طالب محافظ البنك المركزي مروان العباسي بضرورة استهلاك المنتوجات التونسية والتقليص من التوريد، مشدّدا على أن ارتفاع نسبة التضخم دفع الى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية. تونس «الشروق» حذّر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي من ما أسماه «عواقب وخيمة» على الاقتصاد التونسي إن تم التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى ان نسبة التضخم بلغت مستويات قياسية وأصبحت تهدد بشكل واضح الاستقرار الاقتصادي . تفاقم معدل التضخم مروان العباسي أكّد وأضاف خلال حضوره في جلسة نقاش بمجلس نواب الشعب أمس أن قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ،يعود إلى تفاقم معدل التضخم، مشيرا إلى وجود نسق تصاعدي عرفه التضخم في تونس من سنة 2015إلى سنة 2016 ما أفرز تفاوتا في نسبة الفائدة المديرية . كما أشار الى ان التضخّم لازال في إرتفاع متواصل وكان من الأجدر أن يتم الترفيع في نسبة الفائدة بأكثر من 100 نقطة ، وشدّد على أنه لو لم يتم اتخاذ القرارات التي تمّ إقرارها خلال السنتين الماضيتين ،وهي قرارات صعبة للغاية ، لما كان لتونس اليوم رصيد عملة في مستوى 84 يوما من التوريد ، وتوقّع تراجع نسبة التضخم خلال العام الحالي، كنتيجة للقرارات التي تم اتخاذها. انزلاق الدينار العبّاسي أشار أيضا الى ان مجلس إدارة البنك المركزي قرّر الترفيع في نسبة الفائدة، كاجراء فرضته المؤشرات الاقتصادية السلبية ، مشيرا الى ان إنزلاق الدينار التونسي وتراجع قيمته أمام العملات الأجنبية كان مدفوعا بضعف التصدير الذي أثّر بشكل سلبي على التوازنات الخارجية لتونس . محافظ البنك المركزي أشار أيضا الى تراجع إنتاج "الفسفاط" من حوالي 8000 طن سنة 2010 إلى 3300 طن في 2018، مشيرا إلى تفاقم العجز في الميزان الطاقي من 605 ملايين دينار إلى قرابة 5 الاف مليون دينار ،إضافة الى ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى ما يزيد على 19 مليار دينار. استهلاك المنتوجات التونسية العبّاسي دعا ايضا الى ضرورة التوجّه نحو استهلاك المنتوجات التونسية ، والاعتماد على سياسات اقتصادية ترتكز على الاقتصاد المُنتج لتجاوز الأزمة الاقتصادية في تونس. الجدير بالذكر أن قرار البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من 6.75 بالمائة إلى 7.75 بالمائة ، أثار جدلا واسعا وتسبب في عقد جلسة نقاش مع محافظ البنك المركزي . نسبة الفائدة المديرية نسبة الفائدة المديرية هي السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء كان استثمارا لمدة ليلة واحدة أو لمدة شهر أو أكثر، ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي.