حسونة الناصفي ل«الصباح»: الشاهد غامض والنهضة تتمتع بسلطة أكبر من رئيس الحكومة أكد حسونة الناصفي الناطق الرسمي باسم حركة مشروع تونس في تصريح ل«الصباح» ان موقف الحركة من حكومة يوسف الشاهد اليوم نفسه موقفها منذ 2017 بل ان الأزمة أخذت ابعدادا أعمق مما كانت عليه وبذلك فالبلاد لم تعد في حاجة الى حكومة يدها مرتعشة وتخضع لضغوطات سياسية من قبل حركة النهضة بدرجة أولى التي تتمتع بسلطة اكبر من الشاهد نفسه. وتساءل الناصفي، «هل لرئيس الحكومة قدرة على تغيير أي وزير من وزراء النهضة؟، طبعا مستحيل لأنه غير قادر على القيام بأي إصلاح جوهري في البلاد لأنه ليس له إرادة سياسية أو ذاتية ولا حتى الإمكانيات البشرية». ووصف الناطق الرسمي باسم حركة مشروع تونس رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالغامض، مشددا على ان الحكومة غير معنية بالاستحقاقات الانتخابية القادمة. وفي علاقة بمشاورات حركتي مشروع تونس والنداء حول إمكانية انهار الكتلتين صلب البرلمان قال الناصفي» ان المسالة تبقى خاضعة لقرار مؤسسات الحركتين وبالنسبة الينا فمهم جدا مصادقة المجلس المركزي لحركة مشروع تونس على العملية . كما أكد الناصفي على ضرورة احترام موعد الانتخابات القادمة واحترام دولة القانون والمؤسسات ودستور البلاد محذرا من خطورة الوضع داخل هيئة الانتخابات بعد ان رفض اغلب أعضاء الهيئة الاستجابة لطلب رئيسها الاجتماعات لأكثر من مرة. ووصف الناطق الرسمي اغلب أعضاء هيئة الانتخابات بغير المستقلين لأنهم يرفضون ان تكون الهيئة مستقلة ومحايدة ودليل ذلك انه لم يتم سد شغور ثلاث أعضاء إلى الآن والسبب في ذلك هي حركة النهضة. عبد الحميد الجلاصي ل«الصباح»: النهضة تخير الشاهد بين البقاء على رأس الحكومة أو الترشح للانتخابات المقبلة في تصريح ل«الصباح» أكد عبد الحميد الجلاصي القيادي بحركة النهضة انه منذ انطلاق مفاوضات قرطاج الثانية والحركة تؤكد على جملة من الثوابت كالاستقرار للإيفاء بالالتزامات في المفاوضات الداخلية ومع الشركاء على الساحة الدولية والشروع في تنفيذ الإصلاحات التي تأخرت كثيرا وتركيز الحكومة على إدارة شؤون البلاد وعدم التشويش عليها باهتمامات أخرى كل ذلك مع انتهاج نهج التشارك والحوار والالتقاء على المشتركات. واعتبر الجلاصي أن البلاد مقبلة على نقاش قانون المالية ثم بعد ذلك ستتفرغ للموعد الانتخابي بعد قرابة سنة من الان وقد يكون الأفضل إجراء تعديلات في تركيبة الحكومة بعد تقييم للأداء والتفرغ للعمل إلى ما بعد انتهاء الموسم الانتخابي لسنة 2019، مضيفا «قد يفضّل بعض المسؤولين التفرغ لحملات انتخابية ولأدوار سياسية مقبلة، ومن حقهم ذلك، حينها قد يكون الأفضل تغيير المقاربة.» كما أفاد قيادي النهضة قائلا «إن النهضة تخير الشاهد بين البقاء على رأس الحكومة أو الترشح للانتخابات المقبلة». وفي إجابته عن سؤال «الصباح» حول إمكانية اللجوء إلى البرلمان لسحب الثقة من الحكومة في حال لم يستجب الشاهد للشروط المطروحة؟ قال «كل هذا سيكون موضوع حوار مع كل شركائنا السياسيين والاجتماعيين».