أثار توقيت تمكين النواب من «أسبوع الجهات « استفهامات عديدة خاصة وأن خروجهم لقضاء هذا الأسبوع وتأجيل أشغال البرلمان كان بعد توتّر الأجواء وتهديد النواب بتعليق نشاطهم في اللجان والجلسات العامة بسبب عدم حضور يوسف الشاهد لجلسة نقاش. تونس -الشروق - تسبّبت حادثة عدد من الرُّضع بمستشفى الرابطة مؤخرا في جدل حاد صلب الشارع التونسي امتد الى داخل اسوار البرلمان حيث طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة حضور رئيس الحكومة في جلسة نقاش يجيب ضمنها على اسئلتهم ويقدّم كل المعطيات المتعلقة بهذا الملف. توتر الأجواء استجاب مكتب مجلس نواب الشعب لطلب النواب وراسل رئيس الحكومة يوم 12مارس 2019 طالبا من يوسف الشاهد الحضور، ولم يعلن مكتب المجلس عن موعد الجلسة العامة وبقي في انتظار إجابة يوسف الشاهد، لكن عدم رد الشاهد على المراسلة وتّر الأجواء داخل البرلمان خاصة في صفوف نواب المعارضة. بعد يومين من مراسلة مكتب المجلس لرئاسة الحكومة أكّد نواب المعارضة على أن الشاهد لم يقم بالرد على المراسلة التي وجهها البرلمان له وأكّد نائب التيار الديمقراطي غازي الشواشي على أن نواب الكتلة الديمقراطية سيقاطعون اشغال اللجان والجلسات العامة حتى حضور الشاهد وأشار الى ان عددا من الكتل البرلمانية مثل كتلة حركة نداء تونس وكتلة الولاء للوطن سيلتحقون بالمقاطعة. التهديد بالمقاطعة التهديد بمقاطعة اشغال اللجان والجلسات العامة سلاح يضرب عمل مجلس نواب الشعب في العمق خاصة وان البرلمان يعاني في الفترة الأخيرة من تفاقم ظاهرة الغياب حتى ان الجلسات العامة تتأخر ساعات طويلة إلى حين اكتمال النصاب اما اللجان فتجتمع بعدد قليل جدا من النواب، وهو ما يجعل من مقاطعة كتلة برلمانية او اكثر قادرا على شل البرلمان بشكل كلّي . رئيس البرلمان محمد الناصر كان محل انتقادات لاذعة بسبب تفاقم ظاهرة الغياب وعجز البرلمان عن تمرير بعض النصوص التشريعية بسبب ضعف الحضور ،بالرغم من أنه لا يتحمل المسؤولية المباشرة في هذا الملف، إضافة الى انه طلب من رؤساء الكتل دعوة نوابهم للانضباط والحضور بأكثر كثافة، ثم حاول تدارك الأمر ومكّن النواب من الخروج للتمتع بأسبوع الجهات. أسبوع الجهات خرج النواب لقضاء أسبوع الجهات (من 18 الى 23 مارس 2019 ) وهو مساحة زمنية يقوم فيها النواب بالاتصال بالمواطنين في دوائرهم الانتخابية لمعرفة اهم الإشكالات المطروحة في محاولة لتبليغها للسلطة التنفيذية وحلها، لكن ما يلفت الانتباه أن أسبوع الجهات تعوّد النواب على التمتع به في آخر كل شهر، لكن في هذه المرة خرج النواب لقضاء أسبوع الجهات في الأسبوع الثالث من شهر مارس . توقيت خروج النواب لقضاء أسبوع الجهات يؤكّد انّ الهدف منه تمكين البرلمان من جرعة اكسيجين ومساحة لتدارك أمر عدم حضور الشاهد، خاصة أنه إن واصل البرلمان عمله في هذا الأسبوع فيمكن أن يبلغ التوتر مستويات قياسية إضافة الى إمكانية شل عمله بشكل كلي في ظل تهديد نواب المعارضة بمقاطعة اشغال اللجان والجلسات العامة . سحب الثقة لكن يبدو أن الامر لم يسر كما يشتهي القائمون على تسيير عمل البرلمان ، فالنواب المستاؤون من عدم حضور الشاهد صعّدوا من موقفهم وهددوا بصياغة عريضة لسحب الثقة من رئيس الحكومة، حيث صرّح النائب غازي الشواشي أن الكتلة الديمقراطية قرّرت دعوة رؤساء الكتل النيابية المعارضة يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري للتباحث حول الإجراءات التي سيتمّ اتخاذها للتعبير عن تنديدهم وشجبهم لموقف رئيس الحكومة يوسف الشاهد الرافض لحضور جلسة الحوار مع مجلس نواب الشعب، مشيرًا إلى أنه سيتمّ طرح إمكانية سحب الثقة من الشاهد وتحرير عريضة إذا وافقت أغلبية الكتل على ذلك باعتبار أن سحب الثقة يستوجب وجود 73 إمضاء. تطوّر موقف النواب من التهديد بمقاطعة أشغال البرلمان الى التهديد بسحب الثقة من رئيس الحكومة يعني ان خروجهم لقضاء أسبوع الجهات لم يخفف من حدة التوتر بل فاقمه. أسبوع الجهات ينص الفصل 43 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أنه «يراعى في عمل كل هياكل المجلس عدا رئاسته تخصيص أسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين والجهات. وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل القيام بذلك.»
