تونس –الشروق : متابعة : اجهزة تنصت و تشويش تم العثور عليها في 3 ولايات في تونس الكبرى بالإضافة الى القبض على مخبرين هذه حصيلة احدى انجح العمليات الامنية لأبناء الادارة العامة للمصالح المختصة المعروفة باسم «المخابرات». «الشروق» تكشف تفاصيل و اسرارا عن عملية تفكيك شبكة تجسس دولية تعربد في تونس منذ اشهر تم التفطن اليها منذ اوت الفارط و تم وضع عناصرها تحت المراقبة .. في عملية امنية للإدارة العامة للمختصة «المخابرات» تم التفطن لوجود شبكة للتجسس تعربد في تونس منذ اشهر و تحديدا في اواخر جويلية 2018 ليتم بعد اقل من 15 يوما في بداية شهر اوت الفارط وضع هواتفهم تحت التنصت ليتبين ان هناك جواسيس تونسيين و اجانب يعربدون في تونس و ينتشرون في 3 ولايات و قاموا بكراء منازل ووضع سياسيين و شخصيات عامة تحت التنصت باستعمال اجهزة متطورة و حديثة . و بعد التأكد من وجود الشبكة المتهمة بالتخابر قررت ادارة المختصة بوزارة الداخلية القيام بعملية امنية ميدانية انطلقت منذ اوت 2018 كما تمت ملاحقة المتهمين بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس و بعد 8 اشهر تم القبض عليهم و توجيه تهم تتعلق بالتخابر لصالح جهات اجنبية و استعمال التراب التونسي للتجسس على شخصيات عامة و سياسيين و احزاب و اعلاميين باستعمال اجهزة متطورة. البداية راسلت الاممالمتحدةتونس و اعلمتها بان فقدت الاتصال مع موظف سام لديها و هو تونسي مختص في الملف الليبي و طالبت السلطات التونسية بالبحث عنه و تبين ان الموظف لم يختف بل تم القبض عليه في مطار تونسقرطاج الدولي اثناء محاولته العبور تجاه رحلة الى بلد اوربي بعد ان علم بانه محل مراقبة بعد ورود معلومات تفيد بانه يتخابر مع جهات اجنبية و في هذا السياق اكد مصدر امني مسؤول في تصريح خاص «للشروق» ان العملية كشفت عن وجود اجهزة ممنوعة داخل التراب التونسي يتم استعمالها للتنصت و التشويش على شبكات الاتصال و هي من الاجهزة الباهضة و الممنوعة و لا تملكها الا الجهات الرسمية و ليس الاشخاص كما هو الحال في عملية الاطاحة بشبكة التجسس . 3 ولايات وفي 3 ولايات بتونس الكبرى تم كراء منازل في مناطق راقية حولها المتورطون الى اوكار للتخابر والتنصت على اجهزة الدولة و التشويش على شبكات الاتصال و اكد مصدرنا ان التحقيقات تمت في كنف السرية و بالتنسيق مع النيابة العمومية التي اصدرت بدورها بطاقة ايقاف ضد عنصرين متهمين بالتخابر مع جهات اجنبية من بينهما عضو في الاممالمتحدة و من جهتها اعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي يوم امس انه على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس1، تولّت الأجهزة الأمنية المختصّة بوزارة الداخلية ، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبة كما تمّ حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنيّة محجّر استعمالها ببلادنا ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي مؤكدة ان الابحاث مازالت متواصلة. التسلسل الزمني اواخر جويلية 2018 : شبهات تجسس اوت 2018 : انطلاق التحقيقات بعد 8 اشهر : الكشف عن منازل معدة للتجسس يوم 26 مارس 2019 : ايقاف عضو اممي تونسي يوم 27 مارس 2019: القبض على عنصر ثان يوم 28 مارس 2019 : حجز معدات يوم 29 مارس 2019: التحقيق مع مشتبه بهم القبض على متورطين اتهام عضو اممي تونسي حجز معدات تخابر اقتحام 4 منازل العثور على اجهزة تشويش دولية التجسس وقع في 3 ولايات 8 أشهر : التحقيق في القضية
