أكّد محمد بن محمود العلي سفير المملكة العربيّة السّعودية لدى تونس أهمية تركيز قمة تونس في دورتها الثلاثين (31 مارس الجاري) على "توحيد الموقف العربي والارتقاء بأداء الجامعة العربية وتطوير منظومة العمل العربي المشترك بما يتواكب مع مستجدات المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمنطقتنا العربية''. ولاحظ العلي في حوار خاص لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن القضية الفلسطينية ستكون من "أولويات" القمة المنتظرة، بوصفها ''القضية المحورية والجوهرية للمملكة العربية السعودية وللأمتين العربية والإسلامية" إلى أن "يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف''. وأكد السفير أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيحل بتونس "على رأس وفد رفيع المستوى من كبار مسؤولي الدولة'' للمشاركة في الدورة الثلاثين للقمة العربية المقررة أواخر الأسبوع الجاري. وستتسلّم تونس رئاسة القمة العربية من السعودية التي كانت استضافت في 2018 الدورة 29 للقمة. ومن المنتظر أن تكون قضايا الإرهاب وفلسطين وليبيا وسوريا واليمن على جدول أعمال قمة تونس. وردّا على سؤال بشأن "عودة سوريا" إلى جامعة الدول العربية، قال السفير السعودي إن ذلك مرهون بالتقدم في العملية السياسية وانتهاء الحرب وعودة الأمن والاستقرار إلى سوريا. وأفاد أن إعادة فتح سفارة بلاده في دمشق ''مرتبط بتطور العملية السياسية في سوريا '' لافتا إلى ''عدم حصول أي تغيير في موقف الرياض بهذا الشأن ''. وبخصوص الحرب في اليمن، ذكّر محمد بن محمود العلي ب"التزام المملكة بالوصول إلى حل سياسي في اليمن يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه" وب"حرصها" على تنفيذ اتفاق ستوكهولم (السويد) الذي تم التوصل إليه بين "وفد الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية والوفد الحوثي''. ومنذ 2015، شرع تحالف عربي بقيادة السعودية في تنفيذ عمليات عسكرية في اليمن. وقد انتقدت الأممالمتحدة في تقرير، هذه العمليات قائلة إنها أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. ورد التحالف على هذه الانتقادات في بيان اعتبر فيه أن التقرير الأممي تضمّن ادعاءات ومغالطات، متعهدا باتخاذ جميع الخطوات لضمان تفادي وقوع الإصابات بين المدنيين وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي. ولاحظ السفير السعودي أنه "طالما هنالك خروقات مستمرة للهدنة من قبل المليشيات الحوثية، فمن الطبيعي أن تستمر العمليات التي قال إنها "لا تتعارض مع اتفاق ستوكهولم ونصوص القانون الدولي الإنساني ومبادئه العرفية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوقائية". إلى ذلك، أكد محمد بن محمود العلي أهمية "إسهامات" مجلس وزراء الداخلية العرب (مقرّه تونس) في "تعزيز مفهوم العمل العربي المشترك من خلال جهوده وأنشطته في حماية أمن واستقرار دولنا العربية''. وتسلّمت السعودية، مؤخّرا، رئاسة الدورة 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب، وهو أحد مؤسسات العمل العربي المشترك. ووفق السفير السعودي فإنّ ''أهم الأولويات التي سيعكف عليها المجلس خلال الفترة القادمة ستتركز في الحد من التدخلات الإيرانية المهدد الرئيس لدولنا ومجتمعاتنا بما تحمله من محاولات حثيثة لزعزعة الاستقرار والأمن وزرع الفرقة بين الشعوب العربية، فضلا عن التركيز على محاربة الإرهاب والتطرف ومواضيع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وأمن الحدود ومكافحة المخدرات وقضايا حقوق الإنسان والأمن السيبيراني''. وأضاف السفير ان السعودية تعتمد "استراتيجية" لمكافحة الإرهاب تقوم على "تفنيد الخطاب المتطرف ومحاربة أنشطته والحد من آثارها''. وذكر بأن بلاده أسست وشاركت في تأسيس العديد من مراكز مكافحة الإرهاب مثل "التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب" الذي يضم دولا إسلامية من بينها تونس. وحول العلاقات التونسية السعودية، ذكر السفير أن من أبرز المشاريع التي تمولها بلاده حاليا إنشاء وتجهيز مستشفى الملك سلمان الجامعي بمدينة القيروان بقيمة 85 مليون دولار ومشروع ترميم جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة بالقيروان بمبلغ 15 مليون دولار''. وبخصوص التبادل التجاري ، أكد العلي أن حجم الصادرات بين البلدين بلغ في نهاية سنة 2017، حوالي 222 مليون دولار فيما بلغ حجم الواردات نحو 44 مليون دولار، وفق السفير الذي أفاد أن أكثر من 30 ألف تونسي يقيمون في السعودية. يشار الى أن اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية التحضيرية للقمة كانت قد انطلقت صباح أمس الثلاثاء بمقر مجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة تونس بحضور كبار المسؤولين بالمجلس وأكثر من خبير ومسؤول عربي في مجال التجارة والاقتصاد. وتحتضن تونس للمرة الثالثة اشغال الدورة العادية للقمة العربية في دورتها الثلاثين وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه في ختام القمة العربية ال29 في الظهران بالمملكة العربية السعودية.
