أكّد عدد من النواب على أنهم سيقاطعون أشغال البرلمان إن لم يستجب رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى مراسلة مكتب المجلس التي تم ضمنها طلب حضوره في جلسة عامة لمناقشة ملف وفاة عدد من الرّضع في مستشفى «الرابطة». تونس «الشروق» عقد مكتب مجلس نواب الشعب امس اجتماعا، احتج فيه عدد من ممثلي الكتل البرلمانية على عدم تفاعل رئيس الحكومة يوسف الشاهد مع طلب الحضور لجلسة نقاش حول ملف الرّضع الذين توفوا في مستشفى الرابطة،و شدّد ممثلو عدد من الكُتل البرلمانية في المكتب على استنكارهم لعدم رد الشاهد على طلبهم. عدم تطبيق القانون رئيس الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي صرّح أن الكتلة لديها معلومات حول رفض رئيس الحكومة يوسف الشاهد القدوم للبرلمان لجلسة حوار حول كارثة مستشفى الرابطة، مشيرا الى انه تمت مراسلته منذ يومين ودعوته من قبل المجلس لجلسة عاجلة. الشواشي شدّد على أن رئيس الحكومة خرق القانون، مؤكدا ان الفصل 147 من النظام الداخلي يفرض على الشاهد الحضور في جلسات حوار مع النواب كل شهر لكنه لم يطبق هذا الفصل . كما اكد ان الكتلة الديمقراطية ستقاطع أشغال اللجان والجلسات العامة في البرلمان ان لم يلتزم الشاهد بالحضور والاستجابة الى المراسلة التي تم بموجبها دعوته للحضور في جلسة النقاش. مقاطعة الكتل ممثل الكتلة الديمقراطية في مكتب المجلس أكد أيضا ان عددا من الكتل البرلمانية الأخرى يمكن ان تنضم الى الكتلة الديمقراطية وتقاطع اشغال البرلمان مثل كتلة الولاء للوطن وكتلة نداء تونس. دعوة يوسف الشاهد للحضور في البرلمان افرزها مكتب المجلس يوم 12 مارس 2019، بعد ان طالب عدد من النواب بضرورة حضور ممثل عن السلطة التنفيذية لمناقشة ما حدث في مستشفى الرابطة وتم يومها تمكين ممثلين عن الكتل البرلمانية من مداخلات في بداية الجلسة العامة للحديث عن هذا الملف. انتقادات للحكومة نواب البرلمان وجهوا يومها انتقادات حادة للحكومة مشددين على مسؤوليتها في تدهور القطاع الصحي في تونس بسبب غلق الانتدابات وتمكينها من ميزانية ضعيفة لا تمكّن من القيام بإصلاحات هامة في هذا القطاع، ومثّلت الجلسة العامة يومها مساحة هامة لتسجيل نقاط سياسية على ائتلاف السلطة والحكومة. جلسات الحوار ينص الفصل 147 من النظام الداخلي على أن « يخصّص المجلس جلسة للحوار مع أعضاء الحكومة حول التوجهات العامّة والسياسات القطاعية مرّة كلّ شهر وكلّما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو بأغلبية أعضاء المجلس.تفتتح جلسات الحوار بعرض يقدّمه عضو الحكومة، ثمّ يتولّى الإجابة عن أسئلة الأعضاء تباعا وله حقّ طلب إمهاله لإعداد الردود».
