هي مفارقة عجيبة في ظاهرها، فرئيس الجمهورية سيفقد لاحقا المزيد من مكانته لصالح رئيس الحكومة، لكن الاهتمام بالاستحقاق الرئاسي تطور مقارنة بانتخابات 2014 حتى بات أهم من الانتخابات التشريعية. ولكن ما هوية المرشحين للرئاسية وما هي حظوظهم؟. تونس الشروق: ولى زمن رئيس دولة الذي يتفرد بالسلطة التنفيذية فدستورنا الحالي قسّمهإ بينه وبين رئيس الحكومة، هذا التحوير المرتبط بمرورنا من النظام الرئاسي إلى البرلماني المعدل ظل نظريا لأن رئيس دولتنا الحالي الباجي قايد السبسي نجح بخبرته ودهائه وقوة شخصيته في إمالة كفته على حساب كفة رئيس الحكومة حتى جمع الشاهد من القوة ورباطة الجأش ما تصدى بهما لهيمنة الباجي. لهذا من المنتظر أن تصبح صلاحيات رئيس الدولة محدودة قلبا وقالبا لكن الاهتمام بها تطور ليشمل جميع الأحزاب القوية بما فيها حركة النهضة التي استبعدتها سابقا من اهتمامها. قد يكون المبرر في قيمة المنصب الاعتبارية (البرستيج) وقد يكون في جهل التونسيين عموما بالتغيرات الدستورية (الكثير منهم يرون أن رئيس الجمهورية هو الحاكم الفعلي)… أيا كانت الأسباب فإن الامتحان الرئاسي سيشهد إقبالا أكبر من شخصيات سنحاول تقسيمها منهجيا إلى ثلاثة أقسام أولها لمرشحي الأحزاب القوية وثانيها لمن عبروا رسميا عن نيتهم في الترشح المستقل وثالثها لمن يفترض ترشحهم أو ترشيحهم لاحقا. تراجع حظوظ حمة نقصد بالأحزاب القوية تلك التي تسيطر على البرلمان وهي حركات النهضة وتحيا تونس والنداء والجبهة الشعبية، وجميعها لم تحسم أمرها في ترشيح شخصية بعينها. فالنهضة سترشح مبدئيا رئيسها راشد الغنوشي بموجب قانونها الداخلي فتوفر له حظا وافرا للتربع على كرسي الرئاسة بغض النظر عن هوية منافسه والفضل في هذا لقاعدتها الانتخابية المنضبطة جدا ما يعني أن أي مرشح آخر من داخلها أو خارجها سيغنم حظوظ الغنوشي ذاتها إذا أعرض عن الترشح. وأما «تحيا تونس» فتحتاج إلى التنسيق مع النهضة في تقديم مرشحها، وإذا كتب للشاهد أن يكون مرشح الحركتين معا فسيكون رئيس الجمهورية القادم دون منافسة. وأما النداء فلن يجد أفضل من رئيسه الباجي المفترض مروره إلى الدورة الثانية شريطة أن ينقذ حزبه وأن يستبق ترشحه بفرض قانون المساواة الذي يعيد إليه مرشحيه (التقدميون والعنصر النسائي). وعلى عكس الانتخابات الماضية لن يكون للزعيم اليساري حمة الهمامي حظ بالنظر إلى الاختلافات من حوله داخل الجبهة وتفكير بعض أعضائها (الوطد الموحد) في ترشيح شخصية أخرى (العباسي). مشكلة قيس سعيد يضم القسم الثاني ثلاث شخصيات أعلنت حتى الآن نيتها في ترشيح نفسها بنفسها أولها الإعلامي نزار الشعري الذي لا يملك أي حظ للمنافسة، مثله في ذلك مثل رئيس الحكومة الأسبق الجبالي إلا إذا رشحته حركة النهضة أو امتنعت عن تقديم مرشح من صلبها. فيما ينطلق أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد بحظوظ محترمة للمنافسة بفضل شعبيته ومواقفه الثابتة وأهليته ووطنيته غير المشكوك فيها لكن مشكلته الرئيسة عجزه عن توفير الإمكانات المالية اللازمة لمقارعة الماكينات الانتخابية الحزبية خلال الحملات الانتخابية. أما القسم الثالث فيضم من يفترض ترشحهم أو ترشيحهم في الوقت المناسب مثل رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي والقيادي في التيار الديمقراطي محمد عبو ومؤسس البديل التونسي مهدي جمعة ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ورئيس المبادرة الدستورية كمال مرجان والقيادي والسياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي… وغيرهم. نبدأ بالمرزوقي باعتباره الرئيس السابق والمنافس بشدة في الانتخابات الماضية لنتوقع محافظته على حظوظه إذا رشحته حركة النهضة أو امتنعت عن ترشيح شخصية أخرى، أما إذا غابت الفرضيتان فستصبح حظوظه منعدمة. الأفضلية للمرشح التوافقي تتفاوت حظوظ بقية من ذكرنا من المرشحين المفترضين، فمحمد عبو تعوزه الإمكانات المالية والحزبية للفوز بالرهان لكن لن نستغرب نجاحه في المرور إلى الدورة الثانية، أما مهدي جمعة وكمال مرجان فلن يكون لأي منهما أدنى حظ في المرور إلى الدورة الثانية إلا إذا رشحهما حزب أو أحزاب أخرى عدا حزبيها كأن يكون أحدهما مرشحا توافقيا بين حركتي النهضة وتحيا تونس. الأمر مختلف نسبيا لدى عبير موسي فهي بصدد تجميع الدساترة والتجمعيين وخاصة منهم المتضررين من انهيار نظام بن علي وتغير المشهد السياسي وقد تستطيع بفضلهم إحداث المفاجأة بالوصول إلى الدورة الثانية لكن فوزها فيها يبقى أقرب إلى الاستحالة في ظل قوة منافسيها. الوضعية ذاتها تنسحب على نجيب الشابي فهذا ليس وقته. وقت الشابي الحقيقي هو الذي أساء فيه الاختيار والتوجه وعليه أن يكرم تاريخه بإعلان اعتزاله. هي مجرد قراءة موضوعية لواقع اليوم قد تكذبها التوافقات والتحالفات الانتخابية التي ترفع من أسهم البعض وتعبث بأحلام البعض الآخر كما قد يظهر منافس غير منتظر في الوقت المناسب فيقلب الطاولة على الجميع.
