يقر التشخيص الرسمي بالأزمة الشاملة التي بلغتها المدرسة العمومية، سواء في الجانب المتعلق بالبنية التحتية أو على المستوى المعرفي والتربوي، مما جعل العملية التربوية ذات مردودية ضعيفة زادت تدهورا مع الازمات المتتالية والتجاذبات وسياسة لي الاذرع بين النقابات ووزارة الاشراف. لا شك في ان ازمة التعليم في تونس اعمق من ان نحصرها في الصراع الذي كان قائما لفترة طويلة ارهقت العائلات بين وزير التربية ونقابة الثانوي لكنها تعمقت في السنوات الأخيرة لتعرف منعرجا خطيرا يهدد المدرسة العمومية والخاصة لذلك فان انفراج الازمة بعد ان تم الاتفاق بين الاطراف النقابية والرسمية ليس سوى خطوة في اتجاه إيقاف توسع رقعة الاضرار الحاصلة بالنسبة للتلميذ والمنظومة والتي لم تعد تقبل المزيد من تعميق الجرح كما انه في الحقيقة انفراج مشروط بمدى قدرة المربين على اكمال البرامج واجراء الامتحانات في موعد ملائم وتمكين التلاميذ من العودة الى نسق الدراسة العادي والتركيز بعد نسق طويل من الفوضى والاضطرابات وتراشق للتهم بين مختلف المتدخلين في المنظومة التربوية وانهيار صورة المربي وقداسة المؤسسة التربوية. عموما يبدو انه من الأكيد ان المنظومة التربوية في حاجة الى اصلاح حقيقي بعيدا عن الحسابات والمصالح الحزبية الضيقة حتى نتمكن من انقاذ ما تبقى لجيل كامل يعاني من حالة احتقان المدرسة تغلب على المؤسسات التربوية من الأساسي الى التعليم العالي.