أكّد وزير الصحة السابق سعيد العايدي في حوار خص به "الصباح" أن حزبه الحديث النشأة "بني وطني" يساند الحملة التي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد معتبرا أن الشاهد في حملته هذه قد يتعرض إلى أضعاف الضغوطات التي تعرض لها هو حين حاول فتح ملفات الفساد داخل وزارة الصحة. ومن هذا المنطلق تساءل العايدي هل هناك إرادة حقيقية لدى السلطة الحالية صلب وزارة الصحة لمكافحة الفساد لاسيما انه أقال أشخاصا من مهامهم بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس بعد القيام بعملية تدقيق أسفرت عن وجود سوء تصرف مالي وإداري فضلا عن شبهات فساد تطالهم غير أنهم عادوا بعد ثلاثة أشهر إلى مناصبهم. وفيما يلي نص الحوار: تعود إلى الواجهة السياسية من جديد من خلال إطلاق حزب بني وطني، لو تحدثنا عن الأسباب التي دفعتك إلى تأسيس حزب جديد بدل الانضمام إلى آخر تتقاسم معه نفس المبادئ؟ -بني وطني هو أكثر من حزب فهو عبارة عن حركة. الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو كيف يمكن إعادة بناء عقد الثقة والعقد الاجتماعي من جديد بين التونسي ومختلف مكونات المجتمع لاسيّما أن هذا الأخير أضحت تراوده شكوك في الطبقة السياسية. بني وطني هي حركة منبثقة من قلب المجتمع المدني هدفها إعادة الثقة بين جميع مكونات المجتمع التونسي بما في ذلك المسؤول. ما رأيك في الحملة التي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمكافحة الفساد وهل تعتقد أن الرجل يحظى بحزام سياسي كاف بما يجعله يصمد في معركته؟ -نحن في بني وطني نعتبر مكافحة الفساد مبدأ أساسيا ونساند تماما ما تقوم به الدولة في هذا المجال، ومن الضروري أن يتوحد الجميع وان يكون هذا التمشي في مكافحة الفساد سياسة الدولة التونسية. أما فيما يتعلق بالحزام السياسي فهناك اليوم من يشعر بالخوف أو لا يثق كثيرا في هذا التمشي. ودون أي تردد نساند ذلك كما نستبق حسن النية بأن هذه الحملة ستسير في كنف احترام الحريات ولن تتحول إلى حملات إيقاف دون وجود ثوابت تدين الأشخاص فضلا عن احترامها لحق أي مواطن تونسي في الدفاع عن نفسه. كنت قد قلت منذ أشهر أن الدولة التونسية تمس وتضرب في عمقها وهذه الحملة جاءت في التوقيت المناسب علما أنني كنت قد انطلقت في حملة لمكافحة الفساد عندما كنت على رأس وزارة الصحة من خلال فتح بعض الملفات إلا أنها أخذت اليوم حجما اكبر بكثير.أشجّع هذه الحكومة في تمشيها وادعوها إلى المواصلة لا سيّما أن الضغوطات تبقى دائما موجودة: عشت هذه الضغوطات في السابق وسيعيشها الشاهد أيضا لكن أضعافا مضاعفة. ومن الضروري أن يتكتل ويتوحد الجميع في مكافحة الفساد فهذه معركة تاريخية في تونس ويتعين علينا الانتصار فيها. لنتحدث عن فترة توليك حقيبة الصحة، هل صحيح مثلما يروج البعض أن سعيد العايدي ذهب ضحية بارونات الفساد في وزارة الصحة؟ -بعد تحليل لواقع قطاع الصحة منذ سنة 2012 شرعنا في عملية الإصلاح وكأي عملية إصلاح تحدث ردة فعل من قبل بعض الأطراف التي تشعر بالخوف إزاء مصيرها فضلا عن وجود لوبيات قوية أخرى لديها مصالح شخصية ضيقة التي لا تخدم المصلحة العامة والتي تعتمد على آليات التشويه للتصدي لإرادة الإصلاح. شرعت في عملية الإصلاح صلب وزارة الصحة لان هناك مكاسب كبيرة في هذا القطاع في ظل وجود إرادة للتخلي عن القطاع العمومي وشخصيا لدي قناعة أن المرجع الأساسي للصحة هي الصحة العمومية. صحيح أن هناك لوبيات قوية مثلما هو حاصل في ميدان اللوالب القلبية المنتهية الصلوحية وهذه اللوبيات بصدد التمعش من هذا القطاع لكن المسالة اخطر من قضية اللوالب الفاسدة فهؤلاء بصدد سحب إمكانيات الكنام لصالح القطاع الخاص ولمصالح خاصة لفائدة أشخاص ولأسباب مالية لا غير. وهؤلاء تصدوا لعملية الإصلاح وقاموا بحملة ضدي. أما فيما يتعلق بمستشفى صفاقس فان المعركة لم تكن مع النقابة وإنما مع أشخاص فمنذ عشر سنوات تحوم شبهات فساد واضحة فيما يخص إدارة الأدوية التي تعتبر خارجة عن سيطرة الدولة. وهذه اللوبيات لديها مصالح ضيقة وشخصية تتماشى مع الفساد وقد قامت بحملة بضدي. إثرها اقترح علي رئيس الحكومة منصب وزاري آخر غير أني رفضت علما أنهم اخبروني آنذاك بأن النقابة ترفض وجودي على رأس وزارة الصحة غير أن ذلك لم يقنعني وخيرت الانسحاب. هل أن رفضك للمنصب الذي عرض عليك نتيجة لمسك لضعف الدولة وعدم قدرتها على المواجهة؟ -كان الحوار مع رئيس الحكومة في كنف الشفافية لكنني ارتأيت انه من الأنسب الابتعاد مسافة عن العمل الحكومي لا سيما أنني لم أكن مقتنعا فضلا عن أنني لا الهث وراء المناصب. سميرة مرعي أكدت لدى توليها حقيبة الصحة غياب استراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع، ما رأيك وهل من تحفظات على طريقة تسيير الوزارة اليوم؟ -"ربي يهديها"، كنت قد وضعت خطة كاملة تتعلق بإعادة هيكلة قطاع الصحة،وهذا مبني على دراسة كاملة تتعلق ببعض المشاريع أو الإصلاحات المعلن عنها في بعض المستشفيات على غرار مستشفى القيروان وقفصة. كما قمنا بدراسة كاملة بخصوص التهاب الكبد الفيروسي صنف «ج» ووضعنا برنامجا للقضاء عليه ولكن للأسف فهو معطل اليوم علما انه رصدت له ميزانية كما قمنا بطلب العروض في شهر مارس الماضي محترمين بذلك كل التراتيب وكل القوانين حتى المخابر التي ستجلب الدواء في شهر جوان 2016 تم ضبطها وكان من المنتظر أن ينطلق في شهر سبتمبر أو أكتوبر 2016 لكن للأسف بقي معطلا. أما فيما يتعلق بالتحفظات فهي تهم أساسا مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس حيث طلبت من رئاسة الحكومة القيام بعملية تدقيق وتحولت المصالح العامة للرقابة العامة للمصالح العمومية ودامت عملية التدقيق أربعة أشهر. وكشف التقرير عن وجود سوء تصرف مالي وإداري إلى جانب سوء تصرف في إدارة المرضى فضلا عن شبهات فساد وغير ذلك. وتبعا لذلك اتخذت قرارات بإعفاء بعض الأشخاص غير أنهم سرعان ما عادوا بعد ثلاثة أشهر إلى مناصبهم وهنا أتساءل: هل هناك إرادة حقيقية من طرف السلطة الحالية في وزارة الصحة لمقاومة الفساد؟ علما أنني أخذت أيضا قرارا يتعلق بغلق قاعة قسطرة التي تتجاوز منذ سنوات تراتيب وقوانين الأخلاق الطبية ثم تم لا حقا أيضا فتحها بعد ثلاثة شهر. هناك إرادة لضرب الصحة العمومية من قبل اللوبيات علما انه لا وجود لتضارب بين القطاع العام والخاص لكن المرجع في تونس هي الصحة العمومية التي تستحق كل انتباه. ألا يحز في نفسك أنّ الحكومة لم تساندك في حربك على القضاء على بارونات الفساد في قطاع الصحة وكذلك في صراعك مع النقابات؟ -كانت هناك مساندة من طرف رئيس الحكومة غير أنني كنت أتمنى أن تكون المساندة أقوى من ذلك وتترجم من خلال الإعلان عنها غير أنها لم تكن بالمستوى المطلوب. لنتحدث عن حزب نداء تونس ما هو العامل الأساسي الذي دفعك إلى الانسحاب منه؟ -لأن نداء تونس استقالت عن نداء تونس وعن فكرة نداء تونس. كنا واعين بأنه ستعترضنا صعوبات عقب الانتخابات التشريعية لكن ما حصل قبل وأثناء مؤتمر سوسة يعتبر فضيحة وعارا على الأخلاق السياسية. والجميع دون استثناء يتحمل جزءا من المسؤولية. ولكن بعد مؤتمر سوسة خاصة استقال نداء تونس عن فكر نداء تونس، أين الدفاع عن هيبة الدولة؟ وأين احترام المواطنين وحياد الدولة وحياد الإدارة؟ هذا لم نلاحظه وهذا نتيجة فشل لجنة ال13. ارتأيت في مرحلة أولى حين كنت مسؤولا في الدولة أن آخذ مسافة عن نداء تونس ثم قررت لاحقا الانسحاب منه. ما رأيك في أداء حكومة الوحدة الوطنية اليوم التي تعتبرها بعض الأطراف جزءا من المشكل؟ -حقيقة هي ليست حكومة وحدة وطنية. لو كانت مبنية على توافق حقيقي وصادق لنجحت في أول امتحان لها ومرّ قانون المالية بكل مرونة والجميع يتذكر التجاذبات التي رافقت عملية المصادقة عليه فضلا عن أن عدد الوزراء وكتاب الدولة يقوم على منطق توزيع الكراسي والترضيات على حساب المواضيع الأساسية على غرار وضعية الصناديق الاجتماعية. كنت أتوقع بان هذه الحكومة ستكون تركيبتها اقل من حيث عدد وزرائها وان تكون مبنية حقيقة على وحدة حقيقية تهم المواضيع الأساسية، لا بد للحكومة ان تواصل عملها إلى غاية 2019 اذ لا يمكن تغيير الحكومات باستمرار لكن يتعين عليها إقرار جملة من التعديلات. فيم تتمثل هذه التعديلات؟ -فيما يخص هيكلة الحكومة لاسيما أن تركيبة حكومة الوحدة الوطنية تقوم على منطق المحاصصة الحزبية وهو ما لمسناه حتى لدى تعيين المعتمدين وهذا يتنافى ومفهوم الوحدة الوطنية أو الدولة التي نروم تأسيسها. ومفهوم الوحدة الوطنية يقتضي التنازل. أكّد وزير الصحة السابق سعيد العايدي في حوار خص به «الصباح» أن حزبه الحديث النشأة «بني وطني» يساند الحملة التي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد معتبرا أن الشاهد في حملته هذه قد يتعرض إلى أضعاف الضغوطات التي تعرض لها هو حين حاول فتح ملفات الفساد داخل وزارة الصحة. ومن هذا المنطلق تساءل العايدي هل هناك إرادة حقيقية لدى السلطة الحالية صلب وزارة الصحة لمكافحة الفساد لاسيما انه أقال أشخاصا من مهامهم بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس بعد القيام بعملية تدقيق أسفرت عن وجود سوء تصرف مالي وإداري فضلا عن شبهات فساد تطالهم غير أنهم عادوا بعد ثلاثة أشهر إلى مناصبهم. وفيما يلي نص الحوار: تعود إلى الواجهة السياسية من جديد من خلال إطلاق حزب بني وطني، لو تحدثنا عن الأسباب التي دفعتك إلى تأسيس حزب جديد بدل الانضمام إلى آخر تتقاسم معه نفس المبادئ؟ -بني وطني هو أكثر من حزب فهو عبارة عن حركة. الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو كيف يمكن إعادة بناء عقد الثقة والعقد الاجتماعي من جديد بين التونسي ومختلف مكونات المجتمع لاسيّما أن هذا الأخير أضحت تراوده شكوك في الطبقة السياسية. بني وطني هي حركة منبثقة من قلب المجتمع المدني هدفها إعادة الثقة بين جميع مكونات المجتمع التونسي بما في ذلك المسؤول. ما رأيك في الحملة التي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمكافحة الفساد وهل تعتقد أن الرجل يحظى بحزام سياسي كاف بما يجعله يصمد في معركته؟ -نحن في بني وطني نعتبر مكافحة الفساد مبدأ أساسيا ونساند تماما ما تقوم به الدولة في هذا المجال، ومن الضروري أن يتوحد الجميع وان يكون هذا التمشي في مكافحة الفساد سياسة الدولة التونسية. أما فيما يتعلق بالحزام السياسي فهناك اليوم من يشعر بالخوف أو لا يثق كثيرا في هذا التمشي. ودون أي تردد نساند ذلك كما نستبق حسن النية بأن هذه الحملة ستسير في كنف احترام الحريات ولن تتحول إلى حملات إيقاف دون وجود ثوابت تدين الأشخاص فضلا عن احترامها لحق أي مواطن تونسي في الدفاع عن نفسه. كنت قد قلت منذ أشهر أن الدولة التونسية تمس وتضرب في عمقها وهذه الحملة جاءت في التوقيت المناسب علما أنني كنت قد انطلقت في حملة لمكافحة الفساد عندما كنت على رأس وزارة الصحة من خلال فتح بعض الملفات إلا أنها أخذت اليوم حجما اكبر بكثير.أشجّع هذه الحكومة في تمشيها وادعوها إلى المواصلة لا سيّما أن الضغوطات تبقى دائما موجودة: عشت هذه الضغوطات في السابق وسيعيشها الشاهد أيضا لكن أضعافا مضاعفة. ومن الضروري أن يتكتل ويتوحد الجميع في مكافحة الفساد فهذه معركة تاريخية في تونس ويتعين علينا الانتصار فيها. لنتحدث عن فترة توليك حقيبة الصحة، هل صحيح مثلما يروج البعض أن سعيد العايدي ذهب ضحية بارونات الفساد في وزارة الصحة؟ -بعد تحليل لواقع قطاع الصحة منذ سنة 2012 شرعنا في عملية الإصلاح وكأي عملية إصلاح تحدث ردة فعل من قبل بعض الأطراف التي تشعر بالخوف إزاء مصيرها فضلا عن وجود لوبيات قوية أخرى لديها مصالح شخصية ضيقة التي لا تخدم المصلحة العامة والتي تعتمد على آليات التشويه للتصدي لإرادة الإصلاح. شرعت في عملية الإصلاح صلب وزارة الصحة لان هناك مكاسب كبيرة في هذا القطاع في ظل وجود إرادة للتخلي عن القطاع العمومي وشخصيا لدي قناعة أن المرجع الأساسي للصحة هي الصحة العمومية. صحيح أن هناك لوبيات قوية مثلما هو حاصل في ميدان اللوالب القلبية المنتهية الصلوحية وهذه اللوبيات بصدد التمعش من هذا القطاع لكن المسالة اخطر من قضية اللوالب الفاسدة فهؤلاء بصدد سحب إمكانيات الكنام لصالح القطاع الخاص ولمصالح خاصة لفائدة أشخاص ولأسباب مالية لا غير. وهؤلاء تصدوا لعملية الإصلاح وقاموا بحملة ضدي. أما فيما يتعلق بمستشفى صفاقس فان المعركة لم تكن مع النقابة وإنما مع أشخاص فمنذ عشر سنوات تحوم شبهات فساد واضحة فيما يخص إدارة الأدوية التي تعتبر خارجة عن سيطرة الدولة. وهذه اللوبيات لديها مصالح ضيقة وشخصية تتماشى مع الفساد وقد قامت بحملة بضدي. إثرها اقترح علي رئيس الحكومة منصب وزاري آخر غير أني رفضت علما أنهم اخبروني آنذاك بأن النقابة ترفض وجودي على رأس وزارة الصحة غير أن ذلك لم يقنعني وخيرت الانسحاب. هل أن رفضك للمنصب الذي عرض عليك نتيجة لمسك لضعف الدولة وعدم قدرتها على المواجهة؟ -كان الحوار مع رئيس الحكومة في كنف الشفافية لكنني ارتأيت انه من الأنسب الابتعاد مسافة عن العمل الحكومي لا سيما أنني لم أكن مقتنعا فضلا عن أنني لا الهث وراء المناصب. سميرة مرعي أكدت لدى توليها حقيبة الصحة غياب استراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع، ما رأيك وهل من تحفظات على طريقة تسيير الوزارة اليوم؟ -»ربي يهديها»، كنت قد وضعت خطة كاملة تتعلق بإعادة هيكلة قطاع الصحة،وهذا مبني على دراسة كاملة تتعلق ببعض المشاريع أو الإصلاحات المعلن عنها في بعض المستشفيات على غرار مستشفى القيروان وقفصة. كما قمنا بدراسة كاملة بخصوص التهاب الكبد الفيروسي صنف «ج» ووضعنا برنامجا للقضاء عليه ولكن للأسف فهو معطل اليوم علما انه رصدت له ميزانية كما قمنا بطلب العروض في شهر مارس الماضي محترمين بذلك كل التراتيب وكل القوانين حتى المخابر التي ستجلب الدواء في شهر جوان 2016 تم ضبطها وكان من المنتظر أن ينطلق في شهر سبتمبر أو أكتوبر 2016 لكن للأسف بقي معطلا. أما فيما يتعلق بالتحفظات فهي تهم أساسا مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس حيث طلبت من رئاسة الحكومة القيام بعملية تدقيق وتحولت المصالح العامة للرقابة العامة للمصالح العمومية ودامت عملية التدقيق أربعة أشهر. وكشف التقرير عن وجود سوء تصرف مالي وإداري إلى جانب سوء تصرف في إدارة المرضى فضلا عن شبهات فساد وغير ذلك. وتبعا لذلك اتخذت قرارات بإعفاء بعض الأشخاص غير أنهم سرعان ما عادوا بعد ثلاثة أشهر إلى مناصبهم وهنا أتساءل: هل هناك إرادة حقيقية من طرف السلطة الحالية في وزارة الصحة لمقاومة الفساد؟ علما أنني أخذت أيضا قرارا يتعلق بغلق قاعة قسطرة التي تتجاوز منذ سنوات تراتيب وقوانين الأخلاق الطبية ثم تم لا حقا أيضا فتحها بعد ثلاثة شهر. هناك إرادة لضرب الصحة العمومية من قبل اللوبيات علما انه لا وجود لتضارب بين القطاع العام والخاص لكن المرجع في تونس هي الصحة العمومية التي تستحق كل انتباه. ألا يحز في نفسك أنّ الحكومة لم تساندك في حربك على القضاء على بارونات الفساد في قطاع الصحة وكذلك في صراعك مع النقابات؟ -كانت هناك مساندة من طرف رئيس الحكومة غير أنني كنت أتمنى أن تكون المساندة أقوى من ذلك وتترجم من خلال الإعلان عنها غير أنها لم تكن بالمستوى المطلوب. لنتحدث عن حزب نداء تونس ما هو العامل الأساسي الذي دفعك إلى الانسحاب منه؟ -لأن نداء تونس استقالت عن نداء تونس وعن فكرة نداء تونس. كنا واعين بأنه ستعترضنا صعوبات عقب الانتخابات التشريعية لكن ما حصل قبل وأثناء مؤتمر سوسة يعتبر فضيحة وعارا على الأخلاق السياسية. والجميع دون استثناء يتحمل جزءا من المسؤولية. ولكن بعد مؤتمر سوسة خاصة استقال نداء تونس عن فكر نداء تونس، أين الدفاع عن هيبة الدولة؟ وأين احترام المواطنين وحياد الدولة وحياد الإدارة؟ هذا لم نلاحظه وهذا نتيجة فشل لجنة ال13. ارتأيت في مرحلة أولى حين كنت مسؤولا في الدولة أن آخذ مسافة عن نداء تونس ثم قررت لاحقا الانسحاب منه. ما رأيك في أداء حكومة الوحدة الوطنية اليوم التي تعتبرها بعض الأطراف جزءا من المشكل؟ -حقيقة هي ليست حكومة وحدة وطنية. لو كانت مبنية على توافق حقيقي وصادق لنجحت في أول امتحان لها ومرّ قانون المالية بكل مرونة والجميع يتذكر التجاذبات التي رافقت عملية المصادقة عليه فضلا عن أن عدد الوزراء وكتاب الدولة يقوم على منطق توزيع الكراسي والترضيات على حساب المواضيع الأساسية على غرار وضعية الصناديق الاجتماعية. كنت أتوقع بان هذه الحكومة ستكون تركيبتها اقل من حيث عدد وزرائها وان تكون مبنية حقيقة على وحدة حقيقية تهم المواضيع الأساسية، لا بد للحكومة ان تواصل عملها إلى غاية 2019 اذ لا يمكن تغيير الحكومات باستمرار لكن يتعين عليها إقرار جملة من التعديلات. فيم تتمثل هذه التعديلات؟ -فيما يخص هيكلة الحكومة لاسيما أن تركيبة حكومة الوحدة الوطنية تقوم على منطق المحاصصة الحزبية وهو ما لمسناه حتى لدى تعيين المعتمدين وهذا يتنافى ومفهوم الوحدة الوطنية أو الدولة التي نروم تأسيسها. ومفهوم الوحدة الوطنية يقتضي التنازل. منال حرزي