ترصد منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن البيئي بدقة واهتمام وضع الثروة الحيوانية بمختلف جهات الجمهورية الذي طالته انتهاكات العهد البائد ... لتعقب عملية المتابعة تحركات اتخذت أوجها متعددة منها وقفة احتجاجية أمام سفارة قطر وصفحات "فايسبوكية" تندد بالتجاوزات , يأتي ذلك بعد تأكد تواصل تجاوزات الصيد المحظور التي تستهدف حيوانات محمية بعد الثورة وسط صيحات فزع تنادي بضرورة التصدي لها بقوة دون تنازل لأي طرف ومهما كانت الإغراءات... هذه الجريمة قد لا تقل أهمية عن بقية الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق في حق هذا الوطن وأغمض الجميع اعينهم عنها فسنوا قوانين باليمنى ظلت حبرا على ورق وقبضوا مليارات باليسرى من بعض الخليجيين من أمراء وشخصيات نافذة لينهلوا من خيرات طبيعتنا من طائر حبارى وغزال وغيرها من الحيوانات المحمية والمهددة بالانقراض والتي يحجر صيدها... "التونسية" اخترقت أسرار هذا الملف الذي ظل مسكوتا عنه سنوات طوالا لتطرح عديد الأسئلة المتعلقة به, فأي ثمن دفع مقابل ذلك؟ ومن قبضه ؟ وأية ضغوطات سلطت على الجهات المعنية بالموضوع ؟ وكيف السبيل للقضاء على هذه التجاوزات؟ بشعارات وهمية تدعي الاستثمار وتنمية الجهات وتشغيل أبنائها اخترق هؤلاء القانون لتغيب على مدى 23 سنة أصوات المنددين والمعترضين من جمعيات وغيرها وتقسم الصحراء التونسية جغرافيا بين تلك المجموعة وتهيأ لهم الظروف المناسبة للتخييم وللصيد بكل حرية وتحت حراسة مشددة يصعب اختراقها وبالتالي تعذّر رصد حجم تلك الانتهاكات .. حين ترجح الكفة للملايين على حساب القوانين.. وقد تحدث السيد علي الغربي المستشار بالجامعة الوطنية لجامعة الصيادين ل"التونسية" قائلا:" المشكلة طرحت منذ السبعينات وقد تصدينا لها في عهد بورقيبة بصمود واستطعنا إيقاف نزيفها لكنها عادت في عهد المخلوع بقوة وبداية من 1988 حيث يحل هؤلاء تحت حراسة مشددة وبوسائل متطورة للصيد كل سنة ضاربين عرض الحائط بالقوانين التي تحظر صيد الغزال والحبارى وعديد الأنواع الأخرى . ورغم اقتناعنا بان الأمر يتم بترخيص خاص من نظام المخلوع فقد قمنا بالتنسيق بين الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد و الجمعية الوطنية للتنمية المستديمة وحماية الحياة البرية ورئيس الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة وجمعية أحباء الطيور بعديد التحركات وكاتبنا بموجبها الرئاسة ومصالح وزارة الفلاحة وقدمنا ملفات شافية وضافية بالصورة والحجة والبرهان لكنها التزمت الصمت وكأن الأمر لا يستحق الذكر وهو مربوط بنظري بقيمة الثمن الباهظ الذي قبض مقابل ذلك. " وعن حجم التجاوزات فقد دق محدثنا ناقوس الخطر متحدثا بصفته رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد العالمي لصون الطبيعة بتونس ورئيس الجمعية الوطنية للتنمية المستديمة وحماية الحياة البرية ورئيس الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة قائلا:" هم لم يخالفوا قانون الصيد المحظور بل يقومون بصيد تلك الأنواع أثناء فترة تناسلها وهو أمر يهددها بالانقراض خاصة بعد تأكد قيامهم سنويا بصيد مابين 20 و30 طائر حبارى يوميا هذا بالاضافة الى أعداد هامة من الغزال يصعب إحصاؤها والغريب أن الانتهاكات وصلت حد التعدي على مكونات محمياتنا الطبيعية والحدائق الوطنية وذلك بالسماح لهم بالصيد داخلها ليصل بهم الأمر إلى المباهاة والاستفزاز بذبح الطرائد أمام أبناء تلك المناطق الصحراوية . بعد 14 جانفي ...؟ تنفس الجميع الصعداء بعد الثورة المباركة واستنشاق عبير الحرية ليتسع المجال رحبا للقطع مع التجاوزات والانتهاكات التي ارتبطت بالنظام السابق ومنها الصيد المحظور...فقد كثر الكلام عن تواصل الأمر خلال هذه السنة ليؤكد البعض ذلك فيما ينفيه البعض الآخر .. وعن صحة ما يروج حول تواصل التجاوزات بعد الثورة يقول السيد علي الغربي:" الانفلات الأمني ضاعف من ظاهرة الصيد المحظور حيث بات الوضع بلا حسيب ولا رقيب ولكن هذا لم يردعنا عن القيام بمسؤولياتنا في رصد التجاوزات والتنديد بها فقد كثرت المعلومات الواردة علينا لكن الإثبات الوحيد لدينا هو ان فريقا قطريا حل بتوزر في نوفمبر الفارط وذلك للإطلاع على حالة تواجد الحبارى بصحرائها وقد نبهنا للأمر كمكتب جامعي للجامعة وكجمعيات خاصة عبر مراسلات الى وزارة الفلاحة . كما بلغتنا معلومة أخرى في شهر ديسمبر وحين تحرينا اكتشفنا ان أسطولا من السيارات (وعددها حوالي 30 سيارة خليجية ) قد مر عبر الصحراء التونسية الى الجزائر ولم يقم بأية عملية صيد في تونس وأبلغتنا مصالح وزارة الفلاحة في الإطار أنها رفضت مد أية جهة بترخيص في الغرض. كما بلغنا من مصدر موثوق به يوم 06 ديسمبر الماضي رصد فريق قطري بمنطقة "بوّدي اللوائح " في منطقة "الظاهر غرب ذهيبة التي وقع تصنيفها كمحمية صيد حسب قرار وزير الفلاحة والبيئة المؤرخ في 08/08/2011 المتعلق بتنظيم موسم الصيد البري لسنة 2011/2012 وذلك في مخيم خاص توفرت فيه المرافق الضرورية. وقال السيد "طارق فخفاخ " وهو صياد هاو ناشط في مجال حماية البيئة: "وصلتنا معلومات من منظورينا بجهة قبلي فقمنا كهواة بتشكيل فريق للمراقبة الميدانية وفعلا أفادنا رعاة ابل وغنم بالصحراء وتحديدا بمناطق بئر سلطان بقبلي وجبل "طباقة" بوجود ثلاث سيارات يسالون عن الحبارى والغزال وقد ترصدنا آثارها و قد وجدناها فعلا لكن ما باليد حيلة إذ عدنا أدراجنا لنكتفي بالإعلام خاصة أنهم كانوا جميعا مسلحين وقد علمنا من فريق آخر قام بالمعاينة في صحراء دوز أن تلك السيارات بها كويتيون أفادوهم أنهم يحملون رخصة في الغرض .." وافادنا نفس المصدر أن الحديث عن وجود الخليجيين لصيد الحبارى والغزال غير شكله الطبيعي المتمثل في مخيمات ليقيم في النزل ويقوم برحلات صيد يومية عبر سيارات مكتراة للغرض ... وعود كاذبة لم ينتفع منها أبناء الصحراء وهنا يتدخل السيد منذر فرحات أمين مال الجامعة قائلا: "بلغتنا معلومات أخرى عن وجود مخيم لسفير قطر بتونس وقد حاولنا التحري من الأمر بواسطة جمعياتنا ونحن نعمل ما بوسعنا للتصدي للظاهرة التي أضرت بمخزوننا البيئي ." السيد هشام زفزاف رئيس جمعية أحباء الطيور تحدث عن إقبال الخليجيين من السعودية والكويت والإمارات وعن أسماء بعينها يعرفها أبناء الجنوب وتذعر منها طيور الحبارى والغزال قائلا : "بات الأمر ظاهرة وقد بذلنا ما بوسعنا طوال 23 سنة للتصدي لها فرموا بمكاتيبنا الى سلة المهملات وتواصلت التجاوزات تنهب ثروتنا الحيوانية ليتغنى لنا المسؤولون بحيلة "الاستثمارات" وبوعود كاذبة لم ينتفع منها أبناء الصحراء ولم يصلهم منها غير فتات الأمراء الذين يعولون عليهم لتامين خدمات مخيمهم ..." من المنتفع؟ وأمام استغرابنا من غياب هذا الملف الهام عن ملفات لجنة تقصي الحقائق إذا ما أخذ في الاعتبار حجم الانتهاكات في حق ثروتنا الحيوانية المحمية خاصة إذا ما طالت محمياتنا الطبيعية والحدائق الوطنية سألنا محدثينا عن المنتفعين من الأموال التي أكدوا لنا أنها طائلة كاشفين عن اتفاقيات غير معلنة وصفقات في الغرض بين الخليجيين و"بن علي" ليؤكد السيد منذر فرحات أمين مال جامعة الصيادين عن وجود رقم حساب بنكي خاص ببن علي لأموال الخليجيين مقابل خدمات الصيد المحظور والتراخيص غير القانونية التي تنتهك بها حرمة الطبيعة لتحمل المسؤولية إليه والى أتباعه وحدهم في تلك التجاوزات منوهين بجهود إدارة الغابات في حدود الصلاحيات التي خولت لها في ظل الدكتاتورية. الحلول؟ إن مثل هذه الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض رغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة ممثلة في وزارة الفلاحة والبيئة وخاصة الإدارة العامة للغابات من اجل إعادة توطينها وتنميتها منذ أكثر من نصف قرن فإنها اليوم في حاجة أكيدة وملحة إلى العناية بها أكثر من ذي قبل نظرا لتقلصها بصفة ملحوظة جدا حتى لا تنقرض من جديد وتعويضها يصبح صعبا جدا . وحتى يجب أن ترى العين ما يجب أن تراه ويأخذ القانون مجراه نتساءل عن السبل الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة حيث تمت الدعوة إلى مزيد تكاتف الجهود للقضاء على الظاهرة وعدم الانصياع لأية ضغوطات أو إغراءات في الإطار لكي لا تطربنا الجهات المسؤولة من جديد بأغنية الاستثمار والوعود الكاذبة هذا فضلا عن تعميم فروع الجمعيات البيئية داخل الجهات مع العمل على تكثيف الحملات التحسيسية لتوعية التونسيين بواجباتهم في الحفاظ على الثروة البيئية والطبيعية وذلك بالإعلام عن التجاوزات وتغليب المصلحة الوطنية على الخاصة وخاصة ممن ينتفعون مباشرة من قدوم الخليجيين ,هذا مع الدعم الدوري لأعوان الغابات والفرق المتجولة بوسائل العمل اللازمة للقيام بعمليات المراقبة بشكل ناجع، وخاصة بهدف إحكام حماية بعض أصناف الحيوانات البرية المهددة بالانقراض في تونس .
