هزت جريمة قتل 12 وليدا في مستشفى الرابطة الساحة السياسية التونسية. حيث أنها من أخطر الجرائم التي حصلت في تونس منذ سنة 2011 حسب توصيف كل الأطراف السياسية. تونس «الشروق» يعتبر البرلمان مصدر السلطة في نظامنا الجديد. كما أنه يعد مصدر نفوذ الحكومة. فكيف ينظر أعضاء البرلمان اليوم الى ما حصل في مستشفى الرابطة؟ وهل أنه حادث بسيط؟ وكيف يمكن معالجته؟ وهل أن سياسة تكوين لجنة للتحقيق مازالت مجدية بعد فشل كل التجارب السابقة؟ كم عدد القتلى؟ عقد رؤساء الكتل جلسة طارئة للنظر أساسا في الكارثة التي حصلت في مستشفى وسيلة بورقيبة للتوليد والرضع. وبالمناسبة نتوجه بأحر عبارات التعازي الى عائلات الضحايا. وندعو وزارة الصحة والحكومة إلى إنارة الرأي العام حول العدد الحقيقي للضحايا والتعجيل بالتحقيق وتشريك النواب في ذلك ليكون تحقيقا شفافا ومستقلا. استقالة الوزير لا يجب أن تكون فرصة للتغطية على الحقائق. وندعو الى حضور السيد الوزير السابق والوزيرة بالنيابة وتقديم صورة حقيقية عما حصل وأسباب الكارثة التي حصلت والتي لم نكن نتوقع حصولها في بلادنا بعد هذه السنوات من الجهد من أجل تطوير الصحة العمومية ونريد الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين. أنا شخصيا كرئيس كتلة وعدد آخر من النواب نبهنا الى المخاطر التي تتهدد مجال الصحة العمومية ونبهنا الى المستوصفات المهددة بالانهيار على رؤوس المواطنين والإطار الطبي وشبه الطبي والى التجاوزات الخطيرة التي تنخر القطاع الذي كانت تونس متقدمة فيه وقلنا إن مراكز الصحة العمومية مهددة بالخراب والانهيار. المطلوب اليوم كشف كل الحقيقة ومعاقبة كل المقصرين والمتجاوزين. واليوم لابد من حرب حقيقية في قطاع الصحة على الفساد والمتهاونين في القيام بواجبهم وما حصل في الرابطة جريمة بأتم معنى الكلمة إن حاولنا التعتيم عليها ستتكرر في غيرها من المؤسسات وقلنا في أكثر من مرة إن هناك مخاطر قد تؤدي الى مثل هاته النتائج. الخراب يمر تحت مراقبة المجلس أولا أترحم على أبنائنا وأعزي العائلات، بالنسبة لتعاطي الحكومة ما حصل هو نتيجة سياستها والحادثة هي تمظهر لسياسة كبرى ولولا حصول تلك الحادثة لا أحد سيسأل اليوم عن الوضع الصحي وعندما تتحدث الحكومة لا تتحدث لحل المشكل أو للإصلاح وإنما للتبرير وتمرير الأزمة ثم نعود الى وضع أخطر مما كان. المجلس الذي يقبل بتلاشي قطاعات أساسية في الدولة ومؤسسات عمومية كانت تفتخر بها تونس. وهي اليوم بصدد الاندثار نتيجة سياسيات متعمدة منها عدم ضخ ميزانيات كافية وهو فيه تشجيع على الخوصصة يمكن أن ندعم الخاص بالتوازي مع القطاع العام لكن عندما تضرب ميزانية المؤسسات العمومية وتهمشها يكون ذلك ضربا لهذا القطاع لصالح الخاص. ان تعمد تنفير المواطن من القطاع العام ومن لا مال لديه يموت هذا سياسة كاملة. وتتم تحت مراقبة المجلس. وهي مسؤولية الطبقة السياسية الممسكة بالسلطة اليوم أحزابا ونوابا. ونحن في المعارضة نقوم بدورنا مثلا مؤخرا يوم الجمعة جلبت موارد للوزير وقدمتها له لكن للأسف نحن اتجهنا نحو التقشف بدل دعم المؤسسات وبالتالي لابد من محاسبة هاته الدولة. قطاع الصحة تحكمه اللوبيات بداية أترحم على كل ضحايا هاته الكارثة التي أصابت تونس وأقدم أحر التعازي الى العائلات. العمل الحكومي لم يكن في مستوى المأمول اليوم هناك كارثة كبرى. الصحة والتعليم فخر تونس تم تدميرهما وآخر القلاع المحصنة صحة الرضع وصحة التونسيين تم ضربها. كانت الصحة أولوية مطلقة في بداية إرساء دولة الاستقلال تم ضربها. ووزير الصحة تحمل مسؤوليته الأخلاقية بالرغم من انه لم يمض على توليه الوزارة إلا أربعة أشهر لكن الحكومة وتصريح الوزيرة زاد في تعقيد الوضع وليست تلك هي القرارات التي انتظرناها على كل وزير أن يتحمل مسؤوليته. نعلم التعيينات التي حصلت في نهاية عهدة الوزير الأسبق ونعلم كيف تمت إزاحة سعيد العايدي عندما أراد الإصلاح. المشكل أكبر من جرثومة أو تعقيم وإنما هو تمش لضرب قطاع ككل ومنع كل محاولات الإصلاح وما حصل مع العايدي يؤكد أن اللوبيات هي التي تتحكم اليوم في وزارة الصحة. وهذا موقف الأطباء الشرفاء ايضا لذلك أرى أن تعامل الحكومة كان سلبيا جدا. على حكومة الكردونة أن ترحل بداية أتوجه بأحر التعازي الى عائلات الضحايا وأترحم على الملائكة التي تم إعدامها. ثم إن القضية ليست قضية جرثومة أو تعفن وانما قضية حكومة رضخت لاملاءات خارجية من أجل تدمير كل القطاعات العمومية الصحة والتعليم وغيرها ولم تترك أي قطاع دون عمليات ممنهجة لتدميره. على مستوى البرلمان فهو يعكس الاغلبية التي حكمت البلاد والتي لا هم لها الا تبرئة نفسها أمام كل جريمة ترتكب في حق الشعب حتى أنهم في مثل هاته المحطات نجدهم مع المعارضة فقط لكي لا يخسروا ناخبيهم لكن في الواقع هم وراء سياسات هاته الحكومة التي كان من المفترض أن ترحل لأن ما حصل أكبر من أن تمحوه استقالة وزير. اليوم أقول على حكومة الكردونة أن ترحل إن كان لديها القليل من الحياء لكن لا أتوقع ذلك لان أول ما قامت به من خلال تصريحات الوزيرة هو تبرئة لوبيات تصنيع وتوريد الدواء وعلى الشعب ان يدفعهم الى الرحيل إن كان يريد انقاذ البلاد وسيرحلون في مدة أقل من الاجل الذي أعطاه الشاهد للقضاء على استعمال «الكرادن».