دون سابق إعلام انعقدت يوم السبت في دار الضيافة في قرطاج أشغال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة التونسيةالقطرية وترأسها من الجانب التونسي رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومن الجانب القطري رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. خلال ساعات قليلة افتتحت اللجنة واختتمت ثم انتظم موكب توقيع الاتفاقات ومحضر الدورة. ولئن كانت حصيلة هذه الدورة ثرية إذ تم في أعقابها توقيع عشر اتفاقات ومذكرات تفاهم بما في ذلك محضر الدورة فنلاحظ أن الوثائق الموقعة تقنية بالأساس وأنها تتضمن خمس مذكرات تفاهم وهي عادة ما تكون لإعلان النوايا أي بدون محتوى مضبوط. من بين الوثائق برامجيين تنفيذيين يتعلقان بالتعاون في مجال الشباب والرياضة وبالتبادل الثقافي والفني للسنوات القادمة. مذكرة التفاهم للتوأمة بين بلدية تونس وبلدية الدوحة تم حسبما يبدو إقحامها إقحاما بين الاتفاقات في حين أن بلدية العاصمة التونسية لا تعد من مؤسسات الحكومة التونسية باعتبارها من هيئات الحكم المحلي. قلت إن اللجنة العليا التونسيةالقطرية انعقدت بدون سابق إعلام إذ لم تنشر الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية ورقة تقديمية عن الحدث كما جرت العادة ذلك أنه وإن كانت اللجنة العليا تنتظم في مستوى رئاسة الحكومة فإعدادها يتم في وزارة الشؤون الخارجية وكان من المفيد أن نتعرف على تطور العلاقات التونسيةالقطرية لا سيما وأن انعقاد هذه الدورة يتزامن مع مرور 25 عاما على تأسيسها وأنها تنعقد بعد أكثر من ثلاث سنوات من اجتماع الدورة السادسة التي كانت انتظمت بالدوحة في ديسمبر 2015. كما أننا لم نر شيئا عن مجالات أساسية في العلاقة مع قطر وأعني الاستثمارات والتعاون المالي والتبادل التجاري وهي مجالات أساسية بل وحيوية بالنظر إلى انتظارات الفترة الحالية وعلى خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها بلادنا علما وأن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كان أعلن خلال المؤتمر الاستثماري الدولي، عن تخصيص 1.25 مليار دولار لدعم الاقتصاد التونسي. كما أن الأخبار تشير إلى اقتراب صندوق قطر للتنمية من فتح أول فرع خارجي له في تونس، حيث استكملت إدارة الصندوق الإجراءات الإدارية والقانونية لتشغيل الفرع في انتظار إتمام الخطوات الخاصة بالجانب التونسي. وينوي الصندوق تخصيص استثمارات لا تقل عن 250 مليون دولار لتنفيذ مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم بتونس في مرحلة أولى، وسيكون فرع صندوق قطر للتنمية أداة لتنفيذ مجمل التعهدات القطرية المعلن عنها في مؤتمر الاستثمار «تونس 2020» الذي فيعُقد نوفمبر 2016 حسب المعلومات المتوفرة. يبدو أن اللجنة المشتركة انعقدت بالتزامن مع الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تنتظم في مقره بالعاصمة التونسية بداية من يوم الأحد 3 مارس بحضور وفود أمنية عربية رفيعة لمناقشة المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعمالها، حسبما جاء في بيان أمانة المجلس المذكور علما وأن رئيس مجلس الوزراء القطري هو في نفس الوقت وزير الداخلية. وإن كان جمع المهمتين جاء برغبة قطرية فهو ليس بالضرورة إيجابيا فالاجتماع ليس مهما في حد ذاته بل ألاهم هو انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة ودورها في مزيد تعزيز علاقات التعاون وفي استكشاف فرص شراكة بين الجانبين، وكذلك ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي يتم توقيعها والعمل من أجل مزيد تطوير التعاون خصوصا في الميادين الاقتصادية والاستثمارية. كما جاء على لسان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية بعد اللقاء الذي أجراه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري. الضيف القطري أكّد من ناحيته على متانة العلاقات التونسيةالقطرية وتطورها المستمر بفضل الحرص المشترك لقيادتي البلدين على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مراتب متقدمة من التعاون والشراكة. كما أبرز حرص بلاده على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس ودعمها ومساعدتها على مجابهة مختلف التحديات التي تواجهها، منوها بما بلغته مسيرة التعاون الثنائي من تطوّر مطّرد في عديد الميادين وهذه المشاعر والاستعدادات جديرة بالتنويه، خاصة في هذا الوقت بالذات الذي تحتاج فيها بلادنا إلى الدعم من كل الأطراف ولا سيما من دولة قطر الشقيقة التي تحتل مرتبة متقدمة من بين الداعمين الماليين والمستثمرين في تونس. ولا بد هنا كذلك من تثمين ما تحظى به الجالية التونسية المقيمة في قطر من عناية وتقدير من سلطات البلد الشقيق، وهي جالية تشرف تونس والتونسيين وتمثل خير حلقة وصل بين البلدين والشعبين الشقيقين. إن العلاقة مع دولة قطر مهمة ويجب دعمها وتطويرها وليس من المفيد التحامل على بلد شقيق بلادنا في اشد الحاجة إلى مساعدته ولكن هذه العلاقة لا يجب أن تكون ولا يمكن أن تكون على حساب أي بلد شقيق أو صديق. نعرف الحساسية المفرطة أحيانا لبعض البلدان نحو دولة قطر بالنظر للأزمة في العلاقات معها كما هو الشأن بالنسبة للم-ملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات العربية المتحدة وبقدر ما نتفهم موقفهم بقدر ما ندعوهم إلى عدم إقحام بلادنا في سياسة المحاور التي لا نفع من ورائها إلا شق الصفوف ومزيد من الخلافات التي لا طائل منها. وإن وجود بلد عربي يجمع كل الدول العربية حول كلمة سواء أمر ضروري في ظل الوضع العربي الراهن ولعل التطلع لقمة عربية ناجحة وفاعلة في الوقت الراهن-وهذه القمة على الأبواب-من المشتركات التي يلتقي حولها الجميع خاصة بالنظر إلى الانتظارات والتطلعات التي تفرضها التحديات الحاضرة والمستقبلية على الأمة العربية.
