مسؤولية جماعية التجاوزات الخطيرة التي يشهدها الشريط الساحلي بولاية نابل يجب أن يدق ناقوس الخطر ويستدعي تدخّلا حكوميا عاجلا، لردع مثل هذه الاعتداءات والجرائم التي تطال شواطئنا وبيئتنا وتلوّث هواءنا وتهدّد سياحتنا. التدخل الحكومي المأمول يجب أن لا يقف عند حدود سياسة التنديد والاستنكار التي دأب عليها بعض المسؤولين والتي ساهمت في مواصلة « عصابات الشواطئ» لعربدتهم في وضح النهار بلا رقيب ولا حسيب بل يجب أن يتجاوز ذلك إلى فرض القانون ومعاقبة هؤلاء المجرمين مع الإسراع إلى توفير حماية أصبحت أكثر من ملحة لشواطئنا . حماية الشواطئ هي مسؤولية البلديات والمجتمع المدني والمواطن ايضا، وعلى الجهات المعنية التفكير في إيجاد مقاربة تنقذ شواطئنا. إنقاذ السياحة في تونس لا يقف فقط عند زيارة بعض الجهات ووضع خطط لإنقاذ أصحاب النزل من مخاطر الإفلاس بل إن هذه الخطط والمساعي المحمودة -على أهميتها- ستبقى حبرا على ورق إذا لم ترفد بتحرك جاد يبدأ من حماية الشواطئ ولا ينتهي عندها.