أسابيع قليلة تفصلنا عن نهاية السنة الجامعية ولازالت الازمة بين الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين والوزارة تراوح مكانها ولازالت الامتحانات معطلة في ظل غياب موقف حكومي واضح تجاه الخطر الذي يداهم مستقبل آلاف الطلبة. تونس - الشروق: احتد الخلاف بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «اجابة» الذين انتقلوا الى المرحلة الثالثة من الاضراب والمتمثّلة في عدم تسليم مواضيع الامتحانات بالنسبة لدورة التدارك للأقسام النهائية بالنسبة للسداسي الاول وعدم تسليم مواضيع الامتحانات بالنسبة لفروض المراقبة والامتحانات النهائية للسنة الجامعية 2018-2019 الى حين تفاعل سلطة الاشراف بشكل جدي وعاجل مع مطالبهم المشروعة . وتأتي هذه الخطوة التصعيدية للاساتذة الجامعيين الباحثين بعد امتناعهم عن تسليم مواضيع الامتحانات بالنسبة للدورة الرئيسيّة للسداسي الاول للسنة الجامعية 2018-2019 بكامل المؤسسات الجامعية ومواصلة حجب اعداد الأشغال التطبيقية وفروض المراقبة والامتناع عن إعطاء تقارير البحث السنوية الفردية بالنسبة للاساتذة الباحثين في كل مراكز البحث العلمي الى جانب عدم تسلم ظروف الامتحانات المنجزة وعدم إصلاحها لجميع الشعب والمستويات والاختصاصات بالنسبة للدورة الرئيسيّة للسداسي الاول للسنة الجامعية 2018-2019 الى جانب مقاطعة تأطير مشاريع التخرج في كل المستويات . ويعود هذا التصعيد في نسق الاحتجاج من قبل الاساتذة الجامعيين الى رفض الوزارة تحديد رزنامة للتفاوض حول الانعكاسات المالية للنظام الاساسي واحترام السقف الزمني لإنهاء مراجعة النظام الاساسي وفتح خطط الانتداب للدكاترة المعطلين عن العمل في جميع الاختصاصات حسب حاجيات المؤسسات واستشارة الجامعيين فيما يخص إصلاح منظومة امد وانقلابها عن اتفاق 7 جوان 2018 الهادف الى المضي نحو احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية والإبقاء على الكفاءات داخل الجامعات العمومية التونسية . سنة بيضاء هذا الصراع المتواصل بين الوزارة واتحاد «اجابة» واتساع الهوة بينهما في غياب جلسات تفاوضية جدية تحسم الخلاف القائم وتجنب آلاف الطلبة المصير المجهول ، يجعل شبح السنة الجامعية البيضاء يتأكد يوما بعد آخر خاصة ان فروض المراقبة قد انطلقت هذا الأسبوع بشكل جزئي ولم يعد يفصلنا عن انتهاء السنة الجامعية سوى بضعة أسابيع (قرابة الشهرين) . وحمل المنسق الوطني لاتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «اجابة» نجم الدين جويدة في تصريح «للشروق «مسؤولية ارباك السنة الجامعية وتعثرها الى سلطة الاشراف التي تنصلت وفق تعبيره من مسؤوليتها تجاه الجامعة التونسية العمومية وتخلت عن دورها في المحافظة على هذا المرفق الهام الذي يعيش اتعس مراحله وفق تعبيره . مشروع تدميري وأضاف نجم الدين جويدة ان وزير التعليم العالي سليم خلبوس وتزامنا مع انتفاضة 3500 استاذ جامعي بالقصبة دفاعا عن حقوقهم المشروعة وعن الجامعة العمومية ، يتجه -بمعيّة مجلس وزاري -نحو السرعة القصوى في تغيير قوانين الدولة التونسية وتنفيذ مشروع الجامعة الفرنسية ويستعجل مجلس نواب الشعب في إلغاء فصول قوانين تتعلّق بالتعليم العالي الخاص دون غيره ويستبسل في إنشاء قوانين جديدة نص عليها تقرير دائرة المحاسبات على أنها فساد . ووصف جويدة مشروع الجامعة الفرنسية بالمشروع الاستعماري التدميري الممول في جزء منه من دافعي الضرائب أي من صندوق الودائع والأمانات في الوقت الذي تحتضر فيه الجامعة العمومية التونسية التي تعيش ارهاصات عديدة اضطرت الاساتذة الجامعيين الى الهجرة بحثا عن ظروف عمل أفضل . ويشار الى ان إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» قد اطلق منذ يوم 28 فيفري المنقضي حملة تحسيسية إلكترونية على الصفحة الرسمية لكل من رئاسة الحكومة ورئيسها يوسف الشاهد في إطار هاشتاغ «StopChahedEtSlim «و ذلك من أجل فرض احترام سلم التأجير ورفض مشروع الجامعات الأجنبية في تونس على حساب الجامعة العمومية والسعي الى الترفيع في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وميزانية البحث الى جانب الاسراع في فتح باب الانتدابات والتصدي لسياسة تمويل صندوق الودائع والأمانات لمشاريع بديلة .