يبدو أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد فهم جيدا الرسالة التي وجهها الشعب له في الاحتجاجات المتواصلة ضد العهدة الخامسة، وأعلن في رسالة للشعب عن انتخابات مبكرة في حدود سنة وعدم ترشحه فيها اذا تم انتخابه في أفريل المقبل. ووجه الرئيس بوتفليقة رسالة الى الجزائريين، تزامنت مع تقديم ملف ترشح لانتخابات 18 أفريل المقبل، تضمنت ستة التزامات تعهد بأن يقوم بها في حالة فوزه. وقال بوتفليقة "وإنني لمصمم، بحول الله تعالى، إن حباني الشعب الجزائري بثقته فيّ مجددا، على الاضطلاع بالمسؤولية التاريخية بأن ألبي مطلبه الأساسي، أي تغيير النظام.» وأضاف بوتفليقة عبر مدير حملته الانتخابية عبدالغني زعلان «وفي هذا الصدد، أتعهد مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية،بالدعوة إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أساس النظام الجديد الإصلاحيّ للدّولة الوطنية الجزائرية، المنسجم كل الانسجام مع تطلعات شعبنا بالاضافة الى تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة طبقا للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية.» واضاف «أتعهد أنني لن أكون مترشحا فيها، من شأن هذه الانتخابات أن تضمن استخلافي في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية . ستحدد الندوة الوطنية هذه تاريخ الانتخابات الرئاسية المسبقة.» وأكد أنه سيقوم بإعداد دستور جديد يزّكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد، بالإضافة الى وضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين،ومنها ظاهرة الحرقة. وفي تصريح خاص للشروق قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية سليمان أعراج «في الحقيقة رسالة رئيس الجمهورية لم تكن استثنائية بالنسبة لي بل كانت متوقعة وتحدثت في كثير من الأوقات عن أن ترشح بوتفليقة لهذه العهدة الخامسة لا رجعة فيه». واضاف اعراج" ولكن اظن ان الاحتجاجات هي عنوان سيؤسس للمرحلة الانتقالية الجديدة التي سيشرف عليها بوتفليقة خلال هذه السنة». وزاد عدم ظهور بوتفليقة من الغضب الشعبي الرافض لخوضه الانتخابات، كونه يعاني تدهورا واضحا في حالته الصحية. وسيطر الغموض على كل شيء في الجزائر فحتى قانون تقديم المترشح لأوراقه يلفه الغموض،في حين تشير المادة 139 من الدستور، إلى أنه «يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل تسليم وصل»، وقال عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر امس إنه يتعين على كل المرشحين في الانتخابات الرئاسية تقديم أوراق ترشحهم شخصيا. و بلغ عدد الذين أودعوا ملفات ترشحهم تحسبا للمشاركة في هذا الموعد الانتخابي سبعة مترشحين ، حيث كان رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود أول من افتتح عملية الإيداع الخميس المنصرم، متبوعا بكل من عبد الحكيم حمادي ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ورئيس حزب النصر الوطني محفوظ عدول وحركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة ورئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة وكذلك المترشح الحر علي غديري. وسيكون على المجلس الدستوري الفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية من خلال إصدار قرار يوجه إلى المعني بالأمر فور صدوره، وهذا في أجل أقصاه عشرة أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح، حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. من جهة أخرى قرر أمس الأحد علي بنفليس أبرز منافسي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية عامي 2004 و2014، عدم الترشح لانتخابات الثامن عشر من أفريل المقبل في الجزائر. كما قرر حزب حركة مجتمع السلم (حمس)، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، الانسحاب من السباق الرئاسي المقرر يوم 18 أفريل المقبل، وعدم المشاركة فيه. وأكد مصدر موثوق من داخل الحزب، أن مجلس شورى "إخوان الجزائر" صوت لصالح العدول عن خوض المعترك الرئاسي في الجزائر، «تماشيا مع رغبة الشعب، الذي خرج في مليونيات مناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة»، الذي أعلن مساء أمس عن ممتلكاته، في خطوة دستورية تمهيدية للإيداع الرسمي لملفه للترشح للانتخابات المقررة يوم 18 أفريل القادم. ورغم تمسك رئيس الحركة عبد الرزاق مقري بخيار خوض السباق الرئاسي فإن أغلبية المشاركين في اجتماع مجلس الشورى، الذي استمر لساعة متأخرة من الليلة الماضية، فضلوا «العدول» عن المشاركة وقوفا إلى جانب الشعب الذي خرج في مظاهرات متتالية، رافضة للعهدة الرئاسية الخامسة. وبذلك تكون حركة مجتمع السلم ثاني حزب جزائري ينسحب من الرئاسيات بعدما أعلنت رئيسة حزب العمال لويزة حنون الانسحاب.