اثارت قرارات وزارة الداخلية الأخيرة بغلق "الفيراج" و إجراء المقابلات الرياضية دون حضور الجمهور بالمنشآت الرياضية التي لم تحصل على شهادة الصلوحية ردود افعال متباينة في الوقت الذي تنادي فيه الاصوات بضرورة عودة الجماهير الى الملاعب بشكل كامل. ولأن نفس الاسباب في نفس الظروف تولد نفس النتائج، فان هذه القرارات جاءت على خلفية تصاعد وتيرة العنف في ملاعبنا رغم ان الحضور الجماهيري يقتصر فقط على الجمهور المحلي نتيجة صراعات "المجموعات" مما جعل أعوان الأمن والمنشآت الرياضية تدفع الثمن في كل هذه الصراعات، لذلك كانت القرارات الاخيرة لوزارة الداخلية نتيجة "تواتر أعمال العنف والشغب بمختلف المنشآت الرياضية والتي أدّت إلى حصول أضرار بشرية ومادية جسيمة" وفق بلاغ الداخلية اثر اجتماعها الاخير ووزيرة شؤون الشباب والرياضة وبحضور كاتب الدولة لدى بوزيرة شؤون الشباب والرياضة والمكلف بالرياضة ورؤساء جامعات الرياضات الجماعية وعدد من الإطارات السامية بالوزارتين. أنيس الباجي (كاتب عام الملعب التونسي) حلول اعتباطية وفريقنا المتضرر الوحيد القرارات الاخيرة الصادرة عن وزارة الداخلية بغلق "الفيراج" وعدم السماح للجماهير بالحضور في الملاعب التي ليست لها شهادة صلوحية تضرر منها الملعب التونسي باعتباره الفريق الوحيد في تونس الذي لا يملك ملعبه شهادة صلوحية، كما ان هذه القرارات تعتبر غير عادلة، اذ ان كل الفرق تمتعت بترخيص استثنائي في الجولات الماضية وتطبيق هذا القرار في الوقت الحالي من شأنه ان يضر أندية على حساب اخرى ونحن أول المتضررين، كما انه يخلق نوعا من التوتر بين الجماهير، واريد ان اتساءل هنا: هل ان ملعب قبلي الذي احتضن مباراة الكأس أمام النجم الساحلي مؤهل وملعب باردو غير مؤهل؟ كما ان ملعب رادس المؤهل حصلت فيه مشاكل وملعب باردو لم يعرف اي مشاكل طوال الموسم. وفي خصوص غلق "الفيراج" فاني اعتبره مشكلا وليس حلا بما ان نفس الجماهير التي تمت معاقبتها ستتنقل الى المدارج وبالتالي لا جدوى من هذا القرار، ونحن في الملعب التونسي متشبثون بقرار اللعب بالجمهور في اطار تكافئ الفرص بين الجميع. الفاضل بن حمزة (رئيس نادي حمام الأنف) قرارات مفيدة لحث الجماهير على تحمّل المسؤولية اعتقد ان قرارات وزارة الداخلية الاخيرة في خصوص غلق "الفيراج" تصب في مصلحة الاندية التي تضررت من مشاكل احبائها خاصة وان هذه المشاكل ليست لها مبررات بما انها دارت بين نفس مجموعات الاحباء، ولهذا فان الجماهير تتحمل مسؤولية هذا القرار علها تعي جيدا ان تتسبب فيه ليست في مصلحتها ولا في مصلحة فرقها. وفي ما يتعلق بعدم الترخيص للملاعب غير المؤهلة ورفض حتى الترخيص الاستثنائي فنحن في نادي حمام الانف معنيين بهذا القرار ولذلك نسعى الى ادخال بعض الاصلاحات على ملعبنا وان شاء الله سيكون تام الشروط بداية من هذا الأسبوع. وعموما فان انهاء الموسم في افضل الظروف يتطلب تكاتف جميع الاطراف ووعي الجماهير الرياضية بان اعمال الشغب التي تقوم بها لا يخدم مصلحة انديتها التي تضررت من كثرة الخطايا وحرمانها من المداخيل في ظل الازمات المالية التي تعانيها كل الاندية. معز بوراوي (الناطق الرسمي باسم الرابطة المحترفة لكرة القدم) غلق "الفيراج" بداية الحلّ والملاعب غير المؤهلة تؤرقنا يمكن القول ان قرار غلق "الفيراج" هو بداية الحل للقضاء على المشاكل في الملاعب خاصة وان هذا الإجراء معمول به في الملاعب الاوروبية واعطت نتائج ايجابية، وكنا في الرابطة المحترفة لكرة القدم قد طرحنا هذا الاقتراح منذ ثلاث سنوات لأنه من شأنه ان يحدّ من الظاهرة. أما في خصوص شهادة الملاعب غير المؤهلة فان تشديد الاجراءات عليها بمنع الجماهير من دخولها يعتبر قرار غير عادل خاصة في توقيته، خاصة وان عدة اندية تمتعت برخصة استثنائية في دخول جماهيرها الى ملاعب غير مؤهلة واليوم ستجد اندية اخرى لا تتمتع بالإجراء القديم، كان من المنطقي اعتماد هذا الاجراء في بداية الموسم حتى تنطلق كل الأندية بنفس الحظوظ وحتى لا تحتج أندية واجهت منافسيها في الذهاب بالجمهور ووجدت نفسها في مرحلة الاياب أمام مدارج خالية، لكن عموما تبقى كل هذه القرارات وقائية في هذه المرحلة الحساسة من المنافسات وعلى الجماهير الرياضية تحمل تبعاتها لأنها المسؤولة الاولى عن اتخاذ مثل هذه القرارات. سفيان الزعق (الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية) اتخذنا حلولا عاجلة ولنا مشاريع أخرى للقضاء على العنف ما يحدث في ملاعبنا على اختلاف الرابطات سواء المحترفة او الهاوية ولوضع حدّ لنزيف العنف كان لابدّ من قرارات عاجلة خاصة واننا في مرحلة يشتدّ فيها التنافس لم نبق مكتوفي الايدي وتم اتخاذ بعض القرارات العاجلة في انتظار تقديم مشاريع حلول على المستوى المتوسط والبعيد، كما ان هذه الاجراءات من شأنها ان تحث القائمين على الملاعب على تهيئتها وتوفير كل شروط السلامة. وعندما اتخذنا قرار غلق "الفيراج" وحرمان الجماهير من الدخول الى الملاعب غير المهيئة فإننا لم نقصد الرابطة المحترفة الاولى بعينها بل كل الملاعب والقاعات داخل الجمهورية وكل الاقسام الرياضية والمسابقات دون استثناء لوضع حدّ لنزيف العنف. صحيح كانت هناك استثناءات من قبل في اعطاء الموافقة من طرف والي الجهة لدخول عدد معين من الجماهير الى الملاعب لكن تبين الان ان ذلك اصبح يمثل خطرا على الجميع لذلك كان لابدّ من الوقاية بإقرار حلول عاجلة في انتظار ان تستكمل دراسات تقدم حلولا جذرية سواء على المستوى المتوسط او البعيد. لكن السؤال المطروح هل ان هذه الحلول العاجلة كما تقول وزارة الداخلية كافية لوضع حدّ لغول العنف في الملاعب؟ ام انها ستزيد في احتقان الجماهير الرياضية؟ وهل انصفت هذه القرارات الاندية خاصة وانها جاءت في اواخر الموسم الرياضي مما يطرح اشكال حول عدم تكافئ الفرص بين فرق لعبت مرحلة الذهاب بالجمهور وستجد نفسها دون جماهير اذا لم تكن ملاعبها حاصلة على شهادة الصلوحية؟ اسئلة عديدة طرحناها على ممثلي الاندية المتضررة من هذه الاجراءات وممثل عن الرابطة المحترفة لكرة القدم والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فكان هذا التحقيق.
