ثبّتت أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المواعيد الرسمية للاستحقاقات الانتخابية الوطنية ليكون الاقتراع في الانتخابات التشريعية يوم 6 أكتوبر القادم، فيما تجرى الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية يوم 10 نوفمبر المقبل. تونس- الشّروق: أشرف الرّياحي وصادق مجلس هيئة الانتخابات منتصف نهار أمس على الروزنامة الانتخابية قبل كشف تفاصيلها في ندوة صحفية تفاعلت فيها عدد من مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. تفاصيل الروزنامة وأعلن رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون تفاصيل الروزنامة الانتخابية معلنا بداية المسار الانتخابي، حيث سيتم الشروع في توسيع عملية التسجيل بداية من 10 أفريل القادم إلى حدود 22 ماي للتشريعية، والى حدود 27 جوان للرئاسية. وتمتد فترة الترشح للانتخابات التشريعية بين 22 و 29 جويلية القادم، لتكون الفترة الممتدة بين 6 و30 أوت مخصصة لإعلان القائمات المترشحة بين الطور الأولي والطور البات، والتي يليها موعد الحملة التشريعية التي تتواصل من 14 سبتمبر الى 4 أكتوبر ، وتجري الانتخابات التشريعية يوم 6 أكتوبر بتونس ومن 4 الى 6 اكتوبر بالنسبة للتونسيين بالخارج. أما بخصوص الانتخابات الرئاسية، فان ايداع الترشحات فيها سيمتد من 27 أوت إلى 3 سبتمبر القادم، لتنطلق الحملة الرئاسية بين 19 اكتوبر و 8 نوفمبر، وتجرى الانتخابات الرئاسية يوم 10 نوفمبر في دورتها الاولى لتعلن نتائجها الأولية يوم 14 نوفمبر المقبل، وفي صورة عدم احراز أي مرشح على الاغلبية يقع اللجوء الى دورة ثانية تحدد تاريخها الهيئة بقرار بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى على ألّا يتجاوز يوم 29 ديسمبر المقبل. كما بين نبيل بفون أن موعد 7 جويلية القادم هو التاريخ الاقصى لإعلان رئيس الجمهورية الأمر الرئاسي القاضي بدعوة الناخبين وفق القانون. قرارات صارمة وكانت الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الانتخابات فرصة لإيضاح جملة من المسائل التي وردت على لسان الحضور من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، حيث بين نبيل بفّون ان الهيئة ستكون في الموعد مع كل التجاوزات الاخلالات خاصة المتعلق منها بالتمويل المشبوه، وأنها لن تتردد في اتخاذ التدابير القانونية التي لا تستبعد اسقاط القائمات التشريعية او الرئاسية. وأكد بفون أن هيئة الانتخابات عقدت لقاء منذ شهر مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتداول في الصيغ الممكنة لمراقبة التداخلات المفترضة بين المال المشبوه والحملات الانتخابية، مضيفا بأن الهيئة ستصدر تطبيقة اعلامية تهدف الى رصد التجاوزات الحاصلة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وصف تأثيرها بالمضاعف مقارنة مع التجاوزات الاخرى واوضح بفّون أن صعوبة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية مشكل مطروح في كل ديمقراطيات العالم لافتا الى أن الصعوبات تكمن في اقامة الدليل وفي مجالات تدخل الهيئة المحدودة والتي نص القانون على أن تكون قبل شهرين من الحملة الانتخابية. 300 عون تسجيل وأكد بفون أن الهيئة ستنزل بكل ثقلها من أجل انجاح الاستحقاقات الوطنية القادمة بداية من تشجيع المواطنين على التسجيل، لافتا الى ان الهيئة ستخصص لأول مرة 3 آلاف عون تسجيل في مختلف الفضاءات العامة والأرياف وسيتم ايضا استعمال قاعدة بيانات الفئات العمرية والخطط الوظيفية لاستهداف كل الشرائح بحملات التوعية والترغيب في التسجيل خاصة وأن عدد غير المسجلين في السجل الانتخابي بلغ 3 ملايين شخص وفق تأكيد نبيل بفون. تغييرات جذرية وتفاعلا مع تحفظات سياسية عديدة حول عدد من الهيئات الفرعية للهيئة واتهام بعضها بالولاء لالوان سياسية، اعتبر بفّون أن هذه الهيئات منزه عن هذه الاتهامات موضحا ان الانتخابات القادمة ستشهد تغييرات جذرية في تركيبتها بما يمكن من تعزيز مناخات النزاهة في العملية الانتخابية. وخلص نبيل بفون الى هيئة الانتخابات ستعمل على توفير كل الظروف لانجاح الانتخابات القادمة سواء من خلال بذل كل الجهود في تحضيراتها اللوجستية أو في صرامة تطبيق القانون وضمان حياد الادارة وتوفير كل المعطيات الضرورية للناخبين والمترشحين، لافتا الى أن دليل الترشح والاقتراع وقع التقدم في انجازهما بنسبة 90 بالمائة ليتم الشروع في توزيعهما مطلع افريل القادم. كواليس وهوامش عدم اقصاء التجمعيين اعتبر رئيس هيئة الانتخابات أن اقصاء التجمعيين من عضوية مكاتب الاقتراع مسألة تمييزية تتعارض مع مبادئ الدستور ، مضيفا بأن حسمها يعود الى البرلمان وأن هيئة الانتخابات ترفض تواصله. طلب تنقيح كشف رئيس هيئة الانتخابات أن الهيئة ستتقدم الى البرلمان بطلب تنقيح إضافي للقانون الانتخابي وذلك قصد لتوسيع مجال تطبيق التسجيل الالكتروني ليشمل التونسيين في الداخل كما التونسيين بالخارج. القانون لا يمنع تفاعلا مع سؤال حول مسألة «تحيل» عدد من المنتسبين الى احزاب وتشكيلهم لقائمات مستقلة اوضح بفون أن القانون لا يمنع وافاد بان الانتخابات البلدية الفارطة سجلت وضع احد المترشحات لصورة نانسي عجرم بدلا من صورتها في القائمة الانتخابية. استياء عبر عدد من ممثلي الأحزاب السياسية على غرار وطفة بلعيد من مشروع تونس وأنس الحطاب من نداء تونس عن استياء من عدم وجود لقاءات تشاورية قبل الإعلان عن الروزنامة.
