يبدو أن قانون التغطية الاجتماعية ما يزال يشهد الكثير من الصعوبات في تطبيقه خاصة بالنسبة لبعض الحرف كصناعة الزربية وهو ما اكده «للشروق» السيد صالح عمامو رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الزربية الذي يتهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعطيل اجراءات التغطية الاجتماعية لحرفيات القطاع. وقال مصدرنا أنه «بعد عديد التنقيحات والمفاوضات صدر قرار رئاسي ينظم هذه العملية ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا القطاع بما أن الحرفيات لا يتقاضين اجورهن بالشهر بل حسب الامتار المربّعة التي ينجزنها وهو ما يعني أنهن لسن دائمات الاستقرار في الورشات نفسها ولتنظيم وضعهن قام الديوان بانشاء مجمعات لصناعة الزربية قصد القضاء على تشتتهن، ونسج الخواص على هذا المنوال، لتصبح العلاقة بين الاعراف والحرفيات علاقة مناولة». وهو ما ادّى الى اقرار قانون ينصّ على ان تنخرط الحرفية بصندوق الضمان الاجتماعي على حسابها الخاص بمعلوم 27 دينارا عوضا عن 60 دينارا كانت مقررة في الماضي، ولكن لدى مطالبتهن بالانخراط طالب الصندوق بضرورة حصول الحرفيات بشهائد الكفاءة المهيئة او عقود تربص الامر الذي جعل الديوان ينظم امتحانات في اماكن العمل وهو ما يعتبر جهدا اضافيا للتعجيل بعملية التغطية، ولكن مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم تكن متعاونة ولم تأخذ ذلك بعين الاعتبار «وهو ما جعلنا نطالب بالقيام بحملة توعوية ثلاثية تشارك فيها الغرفة وديوان الصناعات التقليدية وصندوق الضمان الاجتماعي الذي لم يهتم ابدا بالحملة». ويتهم السيد صالح عمامو اعوان الصندوق بعدم احترام المستوى التعليمي للحرفيات وعدم التفسير الكافي للاجراءات، وهذا في صالح الصندوق بما أنه بجبر في الاخير على سحب بطاقات الالزام التي توجهها الى اصحاب الورشات عند الوصول الى المرحلة الاخيرة وهي الوقوف امام المحكمة لأن الوضعية القانونية لصاحب الورشة والحرفية واضحة بحكم قانون 2002. علما وأن بطاقات الالزام بالدفع الموجهة لاصحاب الورشات تلزمهم بدفع مبالغ رهيبة لتغطية الحرفيات «غير المستقرات في الورشات» اجتماعيا في حين انهم ليسوا ملزمين بها بما أن العلاقة ليست علاقة شغلية بالمعنى المتعارف عليه وتتجاوز هذه المبالغ احيانا اضعاف اضعاف رأس مال صاحب الورشة. وأفاد السيد صالح عمامو أن هذا السبب يعد من اقوى الاسباب الكامنة وراء تراجع الانتاج في هذا القطاع بما أنه فقد 5250 حرفية لصالح المصانع، اذ انخفض الانتاج من 426 الف متر مربع سنة 2001 ليبلغ سنة 2002 حدود 386 الف متر مربع وفي 2003 بلغ 320 الف متر مربع لتكون التوقعات في 2004 اقل من ذلك بكثير وهو ما يعني انخفاضا في مبالغ العملة الصعبة التي كان يوفّرها القطاع بما أن السائح الاجنبي لا يتردد في اقتناء زربية ب 1000 أورو في حين لا تتجاوز اقامته 400 اورو.
