طرابلس وكالات أثار قرار سلطات شرق ليبيا الإفراج عن البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في نظام معمر القذافي، جدلاً سياسياً وقانونياً في ليبيا، كون المحمودي محتجزا بأحد سجون العاصمة طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني. وأصدر وزير العدل بالحكومة المؤقتة محمود الفيتوري، مساء أمس الأول الأربعاء، قراراً يقضي بالإفراج الطبي عن النزيل بمؤسسة الإصلاح والتأهيل بالهضبة البغدادي المحمودي ل"أسباب صحية" وأمر الجهات المعنية بتنفيذه، في بيان غامض وغير مفهوم، كما أنه يبدو غير قابل للتنفيذ. وأوضح المحامي الليبي خالد الغويل في تصريح صحفي أنه لا صحة لخبر الإفراج عن المحمودي، مضيفا أنه لا يزال في معتقله، لأن قرار وزارة العدل بالحكومة المؤقتة إطلاق سراحه غير قابل للتنفيذ، باعتبار أن المحمودي يتواجد في سجن الهضبة بالعاصمة طرابلس الخاضع لسيطرة الجهات الأمنية التابعة لحكومة الوفاق الوطني. وأكد الغويل أن السلطة القضائية التابعة للوفاق هي الجهة الوحيدة التي تمتلك صلاحية الإفراج عن السجناء بمن فيهم رموز نظام القذافي، بناءً على أوامر من مكتب النائب العام الموجود بطرابلس. ولم ينف الغويل إمكانية الإفراج عن المحمودي خلال الأسابيع القادمة، مؤكداً وجود محاولات ومفاوضات قد تتكلل بالنجاح وتنتهي بإخلاء سبيله لدواع صحيّة. وأوضح أن قرار وزارة العدل بالحكومة المؤقتة جاء ليؤكد حسن النيّة تجاه رموز القذافي واستعدادها للمصالحة الوطنية الشاملة، وكذلك من أجل إثارة قضية البغدادي المحمودي ولفت النظر إلى وضعيته الصحية لتسريع الإفراج عنه. وفي سياق متصل أصدر وزير العدل بالحكومة الليبية المؤقتة محمود الفيتوري، أمس الخميس القرار رقم 16 لسنة 2019 بشأن الإفراج عن عبدالله السنوسي آخر رئيس لجهاز المخابرات في النظام السابق. وأوضح نص القرار أن الإفراج عن النزيل عبدالله السنوسي الموجود بمؤسسة الإصلاح والتأهيل بمنطقة الهضبة في طرابلس، جاء لأسباب صحية.