ترجم الحضور النقابي والعمالي الكبير واللافت يوم الجمعة الماضي أمام دار الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة الرفض المطلق لعمالنا بالفكر والساعد لمشروع الحكومة المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، هذا التجمع الذي اكتسب صفة النوعية وعده الملاحظون من أنجع التجمعات النقابية العمالية التي شهدتها دور الاتحادات الجهوية نجح في تمرير خطاب نقابي عمالي موحد شعاره »نعم لتقاعد في الستين..ولا للمس بمكاسب الشغالين« كما نجح أيضا في تأكيد حقيقة بدت بارزة أثناء التجمع وهي تعلق عمال جهة سوسة بالفكر والساعد بمنظمتهم العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل واستعدادهم لدعمه والنضال في رحابه منعا لكل مشاريع استهداف مصالح الطبقة الشغيلة . هذا التجمع الذي اشرف عليه الأخ رضا بوزريبة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وحضره أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي يتقدمهم الأخ احمد المزروعي الكاتب العام للاتحاد الجهوي بسوسة عرف رفع عديد الشعارات الهادفة والمسؤولة التي تصب كلها في خانة المطالبة بالتصدي لمشروع إدخال إصلاحات على أنظمة التقاعد الحالية وفق معادلة غير بريئة وغير منطقية تنقذ الحكومة وصناديقها المختلة وتورط العمال وتقذف بهم نحو مزيد من العناء والشقاء. وهذا ما عمد الجمع اللافت من العمال والنقابيين في التجمع الى التأكيد عليه من خلال مطالبتهم جميعا بالكشف عن الأسباب المباشرة التي أصبحت تتهدد الصناديق بالإفلاس،ولعل الشعار الذي تم رفعه وترديده عشرات المرات في التجمع منذ بدايته حتى نهايته وهو »ياخدام فيق..فيق..وين فلوس الصناديق« يعكس وعي العمال والنقابيين بان أزمة الصناديق ليست أزمة مصطلحات رنانة ومفاهيم تبريرية بقدر ما هي أزمة واقع له أسباب يجب كشفها ومصارحة الجميع بها. لا للحلول الترقيعية في مستهل كلمته التي افتتح بها التجمع ، وبعد توجيهه تحية نقابية خالصة لعمال ونقابيي جهة سوسة الذين حضروا بكثافة،وبعد ترحيبه أيضا بالأخ رضا بوزريبة الأمين العام المساعد وضيف الجهة المشرف على التجمع، قال الأخ احمد المزروعي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة ان تجمعنا اليوم لا يمكن النظر إليه إلا باعتباره محطة نضالية نقابية عمالية جديدة تهدف بالأساس الى منع استهداف مكاسب عمالنا بالفكر والساعد، وقال ان هذا التجمع العمالي النوعي بجهة سوسة يعكس بوضوح إرادة عمال الجهة ووضوح رؤياهم وتوجهاتهم المستمدة من إرادة الاتحاد الجهوي ومواقفه الرافضة في المطلق لأي تعد على حقوق العمال ومكاسبهم وخصوصا حقهم في تقاعد مريح لا ترهيب فيه ولا وعيد، واعتبر ان الحضور اللافت في هذا التجمع يستجيب لخطورة الملف الذي نجتمع بسببه وهو ملف التقاعد كاشفا الأسباب الحقيقية التي أدت الى اختلال الصناديق معتبرا ان الاتحاد العام التونسي للشغل ومنخرطيه ومناضلاته ومناضليه لا يتحملون في المطلق تبعات هذا الاختلال وبالتالي فهم ليسوا مجبرين على تحمل نتائجه والواجب كان يقضي بوضع اليد على الأسباب الحقيقية التي كانت سببا في اندلاع أزمة الصناديق وليس بالقفز عليها واتخاذ العمال بالفكر والساعد مطية وذلك من خلال إطالة عمرهم المهني لإنعاشها وإعادة التوازن إليها. الأخ احمد المزروعي تحمس كثيرا وهو يذكر الحضور في التجمع بأكثر من صيحة فزع كان أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل وحذر من خلالها من مصير اظلم يتهدد الصناديق ويتطلب تدخلا مسؤولا، ولكن هذا لم يحدث بل على العكس من ذلك تجسدت أكثر العوامل التي أدت الى إخلال الصناديق وهي متعددة وأهمها اعتماد أنماط العمل الهشة والسمسرة باليد العاملة في مواقع الشغل القارة والغلق المشبوه للمؤسسات وتحايل عدد كبير من الأعراف ممن لهم مديونية في ذمة الصناديق، وتفشي البطالة وعوامل عديدة أخرى قال الأخ احمد المزروعي أنها مثبتة في كل الندوات التي أقامها الاتحاد العام التونسي للشغل وتقاريرها منشورة والكل على علم بها وعلى اطلاع بكل توصياتها التي كانت دائما حريصة على حماية اقتصادنا الوطني ومناخنا الاجتماعي. الأخ احمد المزروعي الذي جدد في خاتمة كلمته تأكيده على رفض الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة للحلول المقترحة من قبل الحكومة لتجاوز أزمة الصناديق باعتبارها حلول ترقيعية لا قيمة لها في ظل طمس الأسباب الحقيقية المتسببة في اختلال الصناديق قال ان محطة اليوم من خلال هذا التجمع النقابي العمالي ما هي إلا بداية وان المكتب التنفيذي الجهوي سيظل وفيا لعماله وداعما لتحركهم النضالي دفاعا عن حقهم في حياة كريمة وأنظمة تقاعد لا إجحاف فيها. مقترحات مرفوضة الأخ رضا بوزريبة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ابرز بدوره في كلمته رفض الاتحاد للمقترحات المقدمة من قبل الحكومة والمتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد لأسباب وجيهة أهمها رفض منظمتنا العتيدة لكل المشاريع التي فيها مس من مكاسب الطبقة الشغيلة وتعديا على حقوقها . وأكد ان إصلاح أنظمة التقاعد بالمقترحات الحكومية المقدمة لا يمكن القبول به وان الأهم من ذلك هو الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت الى عجز الصناديق وهي عديدة ومتعددة وكان قد نبه لها الاتحاد العام التونسي للشغل وقدم في مقابلها جملة من المقترحات مثل ضرورة الدفاع عن مواقع الشغل القارة والقطع مع مختلف الأشكال الهشة للتشغيل والسمسرة باليد العاملة والتعاطي بصرامة مع تحيل عدد كبير من أصحاب المؤسسات على العمال والصناديق وذلك من خلال تهربها المفضوح من الالتزام بتعهداتها المالية تجاه هذه الصناديق وهو ما زاد في إضعافها وخلخلتها. الأخ رضا بوزريبة أكد أيضا في كلمته ان مثل هذه التجمعات النضالية تؤكد صحة توجه الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض لمشروع الحكومة وابرز أهمية العودة والرجوع الى منظمتنا العتيدة قبل حسم أي قرار يتعلق بعمالنا بالفكر والساعد انطلاقا من حسن قراءة الاتحاد للواقع المعيش ومتغيراته ولعمق ملاحظاته واقتراحاته مذكرا في هذا الإطار بعديد المشاريع التي كان مآلها الفشل بسبب تغييب الاتحاد العام التونسي للشغل وعدم إشراكه في وضع تصوراتها .وأكد في خاتمة كلمته على ان الاتحاد العام التونسي للشغل سيواصل رحلته النضالية في الدفاع عن حقوق منخرطيه ومصالحهم ومنع استهدافها تحت أي ذريعة كانت وطالب النقابيين بمزيد من الوحدة خصوصا في هذا الظرف الذي يتطلب توحيد الجهود النقابية لمواجهة عديد التحديات وملف التقاعد احداها. أين الوزارة من العنف والقضايا العدلية في ال »STS«؟ تواصلت التجاوزات والانتهاكات في شركة النقل بالساحل ودق معها هذه المرة ناقوس الخطر بعد ان أصبح العنف سيد الموقف في هذه الشركة التي أصبحنا نستقبل كل يوم جديد على مهزلة من مهازلها وفضيحة من فضائحها وهذا لا يليق بشركة في حجمها. ورغم مناشدتنا للرئيس المدير العام في مناسبات سابقة حتى يضرب بقرارات من حديد على يد بعض المسؤولين في الشركة الذين استهواهم التغريد خارج السرب والإصرار على استغلال مناصبهم لمعاداة العمال والقصاص الاداري منهم بدون وجه حق ، ورغم الاستجابة النسبية من الرئيس المدير العام الذي بادر بإدخال تحويرات مست السلم الهرمي الاداري في المؤسسة، إلا أننا كنا نبهنا في المقابل الى ان ضريبة هذا الإجراء لن تتأخر كثيرا وان من يصر من المسؤولين الإداريين على وضع العصا في العجلة لن يترك الرئيس المدير العام يهنأ بقراراته وتحويراته بل ليس من مصلحة هذا الطرف أصلا ان تستقر الشركة ويعود لها هدوؤها الذي عرفت به .والبداية كانت بتجاوز خطير كاد يتسبب في كارثة داخل الإدارة حين أصر احد المسؤولين ممن شملهم التحوير على القدوم يوم عطلته الأسبوعية من اجل تنفيذ مهمة محددة وهي تعنيف المتفقد في الشركة محمد الناصر بلحاج يوسف المنخرط بالاتحاد العام التونسي للشغل والوحيد من بين الإطارات في الشركة الذي كان دعم الطرف النقابي واستجاب لدعوته بحمل الشارة الحمراء.يومها قال له المسؤول المتورط بتعنيفه اليوم »هذه الشارة الحمراء ستعجل بنهايتك قريبا« فرد عليه الضحية بتجاهل كلامه، وبدل ان يطير محمد الناصر بلحاج يوسف طار المسؤول المعني من منصبه فتوقع ان الطرف النقابي هو من يقف وراء إبعاده من منصبه الاداري الرفيع. فكان رد فعله غير المتوقع اعتداءه بالعنف المادي واللفظي المرفوق بالصفع على المتفقد الذي من شدة الصدمة لم يقو على الحركة وعلى رد الفعل باعتبار ان المسؤول المعتدي كان مرفوقا بابنته وبحرمه وهي أيضا موظفة في الشركة ويفترض عدم وجودها لأنها في يوم عطلتها الأسبوعية ولكن مسرحية المسؤول المعتدي فرضت عليها القدوم والتواجد من اجل اعتماد شهادتها في حال تطورت الأمور لإنقاذ زوجها من ورطته وهذا ما حصل بالفعل بعد ان بادر المعتدى عليه في مقر الشركة الى عرض نفسه على طبيب منحه شهادة طبية تتطلب راحة لا نقاش فيها،كما بادر بالتوازي مع ذلك برفع مظلمة إدارية وشكوى الى الرئيس المدير العام أرفقها بقضية عدلية ضد هذا المسؤول هي الآن من أنظار الجهات الأمنية المختصة. 22 شاهدا والإدارة لم تتحرك »انصر المسؤول ظالما أم مظلوما« يظهر ان هذا هو شعار الرئيس المدير العام للشركة الذي لم يرق قلبه للوضع النفسي والمعنوي للمعتدى عليه محمد الناصر بلحاج يوسف وشكواه رغم ان هذه الشكوى مدعمة بحوالي 22 إمضاء لشهود عيان ممن حضروا الواقعة أو من المباشرين في مصلحة المراقبة والتفقد الذين طالبوا بإحالة المسؤول المعتدي على مجلس التأديب واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحقه، في المقابل أكد الرئيس المدير العام ان كل ما يستطيع فعله هو استعداده للتكفل باجرة الدفاع المحامي إذا ما وافق ضحية الاعتداء على ذلك، كما لم يجد حرجا في مطالبة المتفقد المتضرر بالصفح عن المسؤول المعتدي و »يا دار ما دخلك شر« وكأنه يعمل في حضيرة بلا مسؤولين ولا قوانين وليس في شركة محكومة بضوابط إدارية وتوصيات وزارية!! النقابة تندد وتستنكر النقابة الأساسية للشركة التي استنكرت بشدة هذا الاعتداء الهمجي من مسؤول كبير في الشركة أظهر إمكانيات واعدة في رياضة اللكم والمصارعة،عبرت صراحة عن وقوفها الى جانب المتضرر محمد الناصر بلحاج يوسف وتنديدها بسياسة المكيالين الإدارية التي ستحول الشركة الى غابة يفترس القوي فيها الضعيف،والى مسرح يومي للعنف المتبادل ورفع القضايا العدلية. الغريب في الامر ان المسؤول المعتدي ومثلما أعلمتنا بذلك النقابة الأساسية يتباهى علنا بان له معارف في الوزارة ستخرجه من هذه القضية مثل الشعرة من العجين وان الرئيس المدير العام عاجز عن وضع خيط في إبرة من دونه. أين الوزارة المعطيات التي بحوزتنا تقول ان الوزارة أصبحت على علم بحقيقة هذه التجاوزات والانتهاكات الحاصلة في شركة النقل بالساحل، والسؤال الذي يطرحه العمال والنقابة الأساسية هو : ماذا لو كان المسؤول بطل هذه القضية هو المتضرر وعامل من العمال هو المعتدي، هل كانت ستصمت الإدارة العامة وستتجاهل هذه القضية؟ أسئلة ينتظر العمال والمراقبون الأولون والمراقبون والسواق إجابة واضحة عنها من الوزارة بعد ان استقالت الإدارة العامة عن أداء دورها التسييري والتنظيمي والردعي في شركة أصبح العنف فيها مثل الخبز اليومي الذي تفوح رائحته في كل المصالح دون استثناء!!
