كشف المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية، عبد الباسط الغانمي انه تم تسجيل 110 عملية استثمارية لإحداث مشاريع أجنبية جديدة في تونس سنة 2018 بقيمة 99,4 مليون دينار مكنت من توفير 1458 موطن شغل لكنها تبقى مشاريع ضعيفة وفق رايه. وقال الغانمي ، في حوار له مع (وات)، إن المشاريع الجديدة لم تتجاوز 5 بالمائة من جملة الاستثمارات الخارجية المتدفقة على تونس سنة 2018 والتي وجهت في أغلبها الى عمليات توسعة للمشاريع القائمة. وشهدت تونس، خلال سنة 2018 ، تسجيل 455 عملية استثمار لتوسعة مؤسسات أجنبية قائمة بقيمة تناهز 1,73 مليار دينار، أي ما يمثل 95 بالمائة من قيمة الاستثمارات التي مكنت من إحداث 10 آلاف موطن شغل وفق الغانمي. وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سنة 2018 حوالي 2,74 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 28,6 بالمائة مقارنة بسنة 2017، وفق نفس الغانمي الذي رد تراجع نسق احداث المشاريع الجديدة في تونس إلى غياب الرؤية لدى المستثمرين وعدم الاستقرار السياسي إضافة إلى التوتر الاجتماعي والعراقيل الادارية وعدم وجود مخاطب وحيد بمجال الاستثمار. لكن رغم الصعوبات اكد ان تونس لا تزال تمتلك عديد المزايا التفاضلية على مستوى الموقع الجغرافي واليد العاملة المختصة، مشددا على ضرورة تحسين البنية التحتية وملائمة اليد العاملة مع متطلبات سوق الشغل والتحديات التكنولوجية الجديدة. ولفت الغانمي إلى أن عديد المستثمرين الأجانب بصدد تحقيق نجاحات وتطوير مشاريعهم لاسيما في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية ومكونات السيارات والطائرات. وتأتي فرنسا على رأس قائمة الدول المستثمرة في تونس عام 2018 بقيمة 626 مليون دينار أي 35 بالمائة من جملة الاستثمارات خارج قطاع الطاقة، تليها قطر بقيمة 479 مليون دينار بنسبة 27 بالمائة، ثم إيطاليا بقيمة 154 مليون دينار بنسبة 9 بالمائة وألمانيا بقيمة 136 مليون دينار بنسبة 8 بالمائة. وبالنسبة للاستثمارات العربية المباشرة في تونس فقال عبد الباسط الغانمي إنها ضعيفة جدا مشيرا إلى أنها لا تتجاوز 617,68 مليون دينار بنسبة 33 بالمائة مقابل 178,44 مليون دينار في سنة 2017. ويعلق الغانمي آمالا كبرى على تحسين مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية مع توجه البرلمان للمصادقة على القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار الذي يسعى لتجاوز العراقيل الإدارية ورقمنة الإدارة بالإضافة إلى وجود مشاريع طموحة لتحسين الطرقات والموانئ والمناطق اللوجستية.