قررت الحكومة الكندية، إلغاء أزيد من 18 ألف ملف متراكم للهجرة لم تتم معالجتها، وذلك بموجب قانون جديد ينص على إلغاء أي طلب مُقدم للوزارة في إطار برنامج العمال المؤهلين قبل 2 أوت 2018، والذي لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوصه حين تقديم هذا المشروع. وحسبما أورده موقع «راديو كندا»، فإنه بموجب هذا القانون، تلتزم حكومة مقاطعة «كيبيك» بتعويض الرسوم التي سددها طالبو الهجرة والمقدرة بألف دولار لكل صاحب طلب، أي بقيمة إجمالية تقدر ب19 مليون دولار، حيث مست قرارات الإلغاء بالدرجة الأولى الدول الإفريقية والآسوية. وذكر ذات الموقع أن أزيد من 18 ألف ملف، تم رفعه في إطار برنامج الهجرة الخاص بالعمال المؤهلين ومعظمها يعود إلى سنة 2005، إذ لم تتم معالجتها وظلت تتراكم في مكاتب الموظفين بوزارة الهجرة. وحسب المصدر ذاته، فإن برنامج الهجرة الخاص بالعمالة المؤهلة، كان السبب في قدوم نصف الوافدين الجدد إلى مقاطعة كيبيك. وهو ما يجعل الموظفين المكلفين بمعالجة الطلبات أمام كم كبير من الملفات يصل معدلها إلى 600 ملف في الشهر مشيرا إلى أنه لمعالجة كل هذه الطلبات يلزم الحكومة ثلاث سنوات. ويهدف تعديل قانون الهجرة في كيبيك إلى تثمين اندماج الأشخاص المهاجرين من خلال تعلم الفرنسية وقيم الديمقراطية وقيم كيبيك الواردة في ميثاق الحقوق وحريات الأفراد، إذ بمجرد المصادقة عليه سيكون بإمكان حكومة كيبيك تحديد الشروط التي تسمح لكل أجنبي بالحصول على الإقامة الدائمة في هذه المقاطعة. ووفق ما نقله موقع إذاعة كندا، فإن وزير الهجرة أشار إلى أن حكومة كيبيك ورثت نظام هجرة ضعيف، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أعطاه مهلة لإصلاحه وهو ما فعله من خلال هذا القانون الذي يضع الأسس التشريعية اللازمة لتحسين الإدماج وملاءمة اليد العاملة مع حاجيات سوق الشغل لاسيما وأنه من غير المعقول استقبال أشخاص لن ينجحوا في الظفر بمنصب شغل في مجال تخصصهم.
