تورس : رغم ان وزارة الفلاحة اطلقته منذ اكثر من نصف سنة ..المستثمرون في انتظار تنفيذ البرنامج الاستثنائي لانقاذ قطاع تربية الابقار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رغم ان وزارة الفلاحة اطلقته منذ اكثر من نصف سنة ..المستثمرون في انتظار تنفيذ البرنامج الاستثنائي لانقاذ قطاع تربية الابقار

الشروق نشر في الشروق يوم 15 - 02 - 2019

عبّر المستثمرون في قطاع تربية الأبقار مؤخرا عن قلقهم من عدم دخول القرارات التي أعلنتها وزارة الفلاحة حول دعم قطاع الألبان حيز التنفيذ بعد انقضاء الآجال المتفق عليها بين مختلف الأطراف . كما عبروا عن تذمرهم لدى السلط المعنية من تفاقم أزمة القطاع وتزايد المخاوف من إلغاء الصفقات المبرمة مع مزودين ومستثمرين أجانب وما يخلفه ذلك من خسائر مالية كبرى .
وكانت وزارة الفلاحة بعد صيحة الفزع التي أطلقها اتحاد الفلاحين بسبب تفاقم ديون المستثمرين في هذا القطاع نتيجة سنوات الجفاف والارتفاع المتواصل لأسعار العلف أعلنت عن برنامج استثنائي لإعادة تكوين القطيع الوطني بكلفة 33 مليون دينار يتضمن عدة نقاط ووعود بالدعم على أن يدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2019 الفارط . وقد خلف ذلك ارتياحا في صفوف المستثمرين في قطاع الألبان الذين انطلقوا في شراء التجهيزات اللازمة وإبرام اتفاقيات مع مزودين أجانب للتزود بالأبقار لكن فوجئ الجميع بغياب أي بادرة تدل على قرب انطلاق هذا البرنامج الذي يتلخص في الترفيع في منحة تسمين العجول من 150 دينارا إلى 300 دينار للعجل الواحد كما تم إحداث صندوق «الصحة الحيوانية» بميزانية 2019 بقيمة 10 ملايين دينار مع تبسيط إجراءات الانتفاع بتدخلاته وإعداد دراسة وطنية حول سلالات الأبقار الأكثر تأقلما مع الوضع العام بالبلاد التونسية ( مزدوجة الإنتاج للحليب واللحوم أومختصة في أحد الجوانب فقط ) وتبسيط الإجراءات الصحية والفنية لمنحة اقتناء الأبقار المؤصلة والترفيع فيها من 30 ٪ إلى 40 ٪ بالنسبة للسلالات المنتجة للحليب وإلى 60 ٪ بالنسبة للسلالات مزدوجة الإنتاج ورصد منحة تشجيعية جديدة لفائدة صغار ومتوسطي المربين بمبلغ 500 دينار على كل «أرخى» واحدة . كما تم التوسع في برنامج الترقيم عبر إقرار منحة تشجيعية لعملية ترقيم الأبقار لفائدة الخواص ( ملقحين ومسديي خدمات ... ) بقيمة 200 مليم للرأس يتم صرفها من طرف ديوان تربية الماشية .
ونظرا للوضعية المائية الصعبة التي تعيشها البلاد ، التزمت الهياكل التابعة لوزارة الفلاحة بالتدخل العاجل لإصلاح الأعطاب الطارئة على شبكة المياه وتزويد المشاريع المزمع بعثها في قطاع تربية الأبقار والدعوة إلى تكاتف مجهودات مختلف الأطراف للتصدي للصعوبات . وتم الاتفاق بين الوزارة من جهة والمستثمرين من جهة أخرى على أن تشرع الوزارة في تنفيذ هذا البرنامج الاستثنائي بداية من غرة جانفي 2019 كما تم إدراج كل هذه النقاط والإعتمادات المالية المتفق عليها لدعم مشاريع تربية الأبقار في قانون المالية لسنة 2019 كما وعد وزير الفلاحة بالشروع في تطبيقها في الآجال المحددة خاصة منحة الأبقار المنتجة للحليب والأبقار المزدوجة (حليب ولحوم) والتي سيتم توريدها من الخارج وامام التاخر الحاصل في تنفيذ تلك البرامج والوعود طالب المستثمرون بضرورة إنقاذ هذا القطاع الذي يتعرض للإنهيار بالتسريع في تمكينهم من تراخيص توريد الأبقار ومدهم بمؤيدات قانونية تضمن لهم الإعفاء من المعاليم الديوانية بالنسبة التي تصل إلى 40 ٪ بالنسبة للأبقار المنتجة للحليب و60 ٪ بالنسبة لتوريد الأبقار المزدوجة ( حليب ولحوم ) . حيث انطلق المستثمرون بهذا القطاع في القيام بالاتصالات اللازمة في الغرض مع مزودين خاصة من دول الاتحاد الأوروبي والتعاقد معهم بإمضاء صفقات ذات قيمة مالية هامة لكنها لم تدخل حيز الإنجاز إذ مازالت تنتظر دخول القرارات حيز التنفيذ . وعبر عدد من المستثمرين في مجال تربية الأبقار عن استيائهم من التعقيدات الإدارية وغياب خطة عمل واضحة المعالم من طرف وزارة الفلاحة مما تسبب في تضررهم ماديا . وكشفت أطراف رسمية عن إلغاء عدة عقود وتكبدهم خسائر مالية نتيجة التأخير في انطلاق العملية الإصلاحية وتنفيذ النقاط المتفق عليها في ما يخص دعم نشاط قطاع تربية الأبقار . وبدأت حالة من الفزع تنتشر في صفوف المستثمرين في هذا القطاع مع قرب انتهاء آجال توريد الأبقار والمتعارف عليها بموفى شهر أفريل من كل سنة .
جعفر الخماري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.