باريس (وكالات) أعرب رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، أمس الخميس ، عن رفضه مطالبة مفوضة أممية باريس بإجراء تحقيق حول وقائع استخدام القوة المفرطة مع محتجي «السترات الصفراء». وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، قد دعت أول أمس الى إجراء تحقيق شامل وموسع حول وقائع استخدام قوة مفرطة بشأن احتجاجات السترات الصفراء المتواصلة منذ 3 أشهر في فرنسا. وردًا على هذه المطالبة قال رئيس الوزراء الفرنسي، في تصريحات إعلامية إن «فرنسا دولة قانون. وما كانت تنتظر الأممالمتحدة لتقوم بمثل هذه الخطوة». وتابع قائلا «كان يتعين على المفوضية الأممية أن تعرف حقيقة العنف الذي ارتكب بحق الشرطة خلال تلك الاحتجاجات».