صيحة فزع اطلقتها الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال التابعة لمنظمة الاعراف محذرة من خطورة الوضع الذي آل اليه قطاع الطفولة بسبب الانتشار العشوائي لرياض الأطفال والرياض والمدارس القرآنية غير المرخص لها . تونس «الشروق»: رغم النداءات المتكررة والمراسلات المتعددة التي وجهتها الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، الى سلطة الاشراف والى مختلف الهياكل المعنية منذ سنة 2012 ورغم تحذيراتها على أعمدة الصحف وفي المنابر الإعلامية من الوضع الكارثي الذي آل اليه قطاع الطفولة في تونس ، لازال هذا القطاع يعيش هنات عديدة بل ان وضعه يزداد سوءا يوما بعد اخر جراء ضعف الرقابة وعدم احترام القوانين . وعدم الالتزام بكراس الشروط والتراخي في تطبيق القانون ضد المخالفين وضعف الرقابة داخل القطاع ، اكدت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال نبيهة كمون في تصريح للشروق عوامل ساهمت في الوضع الكارثي الذي يعيشه الْيَوْمَ قطاع الطفولة وما بات يهدده من مخاطر في ظل انتشار المحاضن والرياض العشوائية والمدارس القرآنية التي تعمل دون تراخيص من قبل سلطة الاشراف. وحذرت نبيهة كمون من رياض الأطفال العشوائية والرياض القرآنية غير المرخص لها التي ينشط بعضها تحت غطاء بعض الجمعيات مجهولة التمويل والتي تزرع في عقول الناشئة أفكارا وصفتها بالمتطرفة ، مشيرة الى ان المشرفين على هذه المدارس يتعمدون الفصل بين الذكور والإناث واتباع مناهج لا تمتّ لثقافتنا بصلة في تحدّ صارخ للقانون باعتبار خروجها عن سيطرة سلطة الإشراف ونشرها لثقافة تتنافى مع مدنية الدولة التونسية وتتناقض مع مقوّمات الدستور. وحذرت رئيسة الغرفة من هذه الظاهرة العشوائية التي أخذت تستفحل بشكل مُلفت للانتباه رغم ما تشكله من تهديد للتعليم المدني لعدم التزامها بالمقررات والمناهج الصّادرة عن وزارة التربية مؤكدة انها غير قانونية باعتبارها غير معنية بكرّاس الشروط ولا بالبرنامج التعليمي الممنهج ولا يدفع أصحابها الأداءات ويستغلون مربين غير أكفاء وغير حاملين لشهائد علمية. كما شددت نبيهة كمون على ضرورة تكثيف المراقبة على على هؤلاء المنتصبين خارج الصيغ القانونية مشيرة الى ان عدد المتفقدين والمرشدين البيداغوجيين لا يتماشى وعدد الرياض القانونية فمابالك بالعشوائية منها ، كما ان اللجان المخصصة لتتبع الفضاءات العشوائية التي تم اقرارها منذ سنة 2014 لم تشتغل كما ينبغي ولم تقم بدورها في العديد من الولايات التي تعيش كثافة سكانية عالية على غرار ولايتي تونس وصفاقس. وحملت كمون مسؤولية ما يعيشه القطاع الْيَوْمَ الى مختلف الهياكل المتدخلة مؤكدة ان التراخي في الحسم في هذا الملف والانفلات الحاصل على مستوى الانتصاب العشوائي سواء لرياض الأطفال أو للرياض والمدارس القرآنية يطرح نقاط استفهام عديدة ويفتح الباب الواسع للتأويل خاصة بالنظر الى صدور قرارات غلق في شأن العديد منها لم تنفذ واخرى (رياض قرآنية) غيرت تسميتها وتمتعت بوصل ايداع وحافظت على محتوى برنامجها ذاته في عملية تقنين مفضوحة على حد تعبيرها. وطالبت رئيسة الغرفة بتشديد الرقابة وبوضع آليات وقوانين ردع ومحاسبة المخالفين والمتجاوزين والمتعدين على حق الطفولة وحق هذا القطاع وذلك وفق استراتيجية عمل تشاركية بين مختلف الأطراف ذات العلاقة بالطفولة حتى يتسنى القضاء نهائيا على الرياض العشوائية والمدارس القرآنية غير المرخص لها وبالتالي إنقاذ الطفل مما يتهدده من عمليات دمغجة وما يترتب عنها من تبعات سلبية.