اسقاط مقترحات تعديل تفرض المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في اعداد ميزانيات الجماعات المحلية محمد الناصر يؤكد مواصلة العمل بإجراء الاقتطاع من منح النواب المتغيبين طارق الفتيتي: مجلس النواب تحول الى سوق عكاظ تونس: الصباح عشية انطلاق الحملة الانتخابية تحول مجلس نواب الشعب إلى "أشبه ما يكون بسوق عكاظ"، وهي العبارة التي استعملها النائب عن الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي لوصف حالة الفوضى التي حصلت خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة أمس بقصر باردو والمخصصة لمواصلة التصويت على مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. انطلقت الجلسة العامة بعد تأخير ناهز الساعتين، لكنها سرعان ما تعثرت واختلط فيها الحابل بالنابل وتناثرت الفصول خلال التصويت عليها وتساقطت تباعا بسبب غياب العديد من النواب من جهة وعدم مشاركة بعض الحاضرين في التصويت من جهة أخرى، وانتهى المطاف برئيسة الجلسة النائبة الثانية لرئيس مجلس نواب الشعب فوزية بن فضة الى رفع الجلسة ودعوة رؤساء الكتل البرلمانية الى الاجتماع فورا. وبمجرد عرض مقترحات التعديل المتعلقة بالفصل 126على التصويت توترت الأجواء، واعتبر نواب نداء تونس ان هناك روائح حملة انتخابية سابقة لأوانها تفوح من هذه المقترحات.. حملة عنوانها المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. وينص الفصل في صيغته الاصلية على أن تلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافية والتشاركية في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة وموحّدة وواضحة، على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة تتضمن كل الموارد والنفقات ومختلف التعهدات. تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية حسب القواعد المقررة بالقانون والتراتيب الخاصة بها. واقترح النواب سمير ديلو ويمينة الزغلامي ومحرزية العبيدي وحسين الجزيري وسليم بسباس عن النهضة وسناء الصالحي ولمياء المليح ووفاء مخلوف وفاطمة المسدي عن نداء تونس تعديل هذا الفصل في اتجاه الزام الجماعات المحلية بمراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في إعداد ميزانياتها السنوية.. وجاء ديلو للبرلمان وهو محمل بوردة بيضاء.. وبعد ان قدم مقترح التعديل ودافع عنه قال انه يهدي وردته إلى نساء تونس ونائبات الشعب والى كل من سيصوت لفائدة المقترح.. وعقب عليه محمد الفاضل بن عمران النائب عن نداء تونس للتعبير عن اعتراضه على هذا المقترح ونبه الى انه غير قابل للتطبيق وبين أن القاسم المشترك بين جميع النواب هو الاعتقاد الراسخ في المساواة بين الجنسيين وعدم التمييز بينهما لكن المقترح في صورة اقراره لا يمكن تطبيقه على ميزانية بلدية صغيرة وسيكون محل سخرية وسيقول الناس ان النواب دخلوا في حملة انتخابية سابقة لأوانها وطالب بالكف عن تقديم مقترحات من هذا القبيل تضعهم في موضع احراج. ولم ترق ملاحظة بن عمران رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق الذي سبق وان قدم مقترحا مماثلا ليلة امس الاول بمعية النواب عن نفس الكتلة مراد الحمايدي والجيلاني الهمامي وايمن العلوي وزياد لخضر وشفيق العيادي ومنجي الرحوي.. وتم اسقاطه بعد ان تصدى له محمد الفاضل بن عمران.. وقال الصديق انه يرفض ان يطلب منهم الكف عن تقديم مقترحات تعديل لان هذا من صميم العمل التشريعي وذكر ان هناك خمسة كتل مصرة على تمرير نفس المقترح ومن حقها الدفاع عنه، وأضاف الصديق مغتاظا من اسقاط مقترحه أنه مع المساواة التامة والفعلية بين الجنسين. ورد سفيان طوبال رئيس كتلة نداء تونس على الصديق معبرا عن خوفه من الدخول في المزايدات السياسية وذكر ان التصويت على مجلة الجماعات المحلية خلال فترة الحملة الانتخابية سيجعل الحملة تطغى على العملية التشريعية وطالب طوبال النواب بعدم تحويل وجهة الحملة الانتخابية الى قبة البرلمان. أما بشرى بلحاج حميدة النائبة عن الوطنية فترى أن موضوع المساواة يجب الا تكون له علاقة بالتجاذبات السياسية والحزبية ودعت المجلس الى انتهاز فرصة النظر في هذه المجلة لتفعيل الدستور الذي نص على ان الدولة لا بد ان تسعى لتحقيق المساواة والتناصف. وتقدت بلحاج حميدة بدورها بمعية النواب عبد الرؤوف الماي وليلى الحمروني وصبرين قوبنطيني وسعاد الزوالي وليلى اولاد علي بمقترح لجدرة الميزانية لكنه سقط كما سقط مقترح مماثل للنواب عن كتلة افاق المنحلة ريم محجوب وكريم الهلالي وليليا يونس ومحمد غنام ونزهة البياوي. وذكرت ريم محجوب ان مبدا المساواة بين الجنسين في الميزانية معتمد في كل الديمقراطيات وهو يحد من التفاوت بين الرجل والمرأة ويأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المرأة في اعداد المخططات التنموية والميزانيات ورغم الدفاع المستميت على فكرة جندرة الميزانية فإنها لم تمرر وتمخض عن ذلك سقوط الفصل برمته. غياب النصاب نظرا لتشنج الأجواء غادر عدد من النواب قاعة الجلسات العامة وادى ذلك الى اسقاط الفصلين 127 و128 لانهما لم يحصلا على النصاب المطلوب من الاصوات وهو مائة وتسعة. وينص الفصل 127 على أن تتكفّل الدولة تدريجيا وبواسطة قوانين المالية والقوانين الجبائية والقوانين المتعلقة بالأملاك بجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب الأهم لموارد كل جماعة محلية. وتلتزم السّلطة المركزية بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية أما الفصل 128 فعرف معنى الموارد الذاتية للجماعة المحلية. أزمة حكم بعد اسقاط الفصول الثلاثة وهي من اهم فصول مجلة الجماعات المحلية لامها تضبط القواعد العامة لميزانية الجماعات المحلية ومواردها، ثارت النائبة عن الديمقراطية سامية عبو وقالت إن المجلس فقد هيبته وان الائتلاف الحاكم غير قادر على تمرير قانون وان ما يحدث ازمة حكم، وذكر سالم لبيض رئيس نفس الكتلة ان الحكومة أيدها مائة وستة وستون نائبا ومشروع القانون هو مشروع الحكومة ومن المفروض ان تهيئ له الاحزاب الحاكمة الظروف المناسبة لكي تمرره لا ان تلقي بالمسؤولية على المعارضة، وبين انه في صورة تفتت الكتل الداعمة للحكومة يجب حل الحكومة لأنها لم تعد تمتلك الاغلبية البرلمانية واضاف ان هناك ارادة لعدم تمرير مجلة الجماعات المحلية وعدم اجراء الانتخابات. واعتبر صلاح البرقاوي النائب عن الحرة لحركة المشروع ان المجلس اصبح يعيش مسرحية "بايخة" لا تشرفه وطالب النواب بعدم التمثيل على بعضهم البعض. وقال نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة إنه يأسف للغيابات وعبر عن خشيته من وجود رغبة في تعطيل اعمال المجلس دون اي مبرر وطالب بنشر قائمة النواب المتغيبين ودعا النواب المتغيبين الذين يتابعون الجلسة العامة عبر الفيس بوك الى الالتحاق بالبرلمان. وبين مصطفى بن احمد رئيس كتلة الوطنية ان كل نائب مسؤول على نفسه وقال إن الدولة تصرف على النائب 3 الاف و470 دينارا كل شهل لكي يحضر وبين ان هناك قانونا ينظم علاقات النواب بعضهم ببعض يجب تطبيقه ودعاهم الى الابتعاد عن المزايدات. وذكر جلال غديرة النائب عن نداء تونس ان كل نائب مسؤول على نفسه وقال ان حركة نداء تونس متمسكة بتمرير قانون الجماعات المحلية وكل نوابها لا يريدون مواصلة العمل بقانون البلديات القديم لأنه غير دستوري وطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم والتصويت لفائدة الفصول التوافقية وقال انه من الممكن تمرير المجلة قبل السادس من ماي وحتى اذا تم اصدارها بعد السادس من ماي فلا مشكل في ذلك لان المجالس البلدية المنتخبة هي التي ستسلط الضغط على مجلس النواب من أجل تمرير القانون الجديد. وعقبت سامية عبو النائبة عن الديمقراطية قائلة ان كتل الائتلاف الحاكم تندد بالغيابات لكن عدد الحاضرين من كتلة النداء يبلغ 22 نائبا فقط وطالبت نواب هذه الكتلة بالابتعاد عن المغالطات والنفاق واعتبرت عجز الحزب الفائز بالانتخابات على تمرير قانون، مهزلة. ورد عليها سفيان طوبال رئيس كتلة النداء غاضبا وقال ان من تعطي الدروس للنداء عليها ان تقول ايضا انها الوحيدة الحاضرة من نواب حزبها في الجلسة العامة وانها هي اكثر من يمارس النفاق وفي تلك الأجواء المشحونة تعالى صراخ النائب عن النداء عماد اولاد جبيل محتجا على كلام عبو وارعد وازبد. وتدخل حسين الجزيري النائب عن النهضة ليؤكد ان نواب النهضة لا يتغيبون ومن يتغيب منهم يعاقبهم الحزب، وبين ان تونس مقبلة على الحملة الانتخابية ولا احد بإمكانه اليوم ان يوقف المجلة. استنفار بعد رفع الجلسة اجتمع رؤساء الكتل بصفة عاجلة ثم عادت الجلسة وتبين مرة اخرى انه لا يوجد نصاب، وفي انتظار قدوم بعض النواب اكد رؤساء الكتل على اهمية مجلة الجماعات المحلية وانتقد عدد منهم الغيابات وطالبوا بتطبيق القانون على المتغيبين والخصم من اجورهم والتشهير بغياباتهم، وهناك من اقترح رفع الجلسة واستغلال الوقت الضائع للتوافق على بقية فصول المجلة لكن هذا المقترح وجد صدا من عضو مكتب المجلس نزار عمامي وقال إن الجلسة العامة أقرها المكتب ورؤساء الكتل ولا يحق لرئيس لجنة تنظيم الادارة ان يطلب رفعها ، وبعد جدل طويل تم تسجيل الحضور من جديد وتم التأكد من وجود النصاب واستئناف التصويت على فصول المجلة وتم اسقاط ستة فصول أخرى، وتمرير بقية الفصول من الفصل 129 الى غاية الفصل 149 وتقرر استئناف الجلسة العامة يوم الثلاثاء القادم.
