عبّر الجيش الجزائري عن امتعاضه من الغموض السياسي الذي يلفّ البلاد في غياب رئيس الدولة المريض والتأخر في تشكيل حكومة وحدة وطنية، و عدم توقف المظاهرات الشعبية المنادية برحيل عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة. الجزائر: الطاهر ابراهيم_ الجزائر وفي ظهور غير متوقع، أعلن نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، أمس الثلاثاء، أن حل الأزمة التي تعيشها الجزائر يكمن في تطبيق المادة 102 من الدستور، ما يحيل فوراً إلى حتمية إعلان شغور منصب الرئيس. وأوضح في هذا الشأن أنه "يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102". وذكر الفريق أحمد قايد صالح ب"الوعي العالي الذي تميز به الشعب الجزائري طوال المسيرات الشعبية السلمية التي شهدتها الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة قائلا: "إن الوضع في بلادنا يظل حاليا يتميز بمسيرات شعبية سلمية، تنظم عبر كامل التراب الوطني وتطالب بتغييرات سياسية، ورغم أن هذه المسيرات قد اتسمت، إلى غاية الآن، بطابعها السلمي والحضاري، مؤكدة بذلك المستوى الرفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه، الذي حافظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين الأمم، إلا أنه وجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج، ذات النوايا السيئة، والتي تلجأ إلى القيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلاد، لكن الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف كيف يفشل كافة مخططاتها الدنيئة» ودعا المسؤول العسكري إلى «حماية بلاده من أي وضع قد لا تحمد عقباه، ويتعين على الجميع العمل بوطنية ونكران الذات وتغليب المصالح العليا للوطن، من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة، حالا، حل يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر". من يتولى قيادة الدولة؟ وتنص المادة 102 من الدستور أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع". ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2 /3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور. وفي هذه الحالة، سيتولّى رئيس مجلس الأمّة عبد القادر بن صالح، مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها 90يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة، ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة، وفق نص الدستور. وبذلك، يفقد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إدارة مقاليد السلطة، بعد شغور منصب بوتفليقة حيث ينتمي بن صالح إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بقيادة رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، ومنذ إصابة الرئيس بوتفليقة، في29 أفريل 2013، بنوبةٍ إقفارية مفاجئة، أضحى بن صالح ينوب عنه في كبرى المحافل الدولية، خاصةً قمم الرؤساء، مثل: الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية. ويشكل رئيس مجلس الأمة الرقم الثاني في هرم السلطة في الجزائر، حيث يملأ شغور منصب الرئيس في حالة وفاته، أو ثبوت عجزه عن ممارسة مهامه. ويُشكل مجلس الأمة الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، وشهد أول انتخابات في عهد الجنرال المستقيل من الرئاسة اليمين زروال، فيما رفض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ عام 1999، دعوات بحل هذه المؤسسة. ردود الفعل دعت حركة «مواطنة» التي تضم شخصيات وأحزابا معارضة، إلى رحيل بقية رموز النظام السياسي في الجزائر، معتبرة أن موقف قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري مشرف ويستوجب أن تتحرك كل الجهات لتفعيل الشغور الرئاسي، وانتخاب قيادة جديدة في انتخابات شفافة ونزيهة. وأبرزت رئيسة حركة مواطنة، زوبيدة عسول، في تصريحات ل"الشروق" أن الجيش مطالب بضمان المسار الدستوري ومرافقة الجزائريين حتى تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقالت حركة مجتمع السلم في بيان وصلت نسخة منه ل"الشروق" إنها تعتبر ما تقدم به قائد الأركان اقتراحا للحل من خلال تطبيق المادة 102، وتنبه بأن الاكتفاء بالمادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها و لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة، وعلى أساس ذلك تؤكد الحركة على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة، كما أنها تذكر بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية ومنها الرؤية التي عرضتها الحركة، وذلك قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور.
