ارتفعت حدة الصراع حول المادة 102 من الدستور الجزائري التي تتحدث عن تنحية رئيس الجمهورية بسبب المرض او عجزه عن القيام بمهامه، فبعد دعوة الوزير الاسبق للتجارة نور الدين بوكروح الى تفعيل نص المادة و مطالبته المؤسسة العسكرية بالتدخل لتنحية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خرج اليوم الناطق الرسمي لشريك الحزب الحاكم، التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده الوزير الاول احمد اويحيى، بتصريحات تدعو الى ضرورة محاكمة الوزير الاسبق بوكروح. تتجه الاوضاع السياسية في الجزائر الى التأزم بعد ارتفاع اصوات المطالبين بتنحية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسبب وضعه الصحي الذي بات يمنعه عن اداء مهامه كرئيس للبلاد، و ذلك من خلال تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، و ما زاد من توسع دائرة الصراع، دعوة الوزير الاسبق للتجارة نور الدين بوكروح، كل من الرئيس الاسبق اليامين زروال و كذا نائب وزير الدفاع الاسبق اللواء خالد نزار، و ايضا رئيس جهاز الاستخبارات المقال، الجنرال محمد مدين المدعو توفيق، الى التدخل إلى إنقاذ الجزائر من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ووجه بوكروح، اتهامات خطيرة للرئيس بوتفليقة والمسؤولين الحاليين، ودعا القيادات العسكرية من مهندسي النظام، إلى أن يفكروا مليا و يتأملوا بإمعان، في الأخطاء التي ارتكبوها تجاه الوطن و في دوران عجلة التاريخ، وقال انه يجب عليهم أن يعترفوا بما اقترفوه و أن يسعوا لإصلاح أخطائهم عبر مواقف وأعمال تشرفهم و تتعدى مصالحهم الخاصة أو مصالح جماعتهم، و انه ليس لهم الحق التزام الصمت ازاء ما يجري، و هي الدعوة التي وصفتها عديد الجهات الى بنداء للانقلاب. الوزير الاسبق رفع من حدة كلاه، و تابع ان الجزائر لا تنعم اليوم بالهناء ولا تمر بأيام سعيدة هادئة، و هي تواجه خطر التصفية النهائية، و اوضح انه يجب قول الحقيقة للأمة، مشددا على ضرورة إنقاذ الجزائر وجميع أبنائها من العصابة التي أحكمت قبضتها على رقاب الشعب، و واصل ان السياسة الراهنة خطر على المصلحة الوطنية، واغتيال للبلد ومستقبله. و رغم اتهامه الجنرال المقال محمد مدين، رئيس الاستخبارات، بالوقوف وراء ما تعيشه الجزائر من ازمة سياسية، الا ان نور الدين بوكروح، نبه الى ان النظام الذي ساهم الجنرال توفيق بصفة كبيرة في تأسيسه والحفاظ عليه، تخلى عنه اليوم، و لم يجد إلا بقايا حرية الصحافة. و في مقابل هذه الدعوات الى الانقلاب، خرج حلفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد بظهوره في اجتماع لمجلس الوزراء، للرد على المنادين بتطبيق المادة 102 من الدستور، بان دعاة الفتنة يجب محاكمتهم، حيث اوضح صديق شهاب، الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الشريح في الحكم، و الذي يقوده الوزير الاول احمد اويحيى، في تصريح خاص ل"الجريدة"، ليدعو الى محاكمة الوزير الاسبق للتجارة نور الدين بوكروح، بتهمة المساس بمؤسسة الرئاسة، و تهديد امن و استقرار البلاد، مستغربا لجوء القضاء الى متابعة رسام او فنان بمجرد تعبيره عن قضية ما، بينما تترك شخصيات تهدد الجزائر بالفوضى؟. وفي ذات السياق، ردت المؤسسة العسكرية على من وصفتهم بالأقلام المأجورة التي نصبت نفسها مدافعة عن حرية الشعوب، و قالت ان عهد الانقلابات العسكرية قد ولى، و ذلك في ثاني رد، بعد تصريحات قائد اركان الجيش نائب وزير الدفاع، الفريق احمد قايد صالح، الذي شار الى ان الأقلام المأجورة عندما أخفقت وفشلت و تيقنت من عجز فكرها ومحدودية تأثيرها، عرجت على مؤسسة الجيش معتقدة أنه بتلفيق التهم وتزوير الحقائق وسرد التعاريف الأكاديمية المملة والاستعانة بالكنايات والاستعارات والسجع والطباق، سيفرش أمامها البساط الأحمر وسيصطف الشعب يهلل ويصفق وسيصنفها في خانة الأبطال والصالحين. و بينما تتحرك صخور هرم السلطة، فرقت قوات الأمن اعتصاما لناشطين بوسط العاصمة الجزائر، ارتدوا قمصانا كتبت عليها عبارة "المادة 102 من الدستور"، تضامنا مع دعاة تنحية بوتفليقة، و هي مادة تنص على أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يقوم المجلس الدستوري بالاجتماع وجوبا، وبعد أن يتثبت من صحة المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، و عندها يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بغالبية الثلثين من أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة و لمدة أقصاها خمسة وأربعون يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور، وفي حال استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلن شغور منصب الرئاسة بالاستقالة وجوبا، ويعمد رئيس البرلمان إلى الدعوة لانتخابات رئاسية.
