اعتبر نواب المعارضة في البرلمان ان ائتلاف السلطة اصبح عاجزا عن تحصيل الأغلبية ،معتبرين ان الحكومة أصبحت غير قادرة على تمرير قوانينها . تونس -الشروق أشعل عجز البرلمان عن تمرير مشروع قانون يتعلق باتفاقية دولية حول معايير التدريب والاجازة و الخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995، بسبب عدم وجود النصاب القانوني جدلا حادا بين نواب ائتلاف السلطة ونواب المعارضة . لخبطة في البرلمان الخلاف انطلق بعد أن صوت النواب على الانتقال من النقاش العام الى مناقشة فصول مشروع القانون ولم يتجاوز عدد المصوتين 90 نائبا في حين يتطلب التصويت على مشروع القانون 109 نواب باعتباره مشروع قانون أساسي ، هذا العدد غير الكافي من النواب ارجعه رئيس كتلة الائتلاف الوطني الى ما أسماه «لخبطة « في عمل البرلمان خاصة وان عددا من اللجان بصدد عقد جلسات بالتوازي مع سير الجلسة العامة إضافة الى زيارة ميدانية تقوم بها لجنة الطاقة . الائتلاف الحكومي أما نائب حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني فشدد على أن عدم تمرير هذا النص تكرّر مرتين متسائلا عن سبب تعطيل تمرير النصوص التشريعية المتعلقة بالقطاع الفلاحي أما نائبة التيار الديمقراطي سامية عبو فاكدت ان ظاهرة الغياب تكررت في البرلمان ، مشيرة الى ان تكررها لا علاقة له بعمل اللجان بل هو مرتبط بالائتلاف الحاكم ، وطالبت عبو بضرورة التنديد بالغيابات المتكررة للنواب والتشهير بالمتغيبين ، معتبرة ان الائتلاف الحكومي غير مسؤول وهو السبب في اسقاط عدد من مشاريع القوانين أما نائب الجبهة الشعبية منجي الرحوي فاعتبر ان الائتلاف الحاكم هو المطالب بتمرير القوانين ، وانه على الأغلبية الحاكمة ان تكون حاضرة لتمرير قانون . الرحوي أشار أيضا الى ان البرلمان اصبح يعمل بهذه الطريقة منذ شهر جويلية الماضي وانطلاقا من هذا التاريخ سقطت العديد من النصوص التشريعية العادية والاساسية . الاستعراض ثم المغادرة أما نائبة كتلة الائتلاف الوطني هالة عمران فاعتبرت ان الحضور في البرلمان مسؤولية الجميع سلطة ومعارضة مؤكدة ان رئيس البرلمان عليه ان يتدخل لفك اللخطبة الحاصة في عمل مجلس النواب باعتبار ان الجلسة العامة منعقدة في نفس الوقت الذي تعمل فيه اللجان ، كما اعتبرت هالة عمران ان المعارضة مطالبة بالحضور لانها تلعب دور الرقيب على النصوص التشريعية التي تتم مناقشتها مشيرة الى ان بعض النواب يقومون بالاستعراض ثم يغادرون قاعة الجلسات العامة . الحكومة عاجزة أما رئيس الكتلة الديمقراطية سالم لبيض فاشار الى ان اكثر من 130 نائبا أعطوا ثقتهم للحكومة والنصوص التشريعية التي تتم مناقشتها تقدمها الحكومة وعلى نواب ائتلاف السلطة ان يكونوا حاضرين . واعتبر سالم لبيض ان القضية ليست قضية غياب وحضور بقدر ماهي قضية عجز ائتلاف السلطة عن تمرير قوانينه. سالم لبيض اكد أيضا ان مسؤولية الحكومة تتمثل في توفير النصاب القانوني لتمرير نصوصها ، مشددا على ان نواب ائتلاف السلطة لا يعملون ولا يدافعون عن القوانين ، مشيرا الى ان الحكومة الحالية لا تجد من يدافع عنها والنواب اصبحوا يتهربون من تحمل مسؤوليتها ويلعبون دور المعارضة . الواقع السياسي أما نائب كتلة حركة نداء تونس شاكر العيادي فاكد ان اواقع المجلس مرتبط ارتباطا عضويا بالواقع السياسي في تونس ، واعتبر ان الأمور لا تسير على ما يرام في تونس وهو ما ينعكس على عمل مجلس النواب ، مشيرا الى ان الكتل البرلمانية مرتبطة بالاحزاب ، معتبرا ان الواقع سيتأزم أكثر في تونس في الفترة القادمة . تأجيل المصادقة قرّر رئيس الجلسة العامة عبد الفتاح مورو تأجيل النظر في مشروع القانون الى وقت لاحق مؤكدا ان عدد النواب لا يسمح بتمرير فصوله.
