دعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب رئاسة الحكومة إلى التعجيل بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بقانون «الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين» لتيسير عمل الهيئة. تونس «الشروق» وأضاف العميد الطبيب خلال ندوة نظمتها امس الهيئة بمقرها تحت عنوان « قانون الابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين : ماذا بعد سنتين من صدوره ؟» بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية لصدور قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين اضاف أن الهيئة غامرت بتطبيق القانون دون انتظار صدور الأوامر الترتيبية المتعلقة به مرجحا صدورها قريبا لاسيما وأنه تمت استشارة الهيئة في البعض منها. وفي سياق متصل افاد العميد الطبيب في تصريح اعلامي أن الهيئة تلقت منذ صدور القانون في مارس 2017 إلى حد اليوم، 437 ملف «طلب حماية مبلغ» من بينها 102 ملف تم البت فيها فيما تم النظر في 136 ملفا في إطار اللجنة المشتركة (بين الهيئة ورئاسة الحكومة) التي تهم بملفات طلبات الحماية المقدمة قبل صدور القانون وأشار الى ان الهيئة تلقت حالات تبليغ كيدي وكاذبة. وأكد العميد الطبيب ان الهيئة تواجه العديد من الاشكاليات وتتعرض للضغوطات والاكراهات وحملات التشويه. تكريم تم خلال الندوة تكريم مجموعة من الشهود والمبلغين عن حالات فساد الصادرة في شأنهم قرارات حماية من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقال العميد الطبيب انه تم تكريم 17 مبلغا وقرابة 4 هياكل عمومية استجابت لقرارات الحماية وقامت بتسوية وضعية هؤلاء المبلغين. ولاحظ رئيس الهيئة أنه كان من المفروض أن يتم تكريم المبلغين من قبل هياكلهم باعتبارها المستفيد الأول في مثل هذه الوضعيات فضلا عن أن هذه الهياكل مدعوة إلى كشف الفاسدين وليس التنكيل بالمبلغين. النساء عرضة للتنكيل؟ كشف العميد الطبيب تعرض النساء المبلّغات للتنكيل أكثر بكثير من المبلغين الرجال مشيرا الى ان عدد النساء المبلغات اقل من عدد الرجال المبلغين وهو ما يدل على عقلية ذكورية مقيتة وفق قوله. ودعا في هذا الاطار الإعلام والمجتمع المدني إلى ضرورة التجند من أجل التشهير بأي شخص يقوم بهذا الفعل تجاه المبلغات. وأضاف الطبيب أنه تم لهذا السبب إنشاء شبكة «نساء ضد الفساد» في الصائفة الماضية كما أن الهيئة أطلقت برنامجا لتنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بهدف إرساء خلايا للاستماع للمبلغات وشبكة للتضامن معهن. ونبه العميد الطبيب من مثل هذه الممارسات المشينة في حق المبلغات مؤكدا انه امر مرفوض كليا ولا يليق بتونس. تسريب.. خطا وحول ما راج بخصوص تسريب معطيات شخصية لمبلغين أفاد شوقي الطبيب أن الهيئة لديها من الشجاعة الأدبية لتعترف بوجود حالتين فقط تمت عن حسن نية وغاب فيها الركن القصدي الى جانب معاقبة مرتكبيها مؤكدا استعداد الهيئة للمساءلة والمحاسبة في هاتين الحالتين. يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق في 22 فيفري 2017 في جلسة عامة ب145 صوتا لصالح مشروع القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.