يعقد البرلمان اليوم جلسة عامة مخصصة للحوار مع وزراء المالية، والعدل، وأملاك الدولة والشؤون العقارية حول ملف الأملاك المصادرة ومناقشة تقرير لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حول منظومة المصادرة والتصرف والاسترجاع. وتتواصل الجلسات العامة في البرلمان الى غاية الخميس 21 فيفري الجاري، وذلك للنظر في عدد من مشاريع القوانين التي اتمت اللجان مناقشتها، و منها مشروع قانون أساسي ومقترح قانون أساسي يتعلقان بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، ومشروع قانون أساسي يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها، الى جانب مواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الاطفال.