قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، يوم أول أمس الثلاثاء، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب100 نقطة أساسية لترتفع من 6,75 الى 7,75 بالمائة. فماهي انعكاسات هذا القرار على البلاد التونسية والمواطن التونسي؟ تونس – الشروق: خلال ندوة صحفية عقدت أمس بمقر البنك المركزي بالعاصمة أعلن السيد مروان العباسي محافظ البنك المركزي أن الزيادة في الفائدة المديرية ب 100 نقطة وقع إقرارها لعدة أسباب ولتحقيق أهداف معينة بعد أن بلغت نسبة التضخم في شهر جانفي 2019 مستوى 7.1 % وعلى الرغم من هذا الانفراج النسبي الا أن الضغوطات التي من شأنها أن تساهم في استمرار التضخم في الفترة المقبلة تبقى قائمة الذات. حيث ساهم التفاقم غير المسبوق لعجز الميزان التجاري, الذي أصبح للسنة الثانية على التوالي في تأجيج الضغوط على سعر صرف الدينار إزاء العملات الأجنبية, وبالتالي على التضخم. وتبعا لذلك تراجعت قيمة الدينار في المعدل ب 12.9 % مقابل الأورو وب 8.6 % إزاء الدولار الأمريكي. وانتقل هذا التراجع بسرعة إلى الأسعار الداخلية, مساهما بذلك في استمرار الضغوط التضخمية. كما بين محافظ البنك المركزي أن استمرارية التضخم الأساسي في مستوى أعلى من مستوى التضخم الجملي منذ سنة 2017 من شأنه أن يدفع بهذا الأخير إلى مستويات أعلى في الفترة القادمة. لذلك اقتضى الأمر أن تكون ردة فعل البنك المركزي حاسمة للتصدي للضغوط التضخيمية, وذلك باستقرار التضخم في حدود 7 % خلال موفى السنة الحالية والعمل على إعادة نسبة التضخم إلى ما كانت عليه قبل سنة 2011 وذلك في حدود 3 %. ولمجابهة الضغوط التضخمية, رفع البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية لترتقي إلى مستوى 6.75 %. وهي النسبة المعمول بها حاليا. كما قام البنك المركزي بتوسيع مجال تطور نسبة الفائدة النقدية بالإضافة إلى انتهاج سياسة التقييد الكمي. ونتيجة لذلك تأثرت نسبة الفائدة في السوق النقدية وكذلك نسب الفائدة التي تطبقها البنوك بالتوجه التقليدي للسياسة النقدية, والذي يهدف إلى الحد من قدرة الأعوان الاقتصاديين على الانفاق, وبالتالي من تزايد الطلب خاصة الاستهلاكي منه,وذلك قصد الحد من الضغوط على الأسعار عند الاستهلاك. أهداف الترفيع في الفائدة يرى محافظ البنك المركزي أنه لولا الإجراءات والتدابير التي أخذها البنك المركزي, لكانت نسبة التضخم مرتفعة جدا أكثر برقمين من النسبة الحالية. ولكانت نسبة الفائدة الحقيقية سالبة بفعل تزايد التضخم. وهذا من شأنه أن يخفض في الكلفة الحقيقية للقرض ويشجع على الاقتراض وبالتالي يزيد في الطلب على الاستهلاك. وأضاف أنه من بين أهداف هذا الإجراء الحد من القروض الاستهلاكية والحد من التوريد والتشجيع على التصدير والانتاج المحلي والحد من العجز في الميزان التجاري وميزان الدفوعات. انتقادات حادة هذا القرار قابله الاتحاد العام التونسي للشغل بالتنديد والرفض. وبين مصدر من الاتحاد أن الأمين العام نور الدين الطبوبي سيتصل بمحافظ البنك المركزي وبرئيس الجمعية المهنية للبنوك. وسيلتقي رئيس الجمهورية و سيلتقي رئيس الحكومة حول ملف الترفيع في tmm وتأثيراته الوخيمة على التونسيين مؤكدا على ضرورة عدم المس بقروض السكن والبناء والموظفين .. مبينا أن سياسة افتكاك المكاسب والزيادات في الأجور بهذه الطريقة مرفوضة ولن تمر . ومن جهته بين السيد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن الوفاء بخلاص القروض أصبح مستحيلا بعد قرار البنك المركزي المتعلّق بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة، لترتفع من 6,75 إلى 7,75 بالمائة. وأضاف أنه بالزيادة في الفائدة المديرية نخلق بنكا مركزيا موازيا و بنوك الربا ستنشط على سبيل المثال. كما أن هناك العديد من محلات بيع المواد الكهرومنزلية ستتعامل بنسبة فائدة عالية.
