الرباط (وكالات) أفاد مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، أمس الجمعة أن المغرب رفض الرضوخ لضغوط من الاتحاد الأوروبي من أجل اعتماد إجراءات فورية فيما يخص المجال الجبائي في علاقة بما يُسمى ب«الملاذات الضريبية».وتبّنت المفوضية الأوروبية، منذ يومين، لائحة سوداء للسلطات غير المتعاونة مع الاتحاد الأوروبي في المجال الضريبي، ولم يكن المغرب من ضمنها؛ لكن أدرج في قائمة البلدان التي بادرت بالقيام بإصلاح في إطار الالتقائية في المجال التشريعي، أو ما يطلق عليه ب«اللائحة الرمادية».