تعدّ الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في خريف 2019 الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الثاني من نوعه بعد ثورة 14 جانفي. ولئن يفصلنا عنها حوالي عشرة أشهر، فإنّها باتت تمثّل هاجس أغلب الفاعلين السياسيين العازمين على الترشح (أشخاصا ومكونات حزبية)، ليطغى على الساحة الإعلامية وعلى منصّات التواصل الاجتماعي، الحديث عن هذا السباق. ولئن عبّر عدد من السياسيين عن نواياهم بصريح العبارة في دخول حلبة المنافسة على كرسي قصر قرطاج، في ظلّ مشهدٍ سياسي ساخن وزاخر بالأحداث المتواترة والتجاذبات السياسية على ضوء اندثار تحالفات وبروز أخرى بنسق متسارع، فإنّ آخرين وردت أسماؤهم على الساحة السياسية كشخصيات من الوارد جدّا أن تشارك في المعترك الرئاسي لكنّهم لم يعلنوا صراحةً ما إذا هم سيدخلون المنافسة أم لا على غرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أضحى الشخصية الأكثر إسالة للحبر خلال الآونة الأخيرة. ولئن اجتمعت جلّ التوقعات حول فرضية توجّه الشاهد إلى خوض المعترك الانتخابي للفوز بكرسي قرطاج، فإن آخر تصريحات صحفية له أضفت بعض الضبابية على المشهد. ولم يؤكد الشاهد، في تصريح حديث له لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية على هامش الزيارة الرسمية التي أداها مؤخرا إلى باريس، ما إذا كان سيترشح للانتخابات المتوقع عقدها هذا العام. وقال رئيس الحكومة مازحا في ردّه على سؤال ما إذا كان سيترشح: "لا أفكر في الأمر كلّ صباح وأنا أحلق ذقني.."، محاكيا الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عندما قال إنه يفكر في منصب الرئاسة “كل يوم عند الحلاقة”. وتابع الشاهد فيما يتعلق بالانتخابات بالقول: “طموحي الأبرز هو أن ننجح في تنظيمها كما فعلنا في الانتخابات البلدية المجراة في 6 ماي 2018. تلك استحقاقات هامة بالنسبة إلى ديمقراطية جديدة”. وسبق لرئيس الحكومة أن صرّح، في حوار بثته قناة التاسعة بتاريخ 21 ديسمبر 2018، أنه لا يفكر في موضوع الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 2019. واعتبر أن الترشح لانتخابات 2019 لا يُغريه وأن هذا الموضوع ليس أولوية بالنسبة له، مشدّدا على أنه سيواصل مهامه من أجل إيصال تونس إلى بر الأمان وتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 2019. وكان النائب في حزب “تحيا تونس” الصحبي بن فرج قد أكد أن الحزب الجديد سيشارك في الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقب تنظيمها في موفى السنة الجارية. ولفت بن فرج إلى أنه تم التوافق مبدئيا داخل الحزب على الشخصية التي ستكون مرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية دون أن يكشف عنها، مؤكدا أن حركة “تحيا تونس” ستسعى إلى تزعم المشهد البرلماني من خلال تحصيل عدد هام من الأصوات الانتخابية في الانتخابات التشريعية. وتنقسم الآراء حول نوايا يوسف الشاهد، قسمين، من يعتبرون أن إدلاء الشاهد بمثل هذه التصريحات واعتباره أن كرسي قرطاج ليس ضمن قائمة أولوياته هو حيلة سياسية من أجل اكتساب أكثر ما يمكن من ثقة التونسيين ليترك خبر إعلانه ترشحه للوقت المناسب، وآخرون يرون أنّ ذلك يندرج في إطار تكتيك استراتيجي من أجل ضمان الوصول إلى الانتخابات، ومن ثمة الالتفات إلى مصالحه الحزبية الخاصة. وبقدر ما تتوجّه الأنظار إلى الشاهد، فإنها تتوجه أيضا إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. وتدفع قيادات نداء تونس في اتّجاه نشر خبر نية السبسي في الترشح لولاية رئاسية ثانية، في محاولة لإعادة بريق الحزب وضمان حاضنة شعبية أكثر اتّساعا، بعد تراجعها مؤخرا. وكان قائد السبسي قد صرّح مؤخرا بأن إعلان ترشحه إلى الاستحقاق الرئاسي من عدمه سيكون في الوقت المناسب. وأشار على هامش مشاركته في القمة الأفريقية في إثيوبيا، إلى أن الدستور يسمح له بالتقدم لفترة رئاسية ثانية، وأنه من المبكر الحديث عن تقديم الترشح الآن. وكان عدد من قيادات نداء تونس قد أكدوا عزم الحزب ترشيح الباجي إلى ولاية ثانية، على غرار رمزي خميس، الذي أفاد بأنّه “بالاعتماد على تحليل منطقي وواقعي للوضع لا وجود لخلاف في ترشيح رئيس الجمهوريّة الحالي الباجي قائد السبسي بصفته الرئيس المؤسس للحزب للانتخابات الرئاسية القادمة”، وعبد الرؤوف الخماسي الذي شدد على أن الحزب لا يرى مرشحاً للانتخابات الرئاسية في كامل أنحاء البلاد سوى السبسي. وفي سياق متصل، تمتدّ القائمة المتوقع ترشحها الى السباق الرئاسي إلى مختلف الشخصيات بارزة الأسماء سياسيا، على غرار الرئيس السابق منصف المرزوقي، ومؤسس الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي، ورئيس حزب المبادرة” الوزير الحالي كمال مرجان… وبدوره، كان رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي قد أعلن رسميا، خلال الأيام القليلة الماضية، أنه معني بالترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية العام الجاري، وأنه سيترشح بشكل مستقل ليعبر عن قضايا الشعب التونسي بعيدا عن أي انتماء حزبي. وكما من المتوقّع أن يترشح القيادي بحزب التيار الديمقراطي محمد عبو ، حيث رجح أمين عام الحزب غازي الشواشي أن يكون القيادي عبو مرشحا للحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مصرّحا خلال الأيام القليلة الماضية بأنه “على الرغم من تردد محمد عبو في الترشح فان الحزب يرى انه المرشح الأقدر لتمثيل التيار الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة” في انتظار ما سيعلن عنه المؤتمر الوطني للحزب. ومن جهتها، لئن لم توقن مكونات الجبهة الشعبية بعدُ بجدية الموعد الانتخابي المرتقب، باعتبارها سبق أن هدّدت بأن “لا انتخابات قبل الحسم في جملة من الملفات منها التنظيم السري للنهضة والمال السياسي المشبوه”، فإنّ الاسم المتوقّع أن ترشّحه هو الناطق الرسمي باسمها ورئيس حزب العمال حمة الهمامي الذي بات يكثر من الحضور الإعلامي خلال الأسابيع الماضية، معتمدا بالأساس ذات الأسلحة المعتمدة في انتخابات 2014 وهي تشويه الخصوم السياسيين وشيطنتهم على غرار التهم التي يكيلها إلى حركة النهضة بخصوص التنظيم السري المزعوم. وكانت مؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء قد أعلنت في 26 جانفي خلال تقديمها لتقريرها السّنوي عن نوايا تصويت التونسيين للانتخابات الرّئاسيّة في إجابة عن السّؤال (لو كانت الانتخابات الرّئاسيّة اليوم لمن ستُصوّت؟) عن تصدّر رئيس الحكومة يوسف الشاهد نوايا التّصويت للرّئاسيّة بنسبة 22.5% من نوايا التّصويت المعلنة أي ما يعادل 10.5% من الجسم الانتخابي، يليه في المرتبة الثّانية أستاذ القانون قيس سعيّد ب 14.5 % من نوايا التصويت المعلنة ما يُعادل 6.8% من الجسم الانتخابي. وحلّ المنصف المرزوقي في المرتبة الثالثة ب 11.5% من نوايا التصويت المعلنة ما يعني 5.3% من القاعدة الانتخابيّة، فيما نجد في المرتبة الرّابعة « آخرون » بنسبة 9.5% من نوايا التصويت المعلنة ما يقدّر ب 4.4% من الجسم الانتخابي، في حين حلّ الرّئيس الباجي قائد السبسي في المرتبة الخامسة ب 9.2% من نوايا التصويت المُعلنة ما يُعادل 4.3% من الجسم الانتخابي.
