، ومن الوجاهة أن تترك مكانها لحكومة أخرى لها مهمتين، أولا تنفيذ برنامج عاجل لوقف النزيف والانهيار ولا نطلب منها حلولا سحرية واستراتيجية، وثانيا توفير مناخ انتخابي سليم فيه نفس مستوى التنافسية للجميع. وسنشرع في سلسلة لقاءات مع القوى التقدمية للتعريف بهذه المبادرة، وبيان الخيارات الممكنة والحلول الى الرأي العام، وننوه إلى أن الغاية هي المصلحة الوطنية بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة. حسونة الناصفي (رئيس كتلة الحرة لمشروع تونس).. لا موجب لحكومة الانتخابات هذه الحكومة لها أغلبية في مجلس نواب الشعب، ولا أرى موجبا لتغييرها بحكومة انتخابات، فلو كانت تريد التفرغ للعمل السياسي فحينها يكون الأمر مطروحا، أما الآن فهي منكبة على العمل الحكومي وتعطيه الأولوية المطلقة. كما أن البلاد ليست في حالة أزمة ثقة راهنا، حيث أن هذه الحكومة نالت ثقة البرلمان منذ وقت قصير، وهي تباشر أعمالها بشكل عادي ومنكبة على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية وغير مطروح تغييرها ،طالما أن رئيسها واعضاءها لم يعلنوا التفرغ للعمل السياسي. وكلنا يرفض أي وجه من أوجه توظيف أجهزة الدولة لحزب دون غيره، ونددنا بذلك ولا نزال نندد، ولو لاحظنا حدوث ذلك فلن نتوانى لحظة في التنبيه إلى خطورة هذا الأمر، لكن ليس من الوجاهة أن نشكل حكومة محايدة كل 3 أشهر، من الواجب أن تتحمل الأحزاب مسؤوليتها في ما قدمته ومن مسؤولية الحكومة أيضا أولا ضمان الحياد المنشود وثانيا منع التوظيف عنها. في مصلحة من تغيير الحكومات باستمرار؟ علينا حقا الاقتناع بالتمشي الديمقراطي بما فيه من أحزاب تحكم وأخرى تعارض وأن الاستحقاقات الانتخابية هي المحطة التي يتنافس فيها الجميع، وقبل ذلك لابد من توفر القدر الأدنى من الاستقرار.